وزارة التربية توضح بخصوص تاريخ بدء الاستفادة من القانون الأساسي ومن النظام التعويضي
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أصدرت وزارة التربية الوطنية، مساء اليوم الأحد، بيانا صحفيا، أوضحت فيه بعض التساؤلات المطروحة عقب صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية (25-54) وكذا النظام التعويضي (25-55).
وجاء في البيان، “أنه بخصوص بعض التساؤلات المطروحة عقب صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية (25-54) وكذا النظام التعويضي (25-55)، فإن وزارة التربية الوطنية توضح ما يلي :
1- بخصوص عدم اشتمال القانون الأساسي (25-54) على أحكام جديدة تخص موظفي المصالح الاقتصادية بمن فيهم مفتشي التسيير المالي والمادي، وإبقائهم خاضعين للنصوص القديمة، يعود السبب في ذلك إلى أن الحكومة قرّرت دراسة ملفهم ضمن ملف باقي القطاعات الأخرى للوظيف العمومي.
وستتم دعوة النقابات التمثيلية لتقديم اقتراحاتها في أقرب وقت، فضلا عن أن موظفي المصالح الاقتصادية جزء لا يتجزأ من الفئات التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية.
2- بخصوص الحق في الاستفادة من 05 سنوات قبل السن القانوني للتقاعد، فقد تم النص على هذا الحق في المادة 12 من القانون الأساسي، وستُحدّد تفاصيل وكيفيات الاستفادة بموجب مرسوم تنفيذي سيصدر قريبا، والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال هذه السنة.
3- بخصوص المادة 59 من القانون الأساسي، المطة 08، التي تنص على منع الموظف في قطاع التربية من ممارسة أي نشاط آخر خاص مربح باعتباره خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة فإن هذه المادة يحكمها نص المادة 43 من الأمر 03/06 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، التي تستثني من ذلك نشاط التكوين (التدريس) حينما يمارس كنشاط ثانوي ضمن شروط يحددها التنظيم.
4- بخصوص تاريخ بدء الاستفادة من القانون الأساسي (25-54) ومن النظام التعويضي (25-55):
شرعت الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعهما حيز التطبيق، لتكون استفادة الموظفين ممكن سواء من حيث الإدماج أو الترقية أو استلام الزيادات.
5- بخصوص الملاحظات المسجلة على القانون الأساسي (25-54) وكذا النظام التعويض فمواصلة للمنهج التشاركي، شكّل وزير التربية الوطنية لجنة خاصة بإشراف السيد رئيس ديوان الوزارة، ستواصل الاستماع للمنظمات النقابية التمثيلية في اجتماعات دورية وتتلقى اقتراحاتها وملاحظاتها سواء حول القانون الأساسي أو النظام التعويضي، وأي انشغالات أخرى تخص الجوانب المهنية والاجتماعية للموظفين، ووضع جدول زمني لمعالجتها.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من القانون الأساسی التربیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
ندوة بمقشن تستعرض تحديات التربية وتعزيز الهوية الوطنية في عصر التكنولوجيا
أقيمت اليوم ندوة ثقافية بعنوان "المواطنة والمجتمع"، بنيابة مندر الظبيان بولاية مقشن برعاية سعادة الشيخ هلال بن علي بن سيف المعمري، والي مقشن بمشاركة عدد من المؤسسات الحكومية، وبتنظيم من مكتب والي مقشن؛ بهدف تعزيز الحوار المجتمعي حول قضايا تهمّ الأسرة والشباب، وتسليط الضوء على دور التربية والهوية الوطنية في ظل التغيرات الاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة.
وقد شاركت في الندوة كلٌّ من المديرية العامة للأوقاف والشؤون الدينية، والمديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة ظفار حيث قدّم سالم بن بخيت بن سعيد الهلالي واعظ بالمديرية العامة للأوقاف والشؤون الدينية ورقة عمل بعنوان: "التحديات والحلول بين تربية الأبناء ومواقع التواصل الاجتماعي"، استعرض فيها المحاضر الفوائد الإيجابية للتواصل الاجتماعي في توسيع المعرفة وتسهيل التواصل، ولكنه نبّه في المقابل إلى مخاطر الاستخدام غير المنضبط، خصوصًا على الأبناء، من حيث الانكشاف الثقافي، والعزلة، والتأثر بالمحتوى غير المناسب، وكما ناقشت الورقة تحديات حقيقية تواجه الأسر والمجتمع، منها ضعف الرقابة الأبوية، والانشغال بالتقنية على حساب الحوار الأسري، وغياب الوعي التربوي لدى بعض أولياء الأمور، وطرحت الورقة عددًا من الحلول العملية، أبرزها: تعزيز الرقابة الأسرية الواعية دون التقييد السلبي، وغرس القيم الدينية والاجتماعية في نفوس الأبناء منذ الصغر، وإشراك المؤسسات التعليمية والدينية في توعية النشء وتوفير بدائل ثقافية وترفيهية سليمة ومشجعة، وتنظيم دورات تدريبية للأسر حول التربية في عصر التقنية.
وفي المحور الثاني من الندوة، قدم الدكتور محمد بن مستهيل الشحري من المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب ورقة عمل بعنوان: "تعزيز الوعي المجتمعي وقيم المواطنة لدى الشباب". عرّف المحاضر مفهوم المواطنة بأنها الولاء والانتماء للوطن الجغرافي والسياسي، والمشاركة الفعالة في التنمية وصنع القرار، مشيرًا إلى أن المواطنة ليست فقط احترام القوانين، بل ممارسة حقيقية لقيم الالتزام، والحفاظ على الممتلكات العامة، والانخراط في العمل التطوعي، ومواجهة الظواهر الدخيلة مثل الغزو الثقافي والتأثيرات السلبية لوسائل التواصل، وسلط الضوء على أهمية تعزيز الهوية الوطنية، خصوصًا في صفوف الشباب، وذلك عبر برامج ميدانية ومجتمعية تنقل روح الانتماء والمسؤولية للأجيال، مؤكدًا أن أبرز صور المواطنة تظهر جليًا في تضحيات أبناء المناطق النائية والحدودية، الذين يمثلون نموذجًا حقيقيًا للإخلاص والصبر في خدمة الوطن.
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات العملية التي تخدم المحاور المطروحة، وشددت على: تكثيف البرامج التوعوية التي تستهدف الأسر والشباب لرفع الوعي بأهمية التربية والمواطنة، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمعية لتنفيذ مبادرات وطنية مشتركة في مجال التربية والانتماء وتطوير برامج تثقيفية وتدريبية تواكب التحولات الرقمية، وتُعنى باستخدام وسائل التواصل بشكل إيجابي وغرس قيم العمل التطوعي والمسؤولية الوطنية في نفوس الناشئة، من خلال المناهج والأنشطة المدرسية والمجتمعية ومكافحة الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع، خاصة تلك التي تروّجها وسائل التواصل عبر محتوى غير منضبط ثقافيًا أو أخلاقيًا. وقد حظيت الندوة بتفاعل واسع من الحضور، حيث دار نقاش ثريّ بين المشاركين حول أهمية بناء مجتمع متماسك يؤمن بقيمة المواطنة، ويعمل على تربية أفراده تربية واعية ومتزنة تحصّنهم من التحديات المعاصرة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه