وداعا استمارة 6.. موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025 وأبرز مميزاته
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
متى سيطبق قانون العمل الجديد 2025 ؟
يهتم قطاع كبير من المواطنين بمعرفة موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025، خصوصًا بعد أن حسمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، المادة 170 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من جهة الحكومة لتحديد سن المعاش للعامل، إذ يلزم ألا يقل سن التقاعد عن 60 سنة.
رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أكد أن اللجنة ستعقد 6 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، لحسم مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، لمناقشة بقية المواد وإجراء المراجعة النهائية تمهيدًا لإعداد تقرير اللجنة عنه لعرضه على المجلس.
اقرأ أيضًا:
وأضاف في تصريحات الخميس، إلى أن اللجنة ستحسم المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة ومن بين المواد الخاصه بالعقوبات وبعض المواد المؤجله بضبط الصياغة، ومن بين هذه المواد المادة المنظمة للعمالة المنزلية والموجودة في المشروع، ويتم استبعادهم من مشروع قانون العمل الجديد، لأن من ضمن قواعده إجراءات التفتيش على تلك الفئة من العماله وأن وضعهم في القانون يلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم، وذلك يخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور.
وذكر عبد الفضيل أن المناقشات كشفت عن إعداد مشروع قانون جديد يتم للخدمة المنزلية، وتطبيق القانون المدني عليهم حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، كما أن هناك عقد عمل استرشادي نموذجي للعمالة المنزلية يتم توقيعه حتى يصدر القانون.
متى يطبق قانون العمل الجديد 2025من جانبه كشف محمد جبران، وزير العمل عن موعد خروج قانون العمل الجديد خلال مداخلة هاتفيه مع الإعلامية بسمة وهبه مقدمة برنامج «90 دقيقة» على قناة "المحور"، أن القانون سيخرج من البرلمان بعد شهر كامل، موضحًا أن حقوق العمال محمية بأكثر من طريقة في القانون الجديد.
وأشار إلى أن الاستمارة سيئة السمعة التي كان يوقع عليها العامل قبل أن يستلم العمل تم منعها، وسيتحررها داخل مكتب العمل، قائلًا: «مفيش استمارة 6 تاني».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل موعد تطبيق قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد 2025 المزيد استمارة 6
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه