زيادة جديدة.. رفع الإيجار القديم 15% والتطبيق في هذا الموعد
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
يبدأ تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في قيمة الإيجارات القديمة اعتبارا من شهر مارس المقبل وذلك للسنة الثانية على التوالي.
الزيادة في قيمة الإيجار القديم للعام الثاني على التوالي، تأتي تنفيذًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022 والخاص بحالات الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.
وتبلغ قيمة الزيادة المرتقب تطبيقها على الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية 15% من قيمة الإيجار الحالية التي يسددها مستأجرو الوحدات.
القانون الصادر في بداية 2022، فرض زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المستهدفة بمقدار 5 أضعاف، بمجرد تطبيقه، على أن يتم كذلك زيادة القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% ولمدة 5 سنوات.
ونص القانون الصادر أيضًا على انتهاء مدة التعاقد بين المالك والمستأجر بمرور 5 سنوات منذ تطبيق القانون على أرض الواقع، ليتم بعد ذلك تحرير العقود نهائيًا.
اقرأ أيضا:
أمام حدائق الأهرام.. تفاصيل حجز شقق الإسكان المتميز من وزارة الإسكان
بعد أسبوعين من الأمطار.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس حتى بداية الأسبوع المقبل
"30 ألف معلم".. وزير التعليم: المسابقة تمت وَفق القانون وبشفافية ونزاهة
عمرو أديب تعليقًا على تراجع الدولار: "أهم شيء سعر الأكل والشرب ينزل"
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الإيجار القديم الزيادة السنوية الجديدة طوفان الأقصى المزيد قیمة الإیجار
إقرأ أيضاً:
المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الملكية الخاصة في حكم الدستورية بشأن العلاقة الإيجارية
دعونا نعيش فى دهاليز موضوع هذا المقال الهام وباعثنا فى ذلك هو حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة يوم السبت التاسع من نوفمبر سنة 2024 ، فى الدعوى رقم 24 لسنة 20 قضائية ، والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين( 1 ، 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص فى إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، وقد حددت المحكمة الدستورية العليا اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى الحالى لمجلس النواب تاريخا لإعمال أثر هذا الحكم.
وفي ذات السياق وبعيدا عن الآثار القانونية الهامة التى يرتبها حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 ، وأهمية الدور الذى سوف يقوم بة مجلس النواب لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بوضع تشريع يتضمن ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص باقامتها لأغراض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 ، فقد تضمن حكم المحكمة المشار إليه كثيرآ من المبادئ الدستورية التى نص عليها الدستور المصرى ومن بينها إعلاء الدستور لدور الملكية الخاصة، فقد كفل حمايتها لكل فرد ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفى الحدود يقتضيها تنظيمها باعتبارها عائدة - فى الغالب الاعم من الأحوال - إلى جهد صاحبها بذل من أجلها الوقت والعرق والمال وحرص على إنمائها مطمئنا فى كنفها إلى يومه وغده، مهيمنا عليها ليختص دون غيرة بثمارها ومنتجاتها وملحقاتها.
وفى النهاية " يجب التأكيد على أن العمل التشريعي يتعين أن يقوم على عناصر متجانسة هدفها ارتباط النصوص التشريعية بمراميها لتؤدى الغاية المقصودة منها ، ولن يكون ذلك إلا من خلال تطور الفكر التشريعي بما يواكب التطور المجتمعى الذى نحيا بين جنباتة ألان ومستقبلا ، مع التأكيد أيضا بأن العمل التشريعي ليس مقصودا لذاتة وإنما مجرد وسيلة لتحقيق الأغراض التى يستهدفها "
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية