بقلم : باقر أحمد ..
قانون العفو العام الذي أقر مؤخرا وصوت عليه مجلس النواب يبين لنا مدى سذاجة السياسة داخل العراق لأن القوانين باتت تقر على أساس التفاهمات السياسية
“هذا إلي وهذا إلك” وليس على أساس تشريع قوانين مدروسة تنصب في صالح المجتمع العراقي ككل وتنصف المظلوم، على الرغم من وجود أفراد مظلومين داخل السجون إلا أن هناك الكثير والكثير جدا من السفاحين الذين امتصوا دماء العراقيين وتركوا خلفهم أيتاما وأمهات ثكالى تعاني الأمرين، ونهبوا المال العراقي، هذا القانون يفتح الأبواب على علامات استفهام وتعجب كثيرة، أولها أن هذا القانون شرع على أساس أن هناك الكثير من المظلومين الذين دخلوا السجن بسبب “المخبر السري والدعاوى الكيدية” كيف لحكومة تعتمد على مخبر سري لكي تحكم على شخص ليس له علاقة بالدعوة المقامة ضده، والسبب الآخر الذي شرع القانون عليه هو “أن بعض الذين تم الحكم عليهم قد انتزعت اعترافاتهم بالإكراه عن طريق التعذيب” والسؤال هنا، في حال خرج بعض السجناء تحت ظل هذا الادعاء هل سوف يحاسب بعض المسؤولين على التحقيق والذين انتزعوا اعترافات المحكوم بالتعذيب؟! إن المرحلة التي يمر بها العراق حاليا على مستوى الاستقرار الأمني هي الأفضل بالنسبة له منذ سقوط نظام الطاغية 2003، وأمل أن لا يكون خروج بعض الإرهابيين والمجرمين وتجار المخدرات أن يؤثر سلبا على استقرار وأمن البلد، خصوصا وأن السجون العراقية هي ليست سجون إصلاحية بل على العكس تماما.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات على أساس
إقرأ أيضاً:
قانون المرور الجديد.. 4 شروط لإصدار رخصة القيادة في الإمارات
متابعات: «الخليج»
حدد قانون السير والمرور الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في الـ 29 من مارس /آذار الجاري، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة في دولة الإمارات.
وأوردت المادة (10) من المرسوم، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة؛ وهي: بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز اختبار القيادة بنجاح، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة.
وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، حيث من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.
ويشمل القانون أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية، من بينها تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وتنظيم رخص القيادة من حيث أنواعها، ومدتها، والفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، فضلاً عن شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآلية تعليمها وفق معايير معتمدة من قبل سلطة الترخيص، إلى جانب تحديد ضوابط تأمين المركبات سواء المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو المارة بها، لضمان توفير الحد الأدنى من التأمين الإلزامي للمركبات، بالإضافة إلى إجراءات فحص وترخيص المركبات بما في ذلك عمليات إعادة التسجيل، والتأكد من سلامتها الفنية والبيئية.
كما حدد القانون حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعٍ تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على التحكم بالمركبات بأمان.
وبين القانون الجديد حالات عدة تستوجب حجز المركبة، وتشمل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح مسبق، أو إذا كانت على علاقة بحادث ينطوي على جريمة يستوجب التحفظ والحجز، أو حالات أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار