زيادة جديدة.. رفع الإيجار القديم 15% والتطبيق في هذا الموعد
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
يبدأ تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في قيمة الإيجارات القديمة اعتبارا من شهر مارس المقبل وذلك للسنة الثانية على التوالي.
الزيادة في قيمة الإيجار القديم للعام الثاني على التوالي، تأتي تنفيذًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022 والخاص بحالات الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.
وتبلغ قيمة الزيادة المرتقب تطبيقها على الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية 15% من قيمة الإيجار الحالية التي يسددها مستأجرو الوحدات.
القانون الصادر في بداية 2022، فرض زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المستهدفة بمقدار 5 أضعاف، بمجرد تطبيقه، على أن يتم كذلك زيادة القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% ولمدة 5 سنوات.
ونص القانون الصادر أيضًا على انتهاء مدة التعاقد بين المالك والمستأجر بمرور 5 سنوات منذ تطبيق القانون على أرض الواقع، ليتم بعد ذلك تحرير العقود نهائيًا.
اقرأ أيضا:
أمام حدائق الأهرام.. تفاصيل حجز شقق الإسكان المتميز من وزارة الإسكان
بعد أسبوعين من الأمطار.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس حتى بداية الأسبوع المقبل
"30 ألف معلم".. وزير التعليم: المسابقة تمت وَفق القانون وبشفافية ونزاهة
عمرو أديب تعليقًا على تراجع الدولار: "أهم شيء سعر الأكل والشرب ينزل"
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الإيجار القديم الزيادة السنوية الجديدة طوفان الأقصى المزيد قیمة الإیجار
إقرأ أيضاً:
رابطة المستأجرين: إلغاء القانون القديم أمر غير وارد بحكم الدستورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن القوانين الاستثنائية صدرت في فترة استثنائية، ومن ضمن هذه القوانين كان قانون الإيجار القديم الذي صدر لمنع استغلال المالك للمستأجر الذي كان يستغل الأزمات لرفع القيمة الإيجارية بصورة مبالغة أو طرد المستأجر.
وأضاف "حليم"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن إلغاء القانون القديم أمر غير وارد بحكم الدستورية الذي يُعطي حق الامتداد للمستأجر في حالات معينية سواء السكني أو التجاري، فلا يجوز أن يصدر حكم أو قانون يُناقض أحكام المحكمة الدستورية التي تكون مُتممة ومُكملة لبعضها البعض.
وأوضح أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير لم يتعرض لفكرة الامتداد من قريب أو بعيد، ولكنه طالب بإعداد حالة من التوازن بين المستأجر والمؤجر، وحكم بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.