تركيا تلغي قانون زيادة الإيجار بنسبة 25% اعتبارا من تموز القادم
تاريخ النشر: 25th, February 2024 GMT
أعلن وزير العدل التركي، يلماز تونج، أن تطبيق زيادة الإيجار بنسبة 25٪، الذي تم فرضه كحل لمواجهة الزيادات الفاحشة في أسعار الإيجارات، قد لا يكون ضروريًا في المستقبل.
جاء هذا الإعلان في بث مباشر على قناة tv100، تابعه موقع تركيا الان٬ حيث أشار الوزير إلى بدء تطبيق نظام التوسط في قضايا الإيجار اعتبارًا من الأول من سبتمبر، مما يهدف إلى تخفيف النزاعات بين المستأجرين والمؤجرين.
وأوضح تونج أن الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا قد حددت زيادات الإيجار بنسبة 25٪ لمنع المعاناة بسبب الزيادات الكبيرة في الأسعار. ومع ذلك، نظرًا لاستمرار المخاوف بشأن هذه الزيادات، تم تمديد هذا التحديد لمدة عام إضافي، على أن ينتهي في يوليو 2024.
تونج أضاف أنه منذ تطبيق نظام التوسط في قضايا الإيجار، تم تقديم 129,259 طلبًا للتوسط في جميع أنحاء تركيا حتى الآن، وقد أسفر ذلك عن تسوية 69,239 من هذه النزاعات بالتوافق، مما يشير إلى فعالية هذا النظام في حل الخلافات دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء.
وأشار إلى أن هذا النجاح يجعل استمرارية تطبيق زيادة الإيجار بنسبة 25٪ غير ضرورية.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
زيادة معاش تكافل وكرامة يوليو المقبل .. والقانون يكفل صرفه بشكل دائم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن هناك زيادات مرتقبة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، وكذلك للعاملين بالدولة وأصحاب المرتبات، وذلك اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي: «أنه بالتأكيد سيكون هناك زيادات للمستفيدين من تكافل وكرامة، وبالطبع سيكون هناك زيادات لأصحاب تكافل وكرامة، وكذلك أصحاب المرتبات، ولكن اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد، أي يوليو المقبل».
وأضاف: «موضوع تكافل وكرامة إحنا بندرسه من الوارد علشان لما نعرضه على الرئيس نشوف التوجه إيه، وإذا كان ممكن نبكر ببعض الزيادات فيما يخص تكافل وكرامة حتى قبل أول السنة المالية».
من جهة أخرى، أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بدء صرف المعاشات النقدية لمستفيدي "تكافل وكرامة" لشهر فبراير اعتبارًا من يوم 15 فبراير، وذلك لما يقرب من 4.7 مليون أسرة، بإجمالي قيمة تصل إلى 3.4 مليار جنيه.
وسيتمكن المستفيدون من الحصول على مستحقاتهم المالية عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المنتشرة في مختلف المحافظات، إلى جانب إمكانية إجراء المعاملات المالية الحكومية وعمليات الشراء باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني.
من جانبه، قال النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي من القوانين الهامة التى أقرها مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف عبد القوي، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فلسفة قانون الضمان الاجتماعي تستهدف ضمان استمرار صرف معاش تكافل وكرامة للمستحقين، بحيث يصدر بقانون وليس من خلال قرار وزاري.
وأكد عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن قانون الضمان الاجتماعي وضع عددا من المعايير التى يجب توافرها فى المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، بهدف تقنينه، بما يضمن له الاستمرارية بشكل دائم.
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية