هل ضم مادة التربية الدينية للمجموع يخالف الدستور أو القانون؟ .. فيديو
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
قال الكاتب الصحفي محمد الشرقاوي، نائب رئيس تحرير روزاليوسف والمتخصص في ملف التعليم، إن ضم مادة التربية الدينية للمجموع أمر مطروح حتى الآن ولن يتم الاستقرار على أي مقترح.
وأضاف الشرقاوي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ضم مادة التربية الدينية للمجموع لا يخالف الدستور والقانون، خصوصا أن مصر ليست دولة علمانية، بل دولة مدنية.
وأوضح أن القانون والدستور في المادة الثانية ينص أن الإسلام دين الدولة ولغتها اللغة العربية، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وتابع الشرقاوي، أن الطالب يدرس المادة الدينية منذ سنوات عديدة، مشيرا أن التربية الحقيقية لن يجدها الطالب إلا في الكتب الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية، وذلك لحمايتهم من الأفكار المتطرفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم صباح البلد صدى البلد التربية الدينية المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض طلبا بإضافة رسوم على شهادات المتدربين
رفض مجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.
وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:
1- نسبة (0.25%) ( ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.
2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
وشهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدلا حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي .
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه