قبل المناقشة.. تحرك جديد من مستأجري وملاك الإيجار القديم نحو البرلمان
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
تزايد الحديث عن مناقشة قانون الإيجار القديم، خلال الأيام الماضية، بعدما أعلن عدد من أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، وعلى رأسهم النائب محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، بأن ملف الإيجار القديم يُعد من المشكلات المزمنة والمتراكمة عبر الأزمان والتي يجب التصدي لها بشجاعة من أجل تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، فضلا عن أن اللجنة ستناقش القانون مناقشة واسعة للغاية من أجل طرح الأفكار والطروحات بمشاركة الممثلين المستاجرين والملاك.
وحول الحديث عن مناقشة قانون الإيجار القديم، انتهى ائتلاف مستأجري الإيجار القديم برئاسة شريف الجعار، المحامي بالنقض، من الإعداد للوثيقة التي يتقدمون بها إلى مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، والتي تتضمَّن شرح تاريخ ملف الإيجار القديم بالكامل منذ بدايته حتى الآن سواء فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية أو السكنية.
وقال الجعار في تصريحات لـ«الوطن»، إنه من ضمن الطلبات التي تطرق ائتلاف مستأجري الإيجار القديم إليها في الوثيقة هو عدم الحيد عن الأحكام الدستورية التي تكفل حق المستأجر في الامتداد القانوني لجيل واحد والالتزام بها من المشرع، وعدم الانسياق وراء الإعلام والسوشيال ميديا، لأن هذه العقود على حسب وصفهم كانت رضائية، وتمت وفق قوانين دولة ولا يجوز بأي حال التعدي عليها وإغفالها أثناء مناقشة قانون الإيجارات القديمة، إذا تم مناقشته كما ينوه البعض فى لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وفي المقابل، كان ائتلاف ملاك الإيجار القديم برئاسة مصطفى عبدالرحمن، قدم وثيقته إلى مجلس النواب المصري، والتي تضمن عددا من الحلول لإنهاء الأزمة وتحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين على حسبما جاء قي وثيقتهم، مؤكدا أن وثيقتهم بمثابة مشروع قانون جديد لحل الأزمة بالكامل.
وأضاف رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أنهم قدموا الوثيقة بالفعل إلى مجلس النواب خلال الفترة الماضية عبر البريد، موضحا أن الوثيقة التي تعد بمثابة مشروع القانون تتناول في المادة الخامسة زيادة الأجرة للأماكن المؤجرة لأغراض السكني، ولا تقل الأجرة في جميع الأحوال عن 1000 جنيه شهريا كحد أدنى.
تدرج الزيادات المالية في مقترح مشروع قانون الإيجار القديموتستعرض «الوطن» الزيادات التي تناولها مقترح ملاك الإيجار القديم والتي جاءت كالتالي:
1- زيادة 150 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944.
2- زيادة الأجرة 100 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961.
3- زيادة 75 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977.
4- زيادة 50 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977، حتى 30 يناير 1996.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم ملاك الإيجار القديم الإيجار القديم 2024 الإیجار القدیم قانون الإیجار على الأجرة
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: مهلة للبرلمان حتى يوليو 2025 لإقرار قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم، يمثل خطوة مهمة لإنهاء معاناة الملاك الذين طالما طالبوا بتحقيق العدالة في هذا الملف.
وأوضح أن هذا القانون ظل لسنوات طويلة مثار جدل؛ بسبب عدم التوازن بين قيمة الإيجارات وأسعار السوق المرتفعة، مما أضر بفئة الملاك ودفعهم للمطالبة بتدخل تشريعي عاجل.
إلزام تشريعي بعد حكم الدستوريةأوضح رمزي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" على قناة "dmc"، أن البرلمان كان مترددًا في تعديل القانون خشية التأثير على دخل الأسرة المصرية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
واستطرد: ومع ذلك، أصبح إصدار تشريع جديد أمرًا حتميًا بعد حكم المحكمة الدستورية، حيث يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.
مهلة للبرلمان حتى يوليو المقبلأشار رمزي إلى أن البرلمان أمامه مهلة حتى نهاية دور الانعقاد الخامس في يوليو المقبل؛ لإقرار القانون الجديد.
وحذر من أن التأخر في إصدار التشريع؛ قد يؤدي إلى حالة من الفوضى بين الملاك والمستأجرين، مما يجعل التدخل التشريعي ضرورة ملحة.
جلسات البرلمان تبدأ الأحدكشف عضو مجلس النواب أن الجلسات البرلمانية ستنطلق الأحد المقبل؛ لمناقشة قانون الإيجار القديم وإجراء التعديلات اللازمة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.
برلماني: تعديلات قانون الإيجار القديم لن تكون مجحفة ولا منحازة لأحدقال إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن سبب تخوف المستأجرين بعد قرار المحكمة الدستورية هو إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب قانون جديد قد يصدره المجلس خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية الخاصة.
وأضاف، أنه لا يعتقد أنه سيكون هناك زيادة كبيرة في الإيجارات في مشروع القانون الجديد، حيث أن هناك تخوفًا بشأن كيفية احتساب القيمة الإيجارية في المستقبل، موضحًا أنه عندما صدر حكم المحكمة الدستورية، كان المجلس غير منعقد، وبالتالي لم يتم مناقشة القانون حتى الآن.
وأكد "رمزي"، أن جلسات البرلمان ستبدأ يوم الأحد المقبل، ومن ثم ستظهر جميع الآراء المتعلقة بهذا الملف، مطمئنًا الجميع بأن القانون لن يكون مجحفًا أو منحازًا لأحد.
الإيجار القديمأشار إلى أنه ستكون هناك ضوابط واضحة بشأن الإيجار القديم، مشيرًا إلى أننا ننتقل من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي، والمالك لابد أن يشعر أنه المالك، كما أنه من غير المعقول في ظل ارتفاع الأسعار الحالي، أن يظل الإيجار القديم كما هو.
وتابع: يجب أن تكون هناك عدالة في احتساب القيمة الإيجارية، لافتًا إلى أن الزيادة في الإيجار لا يمكن أن تساوي القيمة الإيجارية الحالية بشكل كامل.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل