بعد إقراره.. التفاصيل الكاملة للتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها سنويًا 20 مليون جنيه
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد الموافقة نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية.
ونظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتضمن المشروع خمسه عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث تناول الفصل الأول عنوان تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة السادسة، وتضمن الفصل الثاني عنوان الحوافز الضريبية من المادة السابعة حتى المادة العاشرة، وجاء الفصل الثالث بعنوان التيسيرات الضريبية من المادة الحادية عشرة حتى المادة الثالثة عشرة، وأخيرًا الفصل الرابع بعنوان أحكام ختامية من المادة الرابعة عشرة حتى المادة السادسة عشرة.
تضمنت المادة الأولى وضع مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية.
وحددت المادة الثانية المعايير التي يتم الاعتماد عليها للوقوف على حجم الأعمال السنوي للمشروعات المشار إليها، ووافق مجلس النواب على الصياغة الجديدة المقدمة من الحكومة لتعديل المادة بعد اقتراح النائب علاء عابد وتحذيره من شبهة عدم الدستورية للبنود التي تتضمن بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًا بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني
وقال عابد " إن هذه البنود بها شبهة عدم الدستورية لعدم مطابقة للمبادئ الحاكمة التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا أن يكون المعيار الضريبي محدد والتقدير حقيقي وفقًا معايير منضبطة، وهذه المعايير ليست منضبطة، لا يمكن أن نضع بنود بهذا الشكل في مشروع بهذه الأهمية إما يكون النص واضح وصريح ومنضبط أو نحذف".
واقترح وزير المالية، أحمد كجوك تعديل المادة الثانية بحيث تنص على أن "مع عدم الاخلال بالقواعد المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون تحديد حجم الأعمال في هذا القانون وفق أحد المعايير التالية:
بيان آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا المشروع - حال إقراره وبيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل به، بيانات اخر اقرار ضريبي يقدمه المشروع لدى المصلحة، بيانات الاقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون، والبيانات المتاحة من خلال الفاتورة الإلكترونية.
وعقب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي "حسنًا فعلت الحكومة لتلافي شبهة عدم الدستورية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد غير الرسمي التفاصيل الكاملة التيسيرات الضريبية الجلسة العامة لمجلس النواب الشئون الدستورية والتشريعية حتى المادة ملیون جنیه من المادة التی لا
إقرأ أيضاً:
منع صعود كلب للترام.. التفاصيل الكاملة لعقر محصل شرقي الإسكندرية
مضايقات ومشاحنات يتعرض لها محصلي الهيئة العامة للركاب بالإسكندرية، كان اخرها واقعة مؤسفة عندما تعدى مجموعة من الشباب على محصل بترام الإسكندرية بمحطة محمد محفوظ أدت إلى عقر المحصل من قبل أحد الكلاب كان بحوزة أحدهم مما أدى إلى إصابة أحد المحصلين بعدما حاول منعهم من الصعود للترام.
رئيس الهيئة يكشف التفاصيل
وكشف اللواء أحمد شعبان رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، عن تفاصيل الواقعة في تصريحات لموقع صدى البلد، مؤكدا ان الحالة الصحية للمحصل مستقرة.
وألقى ظباط مباحث سيدي جابر، القبض على الشباب المتسببين في الواقعة، عقب ورود بلاغ بالتعدي على المحصل وباشرت النيابة التحقيق في الحادث.
تعدي شباب على محصل ترام وعقره بكلب شرس
وكشف شعبان، أن المحصل نقل إلى مستشفى رأس التين لتلقي الرعاية الصحية وأخذ جرعة من مصل العقر في مستشفى رأس التين، على أن يتم استكمال بقية الجرعات تباعًا.
وأضاف شعبان، أن حركة الترام لم يتم تعطيلها وقت الواقعة، وعلى الفور تم أخذ الإجراءات القانونية، حيث تعود تفاصيل إلى الواقعة إلى يوم الخميس الماضي عندما تم التعدي على محصل ترام من قبل مجموعة من الشباب، وتعرضه لعقر كلب كان رفقة أحدهم.
وأوضح أن الواقعة حدثت بمحطة ترام محمد محفوظ، حيث منع محصل الترام الشباب من الركوب مع الكلب لعدم مضايقة الركاب، فقاموا بإخراجه من الترام وضربه وقام الكلب بعقره في واقعة مشينة.
وبدات الواقعة في محطة ترام محمد محفوظ، حيث منع محصل الترام الشباب المتهمين من الركوب نظرًا لوجود كلب معهم؛ وذلك من أجل عدم مضايقة الركاب.
وعندما حاول الشباب الركوب عنوة، أصر محصل الترام على منعهم أنزلوه من الترام وأبرحوه ضربًا، ثم جعلوا كلبًا رفقة أحدهم يتعدى عليه.
وعقب ذلك فر المتهمين بعيدًا عن المكان على الفور، ولكن العاملين في الترام تمكنوا من ضبط أحدهم وتسليمه إلى الشرطة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)