شارع استقلال الأغلى عالميا في الإيجارات
تاريخ النشر: 17th, December 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير أعدته شركة الاستشارات العقارية العالمية كوشمان آند ويكفيلد أن أعلى زيادة في الإيجارات في العالم كانت في شارع استقلال في تركيا.
ونشرت شركة الاستشارات العقارية الدولية كوشمان آند ويكفيلد تقريرها “الشوارع الرئيسية في جميع أنحاء العالم 2023″، مع التركيز على الإيجارات في المواقع الرئيسية في أعلى فئة حول العالم.
ويلفت شارع استقلال، الذي ارتفع من المركز 31 إلى المركز 20 في التصنيف مع زيادة سنوية في الإيجار قدرها 2500 يورو للمتر المربع في عام 2023، الانتباه إلى الزيادة المفاجئة في الإيجارات بنسبة 127 بالمئة مقارنة بالعام السابق بسبب التضخم المرتفع في تركيا، الذي يفوق بكثير معدلات نمو الإيجارات في شوارع التسوق الرئيسية الأخرى في العالم.
وفي هذا السياق، تبع شارع الاستقلال في إسطنبول شارع كالي فلوريدا في الأرجنتين بنسبة زيادة قدرها 33 في المائة، وشارع فيا مونتينابوليوني في ميلانو بنسبة 20 في المائة، وشارع دونغ خوي في فيتنام بنسبة 17 في المائة، بينما كانت المعدلات في الشوارع الرئيسية بالمدن الأخرى أقل بكثير من هذه المعدلات.
وإسطنبول، التي ارتفعت من المركز 45 إلى المركز 36 في تصنيف قيمة الإيجار بين 57 شارع تسوق رئيسي في أوروبا في عام 2023، هي المدينة التي تتمتع بأقوى نمو للإيجارات في أوروبا، مع زيادة الإيجار بنسبة 120 بالمائة مقارنة بالعام السابق. وكانت معدلات التغيير السنوية في المدن الأوروبية الأخرى محدودة للغاية.
وأصبحت زيادات الإيجار موضوعًا ساخنًا مرة أخرى بعد أن أعلنت محافظ البنك المركزي حفيظة جايا إركان أنها تقيم مع والدتها لأنها لم تتمكن من العثور على منزل.
Tags: اسطنبولتركيازيادة الإيجاراتشارع استقلالشارع الاستقلالشوارع تركياكوشمان آند ويكفيلد
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اسطنبول تركيا زيادة الإيجارات شارع الاستقلال شوارع تركيا فی الإیجار
إقرأ أيضاً:
قطر تتوجه إلى الجنائية الدولية بشأن السماح لـ الأونروا بالعمل في الأراضي المحتلة
أكدت دولة قطر على ضرورة التزام الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالعمل في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد قرار من الكنيست يمنع عملها بشكل رسمي.
وجاء ذلك في مذكرة قدمتها قطر إلى محكمة العدل الدولية، لطلب رأي استشاري من المحكمة بشأن التزامات "إسرائيل" فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة ولا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والمنظمات الدولية الأخرى.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها الجمعة: إن "قطر قدمت مذكرة مكتوبة حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول 2024 والمعنون بـ"طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".
وأضافت الوزارة أن قطر أكدت في مذكرتها "وجوب التزام إسرائيل بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، لا سيما الأونروا والمنظمات الإنسانية الأخرى، بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكدت على وجوب "الالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها، لا سيما العاملين في المجالين الإنساني والطبي".
قطر تقدم مذكرة مكتوبة الى محكمة العدل الدولية حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشان التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/ncq1zozLiX — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) February 28, 2025
وشدد أيضا على "وجوب الالتزام بالسماح وتسهيل برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الغذاء والملابس والإمدادات الطبية، بما في ذلك عدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى".
ودعت قطر إلى "ضرورة إلغاء والتوقف عن إنفاذ التشريع الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في 28 أكتوبر 2024 الذي يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، ويمنع جميع أشكال التواصل بين السلطات الإسرائيلية والأونروا".
بدورها، أكدت وزير الدولة للتعاون الدولي، مريم بنت علي بن ناصر المسند، موقف دولة قطر الثابت الداعم للأونروا، انطلاقا من التزاماتها الدولية والعمل المتعدد الأطراف، وموقفها الراسخ إزاء دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.
وقالت في إن الأونروا ظلت منذ إنشائها تقدم الخدمات الأساسية والاحتياجات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، محذرة من أن حظر أنشطة الوكالة سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، وكالة الأنباء القطرية "قنا".
ويذكر أنه في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 كانون الثاني/ يناير الماضي.
ويزعم الاحتلال أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك شرق القدس، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا".
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع