رئيس القضاء: مرحباً بقانون “الوجوه الغريبة”..!
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
د. مرتضى الغالي
أين رئيس القضاء..؟! ومَنْ هو رئيس القضاء الآن..؟ هل هو موجود بالسودان..؟! وهل هو (حي يرزق).. مع إخوته الأحياء المرزوقين من ريع الدولة..؟!
كان هذا تساؤلي بين مجموعة من الإخوة.. فرد علينا أحدهم وهو من الحقوقيين الأفاضل قائلاً: إنه “فلان الفلاني” وموجود في عطبرة.. قلت له (سبحان الحي الباقي).
ماذا صنع رئيس القضاء السوداني تجاه هذا الذبح الذي يجرى.. وعرض الرؤوس المقطوعة على العالمين..!
ماذا صنع تجاه الذين يرقصون برؤوس البشر..؟! وما هو راية في هذا الذي يجري من قتل الناس بالهوية والجهة.. وتجاه اعتقال المدنيين للمدنيين..؟! وتجاه العصابات التي تقتل بالمزاج، وتلاحق الأبرياء وتصدر أحكام الموت الزؤام بناءً على تقاسيم الوجه ولون البشرة..؟!
ماذا صنع هو وقضاته ونياباته بشأن الاعتقالات الجزافية والإعدامات خارج القانون..؟ ألا تقع هذه الأحداث في (بر السودان) الذي يقع تحت نطاق ولايته القضائية..؟!
ما هو رأي (معاليه) بشأن (قانون الوجوه الغريبة) الذي ابتكره عسكر البرهان وجماعة الكيزان وحركات جبريل وطمبور وطيفور “النائب العام لحكومة الانقلاب”.. وقاموا بتطبيقه على الأرض عياناً بياناً.. حتى قبل إجازته..!
هل سمع رئيس القضاء بذلك..؟! سواء كان (سعادته) يقيم في عطبرة أو بورتسودان.. أو كان خارج السودان.. أو كان يزاول عمله (من منازلهم)..؟!!
هل هناك عنصرية وابتذال للعدالة أكثر من هؤلاء الذي يقررون بأن بعض وجوه السودانيين (غريبة).. فيكون الحكم الفوري على أصحابها بالقتل، ورئيس القضاء قابعاً في مكانه ساكناً ساكتاً وأجهزة عدالته صامتة راضية وكأن شيئاً لم يكن..؟!
ماذا يعني هذا القانون لرئيس القضاء..؟ وكيف يتم وصف (فرد ما) أو (جماعة ما) بأن وجهه أو وجوههم غريبة أو مألوفة..؟!
كيف تحكم على شخص من الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب بأن وجهه غريب..؟! مَنْ الذي يحدد ذلك..؟! وما هو التعريف و(التكييف القانوني) للوجه الغريب..؟!
ماذا لو نظر البرهان أو كرتي جبريل أو أحمد هارون أو طمبور (في المراية)..؟! هل يرون وجوههم مألوفة أم غريبة..؟
هل يعلم (مولانا رئيس القضاء) عن عدد الذين حاق بهم القتل والسحل والاغتصاب تحت هذا القانون الغريب العجيب الذي ابتكره الكيزان.. من بين ابتكاراتهم المُدهشة تجاه أهل السودان.,؟!
اأضحوكة العدالة “الفاتح طيفور” النائب العام لجمهورية السودان و(بهلوان آخر الزمان) يرى الإرهابيين الدواعش يقطعون رؤوس المواطنين تحت شمس النهار؛ ولكنه يخرج علينا بالأمس ليعلن عن تجديد مطالبته للإنتربول بالقبض على حمدوك.. لتقديمه للمحاكمة..! الله لا كسّبكم..!
murtadamore@yahoo.com”
الوسومد. مرتضى الغاليالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: د مرتضى الغالي رئیس القضاء
إقرأ أيضاً:
ما الذي يعنيه تعهد «ترامب» بإعلان «حالة الطوارئ» في مجال الطاقة؟
استحوذ قطاع الطاقة في أمريكا على حيز واسع من خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خطاب تنصيبه، مؤكّدا أن “أمريكا ستُصدر الطاقة إلى جميع أنحاء العالم، وسنطلق العنان لقطاع الطاقة، وسنكون أمة غنية مرة أخرى، وهذا الذهب السائل تحت أقدامنا هو الذي سيساعد في القيام بذلك”.
وبحسب تقرير لشبكة “سي إن بي سي”، “على الرغم من عدم وضوح الرؤية بشأن كيفية استخدام سلطات الطوارىء لتحقيق أهداف ترامب المتمثلة في “إطلاق العنان لقطاع الطاقة الأمريكي”، إلا أن قراره يعد تحولاً للموقف الأميركي تجاه الحد من استخدام الوقود الأحفوري”.
وقال مدير سياسة الطاقة في شركة الاستشارات رابيدان إنرجي، جلين شوارتز: “هناك عدة قوانين طوارئ يمكن لترامب الاستعانة بها تتعلق بالطاقة، وحالات الطوارئ غالباً ما يتم تعريفها “بشكل فضفاض” بموجب القانون الفيدرالي، مما يمنح الرئيس سلطة تقديرية واسعة لاستخدامها كما يراه مناسباص”.
وأضاف: “ترامب” من المرجح أن يواجه مقاومة طفيفة من المحاكم؛ لأنها مترددة في الطعن في القرارات الرئاسية المتعلقة بالأمن القومي، وما نستنتجه في النهاية هو أنه حتى لو قام “ترامب” بتوسيع سلطات الطوارئ بطرق غير مسبوقة، فليس من الواضح أن المحاكم ستتدخل لوقف أي من هذه الإجراءات الناتجة”.
وقال شوارتز، “إن هناك سابقة واضحة لـ”ترامب” في الاستعانة بسلطة الطوارئ لتعزيز توليد الطاقة وتوسيع إمدادات الوقود في البلاد، وستقوم السلطات التي تستخدم هذه الصلاحيات بالتنازل عن بعض القواعد البيئية والتلوث المتعلقة بالطاقة”.
وأضاف: “إن “ترامب” قد يصدر إعفاءات من الوقود بموجب قانون الهواء النظيف للسماح بدخول البنزين إلى السوق، وهو ما قد ينتهك معايير جودة الهواء الفيدرالية، مضيفاً أن الرؤساء استخدموا مثل هذه الإعفاءات في كثير من الأحيان كلما احتاجوا إلى تمديد إمدادات البنزين في البلاد وإبقاء الأسعار تحت السيطرة”.
وقال شوارتز، “إن “ترامب” قد يلجأ أيضاً إلى قانون الطاقة الفيدرالي لإصدار أوامر لمحطات الطاقة بالعمل بأقصى طاقتها وعدم الامتثال لحدود التلوث، ويمكن لوزير الطاقة اللجوء إلى القانون أثناء الحرب أو عندما يؤدي الارتفاع المفاجئ في الطلب أو نقص الكهرباء إلى خلق حالة طوارئ”، وأفاد “بأن هذا الحكم لم يُستخدم إلا نادراً منذ الحرب العالمية الثانية، وكان مخصصاً في الغالب للمواقف التي طغت فيها الظروف الجوية القاسية على محطات الطاقة”.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين