البرلمان يقر تعديلات تضمن عدالة تقدير الضرائب على المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس المجلس على التعديلات التي تقدم بها النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب علي المادة 2 من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.
وتنص المادة وفقا لما تمت الموافقة عليها على أن:
مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى القانون الضريبي، يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأى من المعايير الآتية:
1-بيانات آخر ربط ضريبى نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
2- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
3-بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
حيث طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بحذف البند الثاني والثالث والرابع من نص المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه ، مؤكدا أن بينهم تعارض.
وأضاف النائب علاء عابد فى كلمتة أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي ، أن المباديء الدستورية لا يمكن الخروج عنها ، وهناك شبهة عدم دستورية في تلك المادة.
ولفت النائب علاء عابد ، إلى أن البند الرابع من المادة الثانية والتي تنص" وكذلك بيانات الإقرار الذى يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبياً بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكترونى" وإعمالا لدستور 2014 تقدير الضريبة يتم عن تقدير حقيقي وليس تقدير جزافي بنص صريح .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب علاء عابد الحوافز المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس لجنة النقل والمواصلات المزيد النائب علاء عابد
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد: مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تشهد طفرة كبيرة في قطاع النقل
أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن مصر تشهد طفرة كبيرة في مجال النقل، حيث أصبحت الدولة الوحيدة في المنطقة التي تشهد هذا التطوير الهائل، لافتا إلى أن القطار السريع الذي أطلقته الدولة يمثل أحد أهم محاور التنمية الشاملة، حيث يربط مواني البحر الأحمر بالبحر المتوسط، ما يعزز حركة التجارة والصناعة ويزيد من فرص الاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات اليوم للاستماع لرئيس هيئة ميناء دمياط اللواء طارق عدلي عبد الله، عن المخططات التنموية وما تم إنجازه منها والبرامج الزمنية لإنهاء المشروعات الجاري تنفيذها والعقبات التي تعترض تنفيذ بعضها، وكذلك الرد على بعض طلبات النواب.
تطوير قطاع النقلوأشار رئيس لجنة النقل بالنواب إلى أن تطوير قطاع النقل لم يكن ليتحقق إلا بفضل الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية، والتي تولي اهتماماً كبيراً بربط مختلف المحافظات ببنية تحتية متطورة، تساهم في تيسير حركة المواطنين والبضائع على حد سواء، لافتا إلى أن هذا المشروع العملاق لا يعزز فقط من مكانة مصر الاقتصادية إقليميا ودوليا، بل أيضا يعكس قدرة الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية في مجال النقل.
وأكد رئيس نقل النواب، أن هذه الإنجازات تبرز المعدن الأصيل للشعب المصري الذي يثبت يومًا بعد يوم قدرته على تحمل التحديات وتحقيق الإنجازات، مؤكدا أن الشعب المصري يقف دائمًا خلف قيادته، وهو ما ساهم في جعل هذه الطفرة في قطاع النقل حقيقة واقعة نلمسها اليوم.
مشروع القطار السريعواختتم «عابد» حديثه بالتأكيد على أن مشروع القطار السريع لا يمثل فقط نقلة نوعية في مجال النقل، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها مصر وفق رؤيتها 2030، مضيفا «نحن نؤكد دعمنا الكامل لهذا المشروع الوطني».
دبلوماسي يمني: الكويت لاتزال سباقة في تخفيف معاناة اليمن