ملاك العقارات.. انتبهوا.. قانون الإيجار الجديد 2024 بعد دخول السودانيين مصر.. الحد الأقصى للإيجار وتغييرات هامة تشمل الجميع
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قانون الايجار الجديد 2024 في الساعات الأخيرة، ينتظر مالكو العقارات والمستأجرين بفارغ الصبر آخر التطورات المتعلقة بقانون الإيجار القديم، الذي من المقرر مناقشته خلال الجلسات القادمة في مجلس النواب، يتوقع أن يحدث تغييرًا جديدًا في الفصل التشريعي، خاصةً مع إجراء تعديلات خاصة تتعلق بالأشخاص الاعتباريين ذوي الأغراض غير السكنية، تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه نزاعات متزايدة بين أصحاب العقارات والمستأجرين بشأن تحديد قيمة الإيجار، وخاصةً في ظل زيادة الشكاوى حول ارتفاع قيمة الإيجار للشقق المغلقة، حيث لا تتجاوز بضع جنيهات، تتوقع هذه الانفراجة الجديدة في الفصل التشريعي أن تساهم في حل هذه النزاعات وتوفير بيئة إيجارية أكثر استقرارًا وعدالةً لكل الأطراف المعنية.
تتزايد الترقبات حيال آخر أخبار قانون الإيجار القديم، وقد أكد النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية وجود حل لمشكلة الإيجار القديم التي تعاني منها العديد من الأطراف منذ سنوات، وفي هذا السياق أوضح الشبراوي أن هناك عدة مقترحات ستخضع للمناقشة في البرلمان بهدف وضع قانون شامل يحقق العدالة بين المواطنين وينهي النزاعات بين الملاك والمستأجرين.
ومن بين المقترحات المطروحة لحل أزمة قانون الإيجار القديم، طرحت فكرة إنشاء صندوق متكامل لدعم المستأجرين الذين يجدون صعوبة في تحمل زيادة قيمة الإيجار، بالإضافة إلى ضرورة إجراء تعديلات تشريعية لعودة الشقق السكنية إلى الملاك مرة أخرى، مع تحديد زيادة الإيجار بنسبة لا تقل عن 10% سنويًا.
ومن المقترحات الأخرى لتعديل القانون، زيادة القيمة الإيجارية للعقود التي تقل عن 60 عامًا بمعدل لا يقل عن 400 جنيه كحد أدنى، بينما تبدأ الزيادة للعقود التي تزيد على 60 عامًا بمبلغ لا يقل عن 300 جنيه، ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذه المقترحات بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملاك العقارات انتبهوا الإیجار القدیم قانون الإیجار
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يناقش مجلس النواب غدا الأحد، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث من المنتظر أن يتم مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 لـ 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويمثل ذلك المشروع، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، حيث وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانيةوتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطًا سابقًا للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء