وزير المالية يوافق على تشكيل لجان من ذوي الخبرة والكفاءة لإنجاز تسوية المنازعات الضريبية
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
وافق وزير المالية أحمد كجوك على طلب النائب مصطفى سالم بتشكيل لجان من ذوى الخبرة والكفاءة لإنجاز تسوية المنازعات الضريبية.
وأكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المتأخرات الضريبية في مصر وصلت إلى ما يقرب من 400 مليار جنيه، لذلك فهو يؤيد أي إجراءات لإنهاء المنازعات الضريبية.
وأعرب سالم، عن موافقته على المشروع القانون من حيث المبدأ، وتساءل سالم: ما هى الجهة المنوط بها الفحص والبت وإنهاء المنازعات؟، فلو كانت مصلحة الضرائب فهى من أسباب تشكيل لجان خاصة من ذوي الخبرة والكفاءة وإقرار حافز خاص لإنجاز هذه المنازعات و لفت وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنه لا عدة ملاحظات، منها المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين نصت على منح ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات ٢٠٢٠ و٢٠٢١ و٢٠٢٢ و٢٠٢٣) بما فيها المستندات المنصوص عليها في المادة (١٢) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.
متابعا: لم يلغى القانون المادة التى تتسبب فى هذا الوضع فى قانون الإجراءات الضريبية، وبالتالى وإن تم حل مشكلة السنوات السابقة فإن المشكلة ستظل قائمة فى السنوات التالية .
وأضاف سالم، أن المادة الرابعة أجازت للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠/١/١ طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذ الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل أداء نسبة من الضريبة وفقا للنسب المحددة بالنص، والسؤال هنا ما هى الجهة المنوط بها بحث وإنهاء وتسوية المنازعات القائمة عن هذ الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، فلو كانت إدارات الفحص بالمصلحة فإن النتيجة معروفة مسبقاً، حيث إن تلك الإدارات هى التى أنشأت تلك المنازعات، وإن كانت اللجان الداخلية المتخصص فهى مليئة بكم كبير من المنازعات، فيجب تشكيل لجان خاصة من ذوى الخبرة والكفاءة وإقرار حافز مرضى لها لتشجيعها على إنجاز وتسوية تلك المنازعات.
و أضاف سالم: المادة الخامسة نصت على أن يكون للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠/١/١ بناء على دفاتر وحسابات منتظمة طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل تجاوز المصلحة عن نسبة من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل بين الضريبة أو الرسم كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعات، وكذلك المادة السادسة، والسؤال هنا: هل تستطيع الجهات التى ستنظر النزاعات من الانتهاء من تحديد الضريبة الواجبة الأداء والاتفاق مع الممول عليها خلال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعات، حتى وإن تم مدها لفترة أخرى بقرار الوزير طبقا لما تم ذكره بالمادة السادسة، بالطبع هذا غير منطقى.
و قال أحمد كجوك وزير المالية، مؤكدا أن النائب مصطفى سالم تطرق إلى ملاحظات تنفيذية في غاية الأهمية، وتابع: في مشروع القانون نقول إن الممول خلال 3 أشهر يقدم الطلب وبعد انتهاء المطالبة النهائية يسدد، والهدف غلق وإنهاء المنازعات الضريبية تماما، وهذه الحزمة من ضمن حزم حوافز ضريبية وصعب جدا معالجة كل المنازعات والمشاكل مرة واحدة، ووارد جدا يكون هناك مشاكل في التطبيق لهذه الحزم والتشريعات المتعلقة بها سنتداركها في الحزم التالية.
ووافق وزير المالية على مقترح "سالم" بشأن فكرة لجان الخبراء والمتخصصين، قائلا: بعد إصدار القانون سيتم إصدار القرارات التنفيذية للقانون ومن ضمنها وجود عدد أكبر من اللجان من الخبراء والمتخصصين، وأشكر النائب مصطفى سالم على بعض التوصيات التي سنأخذها في الحسبان.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية النائب مصطفى سالم تشكيل لجان تسوية المنازعات الضريبية المزيد المنازعات الضریبیة النائب مصطفى سالم تسویة المنازعات وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، نهائيًا على تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
ويهدف مشروع القانون، إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الإنتهاء من كل أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يأتي في إطار استهداف وزارة المالية معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الإنتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وإفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، بغية تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية.
وأشار التقرير، إلى أن فلسلفة مشروع القانون تقوم على الحرص على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.
ويتكون مشروع القانون الجديد من إحدى عشرة مادة بخلاف مادة النشر.
دبلوماسي يمني: الكويت لاتزال سباقة في تخفيف معاناة اليمن