«زیادة الإیجار»:

معاش الضمان الاجتماعي.. أبرز الأسئلة عن الزيادة الجديدة وشروط تسجيل عقد الإيجار

كشفت وزارة الموارد البشرية كيفية وشروط الاستفادة من الضمان الاجتماعي، ومنها إثبات عقد الإيجار، حيث أوضحت هل يشترط أن يكون عقد الإيجار باسم المستفيد أم لا.عقد الإيجار الضمان الاجتماعيووجه احد المستفيدين سؤالا إلى وزارة الموارد البشرية عن عقد الإيجار في الضمان الاجتماعي، وهل يشترط أن يكون باسم المستفيد أم لا، حيث أوضحت أنه لابد أن يكون عقد الإيجار نشط و موثق بمنصة إيجار، وباسم مقدم الطلب ( المستفيد الرئيسي ).أهلاً بك،لابد أن يكون عقد الإيجار نشط و موثق بمنصة إيجار ، وبإسم مقدم الطلب ( المستفيد الرئيسي )شاكرين تواصلك .— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) October 9, 2023 زيادة الضمان الاجتماعيوكشفت وزارة الموارد البشرية أبرز الأسئلة حول زيادة الضمان الاجتماعي الجديدة، والتي تقدر بنسبة 20%، وجاءت كما يلي:متى سيبدأ تطبيق قرار الزيادة...


تصاعد التوتر في تركيا: رفع الإيجارات إلى مستويات قياسية يثير الغضب

تتزايد المخاوف في جميع أنحاء تركيا بسبب تطور غير مسبوق في قضية زيادة الإيجارات، حيث تشهد البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في حالات العنف والتوتر بين المستأجرين وأصحاب المنازل.قام مالك عقار من انقرة بزيادة الإيجار بشكل drastique من 3 آلاف ليرة تركية إلى 14 ألف ليرة تركية، وهو ما أثار غضب المستأجرين البالغ عددهم 200 شخص.تأتي هذه الزيادة الجديدة بعد رفض المحكمة لطلب التنفيذ الذي قدمه المالك ضد المستأجرين، حيث يسعى المالك لطرد المستأجرين عن طريق زيادة الإيجار إلى مستوى غير معقول.وفي هذا السياق، حذر محامون من أن مثل هذه الممارسات قد تعرض المالك للسجن أو الغرامات.


7 ملايين عقد موثّق في “إيجار” تعكس زيادة الثقة في القطاع العقاري السعودي

المناطق_واسأعلنتْ الهيئة العامة للعقار أنَّ إجمالي العقود الموثَّقة في “إيجار” تجاوزت الـ 7 ملايين عقد، وذلك بعد أن شهد أغسطس الماضي أعلى معدل لتوثيق عقود الإيجار منذ تأسيس الشبكة بأكثر من 307 آلاف عقد إيجار إلكتروني تنوعت ما بين سكنية وتجارية وبمعدل يومي يتجاوز 10 آلاف عقد؛ وبذلك تتجاوز عقود إيجار السكنية إلى 5.8 ملايين عقد، فيما تجاوزت عقود الإيجار التجارية الموثقة 1.2 مليون عقد.وأكدت ” هيئة العقار” أنَّ هذه الأرقام والتي تشهد تزايداً متتابعاً تعكس ثقة القطاع العقاري في ” إيجار ” والخدمات ذات القيمة المضافة التي تقدمها الشبكة ، وتسهم في رفع مستوى الموثوقية في التعاملات العقارية في المملكة العربية السعودية، حيث أتاحت ” إيجار ” للمتعاملين في قطاع الإيجار العقاري (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري) مستوى عالٍ من...


تعديل قانون الإيجار القديم.. زيادة تدريجية وفترة انتقالية

طالب عدد من النواب بضرورة الانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم للغرض السكني خلال الدورة البرلمانية لمجلس النواب التي تبدأ أكتوبر المقبل، وذلك مع انتهاء اللجنة الوطنية من إعداد قانون الإيجار القديم التي تضم عددا من الوزراء المعنيين، وعددا من رؤساء اللجان البرلمانية بعد دراسات المقترحات المقدمة من الهيئات البرلمانية والأحزاب واللجان البرلمانية لتعديلات الإيجار القديم في ظل الجدل المستمر حول قيمة الزيادة خلال فترة انتقالية. فترة انتقالية وزيادة تدريجية  وأكد إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تعديل الإيجار القديم قضية حساسة، وتتضمَّن الكثير من الأبعاد، ولكنها تهم عددا كبيرا من المواطنين، وقد توافقت معظم المقترحات المقدمة على زيادة الإيجار القديم مع وجود فترة انتقالية بالنسبة للسكني، خاصة أنه تم تحديد زيادة 15% لغير...


تركيا… مصرع شخصين في مشاجرة على”زيادة الإيجار”

أنقرة (زمان التركية) – لقى شخصان مصرعهما خلال مشاجرة نشبت بسبب زيادة الإيجار في مدينة ريزا شمال تركيا. ووقع الحادث في حي باشاكويو خلال لقاء مالك المنزل ويدعى مجاهد كازانجي بقريب المستأجر ويدعى خليل أك من أجل الشقة التي يرغب المالك في زيادة إيجارها. وتشير الادعاءات إلى نشوب مشادة بين كازانجي وأك وصديقيه سادات سمافي صاري وميراج ب. (25 عاما) لاعتراضهم على ارتفاع قيمة الزيادة المنشودة. وسرعان ما تحولت المشادة إلى مشاجرة أقدم خلالها كازانجي على طعن كل من أك وصديقيه بالسكين. وعلى الفور تم اعتقال المشتبه به ونقل المصابين إلى مستشفى رجب طيب أردوغان التعليمي، حيث لفظ أك أنفاسه الأخيرة على الفور وتم نقل صاري إلى العناية المركزة. وعقب الانتهاء من الإجراءات الأمنية عُرص كازانجي على النيابة المناوبة التي...


محاولة لفهم قوانين تأجير العقارات في تركيا (2)

تعتبر القوانين التي تنظم تأجير العقارات في تركيا واضحة ولكنها مربكة بالقدر نفسه للمستثمرين الأجانب أو للمقيمين في تركيا، وينشأ هذا التعقيد من حقيقة أن المستثمرين الأجانب غالبا ما يفضلون الاستثمار في العقارات كوسيلة لتعظيم عائداتهم، بينما يعتمد مئات الآلاف من الأجانب غير المستثمرين على اتفاقيات الإيجار لتأمين السكن في تركيا. في ضوء ذلك، قررت الشهر الماضي بدء سلسلة من المقالات تشرح جوانب مختلفة من قوانين تأجير العقارات في تركيا، بعد أن لاحظنا -كمحامين- زيادة كبيرة في المنازعات الإيجارية في السنوات الأخيرة، ولذلك فالهدف من هذه المقالات هو زيادة الوعي بالحقوق القانونية لكل من المستثمرين والمستأجرين الأجانب، وتسليط الضوء على الجوانب المهمة في قانون التأجير العقاري. وكما ذكرت في المقال السابق الذي افتتحت به هذه السلسلة، فسوف نغطي هذا الموضوع...