البرلمان يستعد لإقرار حوافز وتيسيرات ضريبية .. تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
ينتظر أصحاب الأعمال إقرار البرلمان لمجموعة من الحوافز والتيسيرات الضريبية غير المسبوقة، في إطار دعم وتشجيع المشروعات الصناعية.
يأتي ذلك من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، والذي سيناقشه مجلس النواب الأسبوع المقبل.
وينص مشروع القانون على أن تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر العقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
وتنص المادة على أن تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج . للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبية المستحقة على هذه الأرباح.
وينص مشروع القانون على أنه لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب النواب الأرباح الرأسمالية الحوافز والتيسيرات الضريبية المزيد
إقرأ أيضاً:
ارتفاع واردات الغذاء وانخفاض الوقود في الموانئ الخاضعة للحكومة اليمنية
استقبلت الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية أكثر من 600 ألف طن متري من الوقود والمواد الغذائية منذ بداية العام الجاري.
ووفقاً لتقرير برنامج الغذاء العالمي (WFP) حول حالة الأمن الغذائي في اليمن لشهر مارس 2025، فإن موانئ عدن والمكلا استقبلت خلال شهري يناير وفبراير ما مجموعه 604 آلاف طن متري من الوقود والغذاء، وهو الرقم الأعلى خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وبحسب التقرير، شهدت الواردات عبر هذه الموانئ زيادة بنسبة 8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، والتي بلغت فيها الواردات 560 ألف طن متري، كما ارتفعت بنسبة 32% عن عام 2023، عندما دخلت 458 ألف طن متري من السلع.
كما أشار التقرير إلى أن أسعار الوقود والمواد الغذائية في مناطق الحكومة ارتفعت بنسبة 14% و29% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بسبب استمرار تراجع قيمة العملة المحلية وصعوبات الاستيراد، مما يزيد من الأعباء على الأسر اليمنية في تأمين احتياجاتها الأساسية.