نائبة التنسيقية: نحتاج إجراءات وتحركات إضافية للحفاظ على المنتجين
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، من حيث المبدأ.
وقالت، اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ لهذا النوع ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت يشكل ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻔﻜﻴﺮ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ خاصة في ظل منافسة إقليمية مستعرة وتسرب للعقول والإمكانات من مصر لهذه الدول".
وأضافت، ﻣﻬﻢ أيضا أن اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت الأﻛﺒﺮ لا يبقي ﻓﻲ ﻓﻮارق ﺿﺨﻤﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، حتي لا يبدو وكأننا ﻨﻌﺎﻗﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة، مضيفة، نحاول ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻧﻨﺎ ﻧﺰود ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺼﻐﻴﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ.
وتابعت، هذا القانون يدفعنا لإعادة اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ حول الأعباء اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺘﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ، وأن ﻓﻜﺮة ﺗﺨﻔﻴﻒ الأﻋﺒﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم تجذب اﻟﻨﺎس أﻧﻬﺎ ﺗﺰود ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ بجورانا دول تخفض ﺑﺸﻜﻞ رﻫﻴﺐ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ الضرائب وبالتالي أتمني أن يتزايد هذا التوجه".
وأوضحت أن لها تعليق جوهري علي القانون أولاً أن القيمة المقدرة بـ ١٥ مليون لحجم المشروعات المتمتعة بالإعفاء قيمة منخفضة مقارنة بتخفيض قيمة الجنيه والوضع الاقتصادي الحالي، كما أنه في المادة 4 من مشروع القانون نأمل أن توضح الحكومة ما هي الأنشطة المستثناة الخاصة بالاستشارات والتي في تقديري نشاط مهم ومكمل للعديد من المشروعات".
وقالت:" في المادة ١٠ الخاصة بقيم الضريبة علي الدخل ، النسب المئوية تكون دائماً أكثر عدالة ودقة من الأرقام المطلقة، ولذأ واﻟﺸﻲء الذي ﻳﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻫﻮ وﺟﻮد آﻟﻴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺮة ، ﺑﺴﻴﻄﺔ وواﺿﺤﺔ ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ الإﺟﺮاءات وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻘﻴﻮد".
واختتمت كلمتها قائلة :" ﻣﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﻣﻨﻜﻢ إﺟﺮاءات وﺗﺤﺮكات أﻛﺘﺮ لكى ﻧﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ويشعرون أنهم بأمان ومدعومين".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نائبة التنسيقية التنسيقية
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على تسوية بعض الممولين والمكلفين
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
و يستهدف مشروع القانون تقديم الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.
وقال أحمد كجوك وزير المالية إن مشروع القانون أشبه بفتح صفحة جديدة مع الممولين وغلق كل الملفات القديمة من النزاعات ، مضيفا أن مشروع القانون به العديد من المزايا والتسهيلات للمولين تيسيرا عليهم ولكن قد يظهر لنا مشكلات عند التطبيق وسنعمل على حلها وتفاديها في حزمة التيسيرات .
وتابع كجوك نأمل في تطبيق القانون وسنوفر الموارد البشرية الكافية لضمان أكبر قدر ممكن من نجاح تطبيقه "
من جانبه قال النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين الذي يناقشه مجلس النواب اليوم، خطوة مهمة تعكس التزام الحكومة بتطوير النظام الضريبي وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، موضحا أن مشروع القانون يستهدف معالجة المنازعات الضريبية وإعادة بناء الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع التجاري.
وأكد "محسب"، أن القانون يُمثل نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الملفات الضريبية، إذ يسعى إلى تسوية المنازعات الضريبية القائمة عبر إجراءات مرنة وشروط محفزة، مع منح الفرصة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تجاوز العقوبات عن الفترات السابقة لمن لم يكونوا مسجلين ضريبياً والتشجيع على التسجيل الإلكتروني، مما يخلق بيئة تشجع المتعاملين على الالتزام دون قلق من الأعباء القديمة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه بدخول هذا المشروع حيز التنفيذ سيساهم في تقليل المنازعات الضريبية المتراكمة من خلال السماح بتسوية النزاعات مقابل شروط مبسطة يخفف من الضغط على المحاكم ولجان الطعن، مما يساهم في تسريع الفصل في النزاعات ويقلل من تكاليف التقاضي، فضلا عن تشجيع التحول الرقمي، والانتقال من النظام الورقي إلى الإلكتروني يعزز كفاءة الإدارة الضريبية، ويوفر الوقت والجهد للممولين، مشددا على أن تسوية المنازعات الضريبية وضمان الشفافية والإجراءات العادلة يرسخان الثقة في النظام الضريبي، وهو ما يُعتبر عاملاً محوريا لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين.
ونوه النائب أيمن محسب ، عن عدد من التحديات التي يمكن أن تواجه تطبيق القانون خاصة تلك التي تتعلق بوعي الممولين وإدراكهم لفوائده، فضلاً عن قدرة مصلحة الضرائب على إدارة التحول الرقمي بكفاءة، مؤكدا أنه هذا القانون إذا تم تنفيذه بشكل سليم سيساهم في تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بسهولة ممارسة الأعمال، ومن ثم تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، إضافة إلى أن تقديم الحوافز الضريبية والمرونة في التعامل مع الأخطاء الماضية يمثل رسالة واضحة من الدولة للمستثمرين أن مصر جادة في تحسين بيئة الاستثمار.
واختتم النائب أيمن محسب حديثه، أن مشروع القانون يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء علاقة قائمة على الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، إضافة إلى جدية الدولة في إجراء إصلاحات ضريبية تخدم المواطن والمستثمر على حد سواء، وتضع مصر على طريق النمو الاقتصادي المستدام.
كما وافق المجلس على مقترح تعديل مقدم من النائب أيمن محسب بإعادة ترتيب المواد لتصبح من 1 إلى 12، بدلا من الأولى حتى الثانية عشر، حيث إنها مواد موضوعية وليست مواد إصدار، وهو ما وافق عليه مجلس النواب.
و يتكون مشروع القانون المعروض من إحدى عشرة مادة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي حيث تثضي المادة الأولى بتعريف بعض الكلمات والعبارات لتيسير فهم أحكام المشروع.
و المادة الثانية تقضي بعدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالمشروع، وفقا للشروط التي حددتها هذه المادة على أن يعد تاريخ العمل بالقانون – حال إصداره- هو تاريخ بدء مزاولة النشاط طبقا للقوانين المشار إليها.
و نصت المادة الثالثة على منح ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات (2020 ، و 2021 ، و 2022 ، و 2023 ) بما فيها المستندات المنصوص عليها في المادة (12 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وهي الحق في تقديم هذه الإقرارات ، كما يكون للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات السالف ذكرها الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ او بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والمعدلة ، كما نصت المادة ذاتها على سريان حكم الفقرة الثانية منها على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك كله دون أن يتعرض الممولون أو المكلفون للعقوبات المقررة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد والجزاءات المالية المقررة بالقوانين الضريبية ، بشرط تقديم الإقرارات المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وأجازت المادة الرابعة للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1يناير 2020 طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذ الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل أداء نسبة من الضريبة وفقا للنسب المحددة بالنص، كما تضمن المادة ذاتها النص على أن يكون للممول أو المكلف تقسيط قيمة الضريبة المستحقة خلال عام دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية.
ونصت المادة الخامسة أن يكون للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 بناء على دفاتر وحسابات منتظمة طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل تجاوز المصلحة عن نسبة من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعات.
دبلوماسي يمني: الكويت لاتزال سباقة في تخفيف معاناة اليمن