وداعا استمارة 6.. موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025 وأبرز مميزاته
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
متى سيطبق قانون العمل الجديد 2025 ؟
يهتم قطاع كبير من المواطنين بمعرفة موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025، خصوصًا بعد أن حسمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، المادة 170 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من جهة الحكومة لتحديد سن المعاش للعامل، إذ يلزم ألا يقل سن التقاعد عن 60 سنة.
رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أكد أن اللجنة ستعقد 6 اجتماعات خلال الأسبوع المقبل، لحسم مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، لمناقشة بقية المواد وإجراء المراجعة النهائية تمهيدًا لإعداد تقرير اللجنة عنه لعرضه على المجلس.
اقرأ أيضًا:
وأضاف في تصريحات الخميس، إلى أن اللجنة ستحسم المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة ومن بين المواد الخاصه بالعقوبات وبعض المواد المؤجله بضبط الصياغة، ومن بين هذه المواد المادة المنظمة للعمالة المنزلية والموجودة في المشروع، ويتم استبعادهم من مشروع قانون العمل الجديد، لأن من ضمن قواعده إجراءات التفتيش على تلك الفئة من العماله وأن وضعهم في القانون يلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم، وذلك يخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور.
وذكر عبد الفضيل أن المناقشات كشفت عن إعداد مشروع قانون جديد يتم للخدمة المنزلية، وتطبيق القانون المدني عليهم حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، كما أن هناك عقد عمل استرشادي نموذجي للعمالة المنزلية يتم توقيعه حتى يصدر القانون.
متى يطبق قانون العمل الجديد 2025من جانبه كشف محمد جبران، وزير العمل عن موعد خروج قانون العمل الجديد خلال مداخلة هاتفيه مع الإعلامية بسمة وهبه مقدمة برنامج «90 دقيقة» على قناة "المحور"، أن القانون سيخرج من البرلمان بعد شهر كامل، موضحًا أن حقوق العمال محمية بأكثر من طريقة في القانون الجديد.
وأشار إلى أن الاستمارة سيئة السمعة التي كان يوقع عليها العامل قبل أن يستلم العمل تم منعها، وسيتحررها داخل مكتب العمل، قائلًا: «مفيش استمارة 6 تاني».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل موعد تطبيق قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد 2025 المزيد استمارة 6
إقرأ أيضاً:
الفئات المعفاة من الرسوم في قضايا قانون العمل
حددت المادة (8) من مشروع قانون العمل الجديد، الفئات التي تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية، فقد نصت على أنه: "تُعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها".
وتُعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا