الزيادة أو الطرد.. باق 20 يوما أمام المؤسسات المستفيدة من الإيجار القديم
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
يبدأ تنفيذ القانون رقم 10 لسن 2022 بشأن الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني في 7 مارس المقبل، إذ تنتهي الفترة الانتقالية التي حددها القانون.
زيادة 15% على إيجار الشركات والكيانات وليس الأفراد ونص القانون على زيادة القيمة الإيجارية لـ«الإيجار القديم» للشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني 5 أضعاف أول سنة تليها زيادة خلال 4 سنوات بنسبة 15% سنويا، ويتم إخلاء العين بعد مرور الـ5 سنوات في حال عدم التراضي.
وقال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن» إن قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية من أهم القوانين التي أصدرها المجلس لحل مشاكل الإيجار القديم، وباعتباره من القوانين التي أنهت الصراع القائم بين الملاك والمستأجرين للشخصيات الاعتبارية «الشركات والكيانات»، من خلال الزيادة المقررة للوحدات والعقارات، وهو ما حل جزء كبير من أزمة الايحار القديم حيث يتبقى الإيجار للغرض السكني فقط.
لا يوجد زيادة في الإيجار السكنيوشدد «الفيومي» على أن القانون لا يطبق على الأفراد أو الإيجار للغرض السكني ولكن يطبق بالنسبة للمستأجرين من الكيانات سواء شركات أو هيئات أو منظمات، لافتًا إلى أن هناك حوار مجتمعي حول الإيجار للغرض السكني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم الشخصيات الاعتبارية قانون الايجار القديم الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
استفحال البناء في الشواطئ وسرقة الرمال.. الوزيرة بنعلي ترفع الراية البيضاء أمام “لوبيات الساحل”
زنقة 20 | الرباط
يواجه تطبيق القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل عقبات كبيرة لتطبيقه على أرض الواقع.
ورغم الدراسات المكلفة التي أطلقتها ليلى بن علي، وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فإن القانون يواجه صعوبة في التنفيذ.
تم اعتماد هذا القانون سنة 2015 في عهد حكيمة الحيطي، الوزيرة السابقة المكلفة بالبيئة، ويهدف إلى منع الاحتلال غير المشروع للمجال البحري، وخصخصة الشواطئ، والاستخراج غير القانوني للرمال، لكن الوزيرة الحالية فشلت في إخراج جميع المراسيم التطبيقية للقانون ، ما ترك الساحل عرضة للاستغلال غير المنضبط.
دراسات باهظة الثمن بدون نتائج :
و خصصت ليلى بنعلي ملايين من الدراهم لشركات استشارية دولية لتطوير خطط الساحل ومراجعة استراتيجية التنمية المستدامة، ومع ذلك، استفحلت ظاهرة الاجهاز على الشواطئ من قبل لوبيات كبيرة.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد حذر من التأخير في تنفيذ هذا القانون.
و سجل المجلس العيوب الهيكلية والاختلالات في الحوكمة الساحلية، داعيا إلى اتباع نهج أكثر تشاركية وصديقة للبيئة.
ويحظر القانون بشكل صارم خصخصة الشواطئ واستخراج الرمال منها ومنح التصاريح المؤقتة التي من شأنها الإضرار بالساحل.
وينص أيضًا على هدم المباني غير القانونية ويحظر البناء غير المناسب على الساحل.
و اقر القانون عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامات تصل إلى 500 ألف درهم.
ومع ذلك، يكشف تقرير صادر عن مجلس المحاسبات أن هذه القواعد يتم تجاهلها إلى حد كبير بسبب بناء شاليهات و فيلات فاخرة على الساحل.
و يزخر الساحل المغربي الذي يمتد على 3500 كلم، في واجهتيه الأطلسية والمتوسطية، برصيد هام من الثروات البحرية والبيولوجية والمواقع والمناظر الطبيعية والايكولوجية. إلا أنه يتميز بالهشاشة و يبقى معرضا للعديد من أسباب التدهور والتلوث ترجع بالخصوص إلى التوسع العمراني في المناطق الساحلية وإلى المقذوفات المباشرة للمياه المستعملة المنزلية والصناعية ، وكذلك إلى انتشار عمليات التخريب والاستغلال المفرط للكثبان الرملية.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل