الزيادة أو الطرد.. باق 20 يوما أمام المؤسسات المستفيدة من الإيجار القديم
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
يبدأ تنفيذ القانون رقم 10 لسن 2022 بشأن الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني في 7 مارس المقبل، إذ تنتهي الفترة الانتقالية التي حددها القانون.
زيادة 15% على إيجار الشركات والكيانات وليس الأفراد ونص القانون على زيادة القيمة الإيجارية لـ«الإيجار القديم» للشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني 5 أضعاف أول سنة تليها زيادة خلال 4 سنوات بنسبة 15% سنويا، ويتم إخلاء العين بعد مرور الـ5 سنوات في حال عدم التراضي.
وقال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن» إن قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية من أهم القوانين التي أصدرها المجلس لحل مشاكل الإيجار القديم، وباعتباره من القوانين التي أنهت الصراع القائم بين الملاك والمستأجرين للشخصيات الاعتبارية «الشركات والكيانات»، من خلال الزيادة المقررة للوحدات والعقارات، وهو ما حل جزء كبير من أزمة الايحار القديم حيث يتبقى الإيجار للغرض السكني فقط.
لا يوجد زيادة في الإيجار السكنيوشدد «الفيومي» على أن القانون لا يطبق على الأفراد أو الإيجار للغرض السكني ولكن يطبق بالنسبة للمستأجرين من الكيانات سواء شركات أو هيئات أو منظمات، لافتًا إلى أن هناك حوار مجتمعي حول الإيجار للغرض السكني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم الشخصيات الاعتبارية قانون الايجار القديم الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
شرطة العاصمة تطيح بعصابة تتاجر بالمؤثرات العقلية أمام المؤسسات التربوية
تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر بحر هذا الأسبوع ، ممثلة في الأمن الحضري العاشر عين طاية لأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تتاجر في المؤثرات العقلية أمام محيط المؤسسات التربوية .
قضية الحال انطلقت أطوارهما بعد استقاء معلومات مفادها اشتباه بعض الأشخاص بقطاع الاختصاص ببيع المؤثّرات العقلية أمام محيط إحدى المؤسسات التربوية بمدينة عين طاية ، عليه باشرت عناصر الفرقة سلسلة من التحرّيات الميدانية أفضت إلى توقيف (04) أشخاص مشتبه فيهم، مع ضبط وحجز (193) قرص مؤثّر عقلي . أدوات مستعملة في تجزئة المؤثرات العقلية. ومبلغ مالي قدره بالعملة الوطنية قدره (23) مليون سنتيم و 900 ألف سنتيم من عائدات الترويج.
واستكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم، أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية جناية الحيازة، التخزين،النقل، المتاجرة بالمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة في إطار شبكة إجرامية منظمة .