الزيادة أو الطرد.. باق 20 يوما أمام المؤسسات المستفيدة من الإيجار القديم
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
يبدأ تنفيذ القانون رقم 10 لسن 2022 بشأن الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني في 7 مارس المقبل، إذ تنتهي الفترة الانتقالية التي حددها القانون.
زيادة 15% على إيجار الشركات والكيانات وليس الأفراد ونص القانون على زيادة القيمة الإيجارية لـ«الإيجار القديم» للشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني 5 أضعاف أول سنة تليها زيادة خلال 4 سنوات بنسبة 15% سنويا، ويتم إخلاء العين بعد مرور الـ5 سنوات في حال عدم التراضي.
وقال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن» إن قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية من أهم القوانين التي أصدرها المجلس لحل مشاكل الإيجار القديم، وباعتباره من القوانين التي أنهت الصراع القائم بين الملاك والمستأجرين للشخصيات الاعتبارية «الشركات والكيانات»، من خلال الزيادة المقررة للوحدات والعقارات، وهو ما حل جزء كبير من أزمة الايحار القديم حيث يتبقى الإيجار للغرض السكني فقط.
لا يوجد زيادة في الإيجار السكنيوشدد «الفيومي» على أن القانون لا يطبق على الأفراد أو الإيجار للغرض السكني ولكن يطبق بالنسبة للمستأجرين من الكيانات سواء شركات أو هيئات أو منظمات، لافتًا إلى أن هناك حوار مجتمعي حول الإيجار للغرض السكني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم الشخصيات الاعتبارية قانون الايجار القديم الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي يقرّ تعديلاً لقانون الأحوال الشخصية يسمح بزواج القاصرات
أقرّ البرلمان العراقي، الثلاثاء، تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة صياغته لمواجهة انتقادات حقوقيين تحذر من إمكانية فتح الباب أمام تزويج القاصرات. ومع ذلك، أشار نواب إلى أن الجلسة شابتها مشاكل إجرائية، وتعهد بعضهم بتقديم طعون لإلغاء نتائجها.
ونشر مجلس النواب على موقعه الإلكتروني بيانًا جاء فيه: "صوّت المجلس بالمجمل على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية"، بالإضافة إلى "مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام".
ويسمح التعديل الجديد للعراقيين باختيار تنظيم شؤونهم الأسرية إما وفق أحكام المذهب الشيعي أو السني أو بموجب قانون الأحوال الشخصية الذي تم العمل به منذ عام 1959، والذي كان يُعتبر متقدمًا في مجتمع محافظ ومتعدد الطوائف والأعراق.
وأكد النائب المستقل محمد عبد الأمير عنوز، من محافظة النجف (جنوب)، أن النص الذي أُقرّ يحتفظ بأحكام القانون السابق، والتي تحدد سن الزواج القانوني بـ18 عامًا، أو 15 عامًا بموافقة الولي الشرعي والقاضي. وكان المعارضون للتعديل يخشون في البداية من أن يؤدي إلى حرمان المرأة من مكتسباتها وحقوقها، وفتح الباب أمام تزويج القاصرات من سن التاسعة.
ووفقًا للتعديل، سيكون أمام النواب وخبراء في الفقه الإسلامي والقانون، بالتعاون مع مجلس الدولة العراقي، أربعة أشهر لتقديم مدونة الأحكام الشرعية للمذهبين السني والشيعي، على أن يتم التصويت عليها لاحقًا.
وقد حذرت منظمة العفو الدولية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من أن التعديلات قد "تفتح الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة، والتي غالبًا ما تُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال"، بالإضافة إلى "تجريد النساء والفتيات من الحماية في قضايا الطلاق والميراث".
وفي سياق متصل، اعتمد البرلمان العراقي، المعتاد على المساومات السياسية، ثلاثة نصوص تشريعية في جلسة واحدة لتجنب أي عرقلة، مما أثار مشادات داخل القاعة. ومن بين هذه القوانين، تعديل قانون العفو العام، الذي رحّب به حزب "تقدّم"، الذي يمثل الطائفة السنية بشكل رئيسي.
وكتبت النائبة نور نافع الجليحاوي على منصة "إكس": "بدون تصويت.. مجلس النواب يمرر قانونَي تعديل الأحوال الشخصية والعفو العام"، واصفة ما حدث بـ"المهازل". ويستثني قانون العفو العام المدانين بـ"جرائم إرهابية" تسببت في مقتل شخص أو إصابته بعاهة مستديمة، بالإضافة إلى جرائم تخريب مؤسسات الدولة ومحاربة القوات المسلحة العراقية، وفقًا للنائب عنوز.
غير أن القانون يتيح "إعادة التحقيق والمحاكمة لمن يدّعي بأن الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب"، أو بناء على "معلومات من مخبر سري"، وفق قرار قضائي. وأكد النائب عن حزب "تقدّم" طالب المعماري " أن القانون يسمح بـ"إعادة التحقيق والمحاكمة في قضايا المدانين بسبب مخبر سري".
ويستثني القانون أيضًا مرتكبي جرائم الاغتصاب وسفاح القربى والاتجار بالبشر والخطف والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. كما سيُطبّق العفو على المتهمين باختلاس الأموال العامة "في حال تسديدهم المبالغ"، وفقًا للنائب عنوز، في بلد يعاني من انتشار الفساد.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين