تعديل قانون الإيجار القديم.. زيادة تدريجية وفترة انتقالية

طالب عدد من النواب بضرورة الانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم للغرض السكني خلال الدورة البرلمانية لمجلس النواب التي تبدأ أكتوبر المقبل، وذلك مع انتهاء اللجنة الوطنية من إعداد قانون الإيجار القديم التي تضم عددا من الوزراء المعنيين، وعددا من رؤساء اللجان البرلمانية بعد دراسات المقترحات المقدمة من الهيئات البرلمانية والأحزاب واللجان البرلمانية لتعديلات الإيجار القديم في ظل الجدل المستمر حول قيمة الزيادة خلال فترة انتقالية.

فترة انتقالية وزيادة تدريجية 

وأكد إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن تعديل الإيجار القديم قضية حساسة، وتتضمَّن الكثير من الأبعاد، ولكنها تهم عددا كبيرا من المواطنين، وقد توافقت معظم المقترحات المقدمة على زيادة الإيجار القديم مع وجود فترة انتقالية بالنسبة للسكني، خاصة أنه تم تحديد زيادة 15% لغير السكني وتم التطبيق منذ مارس الماضي، وهناك آراء متعددة حول مدة الفترة الانتقالية التي تراوحت ضمن المقترحات بين 3 إلى 15 عاما، على أن تكون الزيادة في قيمة الإيجار القديم تدريجية وكذلك إنشاء صندوق للمضارين من زيادة الإيجار وحل أزمة ميراث الوحدات المؤجرة بنظام الايجار القديم.

وأكد إبراهيم نظير أن هناك حالات تحتاج إلى تعديل القانون، حيث توجد وحدات سكنية تتجاوز قيمتها ملايين والإيجار يتوقف عند 8 إلى 10 جنيهات شهريا ويتم توريثها بل إن عددا كبيرا من الوحدات المؤجرة إيجارا قديما مغلقة وتقوم الحكومة بحصر كل المعلومات ووضع قاعدة بيانات على أن يكون هناك عدالة اجتماعية وتقسيم لأنواع العقارات والوحدات المؤجرة حيث تصنف اجتماعي ومتوسط ومتميز، على أن يكون هناك لجان متخصصة في ذلك.

وأكد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، أن الحكومة  اتخذت خطوات مهمة نحو تعديل قانون الإيجار القديم للسكني بالنسبة للأفراد أو الأشخاص، خاصة أنه تم صدور تعديل قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية لغير السكني، وتم إقراره بالفعل وتطبيقها ولذلك الخطوة المقبلة هو القانون بالنسبة للسكني للأشخاص العادية حيث تم تشكيل لجنة وطنية تضم وزراء وبرلمانيين لدراسة التعديلات والمقترحات وهناك شبه اجماع على تطبيق زيادة تدريجية ولكن معقولة خاصة للفئات الاجتماعية ومحدودي الدخل الذين لا يتحملون اي اعباء جديدة  .

الهدف تحقيق العدالة للطرفين 

وأضاف القطامي، لـ«الوطن»، أنه من المهم أن يحقق القانون العدالة وليس تحقيق مصالح طرف على حساب الآخر، وفي البداية يجب أن يعالج القانون مشكلة الوحدات المغلقة، والمرحلة الثانية مراعاة الفئات الاجتماعية، حيث إن هناك ما يقرب من 3 ملايين أسرة يعيشون في وحدات بنظام الإيجار القديم، وبالنسبة لمحدودي الدخل توجد مقترحات بأن يتضمَّن القانون إنشاء صندوق لحماية للطبقات الاجتماعية غير القادرة.

صندوق لمراعاة الفئات المتضررة 

ومن جانبه، أكد النائب محمود الصعيدي، عضو مجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، لم يتم تعديله منذ 60 عاما، وتوالت عليها حكومات ومجالس عديدة، وتعد قضية الإيجار القديم من الملفات الشائكة والحكومة تعد قانونا بالفعل بالتعاون مع كل الهيئات البرلمانية، واتفقت معظم الاقتراحات على رفع وزيادة قيمة الإيجار القديم ورفع الظلم عن أي طرف مع مراعاة الفئات غير القادرة، والأسر محدودة الدخل مع الاتفاق على زيادة تدريجية، خلال فترة انتقالية، وسط خلافات قيمة الزيادة ومدة الفترة الانتقالية.

وقال الصعيدي ، إن الاختلافات حول الفترة الانتقالية والمدد في المقترحات المقدمة تتراوح بين 3 إلى 15 عاما، ويراها البعض هي من 7 إلى 10 سنوات مع زيادة 5 أضعاف الايجار خلال تلك المدة، هو ما يحدد سقف الزيادة، ولا يسمح باستغلال البعض مع حفظ حق بعض الملاك مع التأكيد انه لا مساس بمن يسكن بمنزل أو شقة

 تم تعديل القانون لغير السكني 

وأضاف الصعيدي أن مجلس النواب اقر في مارس الماضي،  تم تطبيق زيادة الايجار للشخاص الاعتبارية لغير السكني وهو القانون الذي وافق عليه مجلس النواب ووافق عليه رئيس الجمهورية   بالتصديق على القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وحيث تم تطبيقه على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، على أن يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك، ما يعنى أنه يتم إخلاء المكان المؤجر في مارس 2027 على أن تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه 5 أمثال القيمة القانونية السارية، ثم  تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%، حيث تم رفع قيمة إيجار تلك الأماكن بنسبة 15% في مارس الماضي  2023.

 

 

المصدر: الوطن