هل ضم مادة التربية الدينية للمجموع يخالف الدستور أو القانون؟ .. فيديو
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
قال الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي، نائب رئيس تحرير روزاليوسف والمتخصص في ملف التعليم، إن ضم مادة التربية الدينية للمجموع أمر مطروح حتى الآن ولن يتم الاستقرار على أي مقترح.
وأضاف الشرقاوي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ضم مادة التربية الدينية للمجموع لا يخالف الدستور والقانون، خصوصا أن مصر ليست دولة علمانية، بل دولة مدنية.
وأوضح أن القانون والدستور في المادة الثانية ينص أن الإسلام دين الدولة ولغتها اللغة العربية، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وتابع الشرقاوي، أن الطالب يدرس المادة الدينية منذ سنوات عديدة، مشيرا أن التربية الحقيقية لن يجدها الطالب إلا في الكتب الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية، وذلك لحمايتهم من الأفكار المتطرفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم صباح البلد صدى البلد التربية الدينية المزيد
إقرأ أيضاً:
التسجيل في سجل قيد العمال خلال 30 يوما.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون العمل
حدد مشرع قانون العمل القواعد المنظمة للإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، حيث يجوز لصاحب العمل الإعلان عنها بمختلف وسائل الإعلام، كما يمكنه الاستعانة بمكاتب استشارية لدراسة الطلبات وتقديم التوصيات بشأن اختيار المرشحين الأنسب.
وفي هذا السياق، تحظر المادة 16 من القانون تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث تنص بوضوح على أنه: "لا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال."
كما يُلزم القانون أصحاب العمل في المنشآت القائمة والجديدة بإرسال بيان مفصل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 15 يومًا من بدء سريان القانون أو تشغيل المنشأة، متضمنًا بيانات تفصيلية عن العمال.
كذلك، يجب إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية خلال 30 يومًا من شغل الوظيفة الشاغرة، مع تسجيل بياناتها في سجل قيد العمال بالمنشأة.
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، واصلت مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها أمس، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون و الخاص بالعقوبات، و الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون او القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: “سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريا”.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية