ملاك العقارات.. انتبهوا.. قانون الإيجار الجديد 2024 بعد دخول السودانيين مصر.. الحد الأقصى للإيجار وتغييرات هامة تشمل الجميع
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قانون الايجار الجديد 2024 في الساعات الأخيرة، ينتظر مالكو العقارات والمستأجرين بفارغ الصبر آخر التطورات المتعلقة بقانون الإيجار القديم، الذي من المقرر مناقشته خلال الجلسات القادمة في مجلس النواب، يتوقع أن يحدث تغييرًا جديدًا في الفصل التشريعي، خاصةً مع إجراء تعديلات خاصة تتعلق بالأشخاص الاعتباريين ذوي الأغراض غير السكنية، تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه نزاعات متزايدة بين أصحاب العقارات والمستأجرين بشأن تحديد قيمة الإيجار، وخاصةً في ظل زيادة الشكاوى حول ارتفاع قيمة الإيجار للشقق المغلقة، حيث لا تتجاوز بضع جنيهات، تتوقع هذه الانفراجة الجديدة في الفصل التشريعي أن تساهم في حل هذه النزاعات وتوفير بيئة إيجارية أكثر استقرارًا وعدالةً لكل الأطراف المعنية.
تتزايد الترقبات حيال آخر أخبار قانون الإيجار القديم، وقد أكد النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية وجود حل لمشكلة الإيجار القديم التي تعاني منها العديد من الأطراف منذ سنوات، وفي هذا السياق أوضح الشبراوي أن هناك عدة مقترحات ستخضع للمناقشة في البرلمان بهدف وضع قانون شامل يحقق العدالة بين المواطنين وينهي النزاعات بين الملاك والمستأجرين.
ومن بين المقترحات المطروحة لحل أزمة قانون الإيجار القديم، طرحت فكرة إنشاء صندوق متكامل لدعم المستأجرين الذين يجدون صعوبة في تحمل زيادة قيمة الإيجار، بالإضافة إلى ضرورة إجراء تعديلات تشريعية لعودة الشقق السكنية إلى الملاك مرة أخرى، مع تحديد زيادة الإيجار بنسبة لا تقل عن 10% سنويًا.
ومن المقترحات الأخرى لتعديل القانون، زيادة القيمة الإيجارية للعقود التي تقل عن 60 عامًا بمعدل لا يقل عن 400 جنيه كحد أدنى، بينما تبدأ الزيادة للعقود التي تزيد على 60 عامًا بمبلغ لا يقل عن 300 جنيه، ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذه المقترحات بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملاك العقارات انتبهوا الإیجار القدیم قانون الإیجار
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الثروة المعدنية الجديد حلم استغلال الثروات المنسية
ثمن النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، دور وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، ووزير شؤون مجلسي النواب والشيوخ المستشار محمود فوزي، لجهودهما التي كشفت التناغم والتفاهم الحقيقي بين الحكومة، ومجلس النواب في إعداد مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية .
وفي هذا الإطار، قال «عبدالقادر»: «إن مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمد إسماعيل، كنا ننتظره منذ عقود طويلة، حيث فقدنا فيها ثرواتنا الطبيعية، ولم نحسن استغلالها بما يحقق المصلحة العامة للدولة المصرية وشعبها العظيم».
ووصف «عبدالقادر» خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب ، قانون الثروة المعدنية الجديد، بأنه يعد بمثابة حلم لاستغلال الثروات المنسية، مشيدًا بمشروع القانون الذي تضمن تدشين بورصة للمعادن والذهب، بما يعزز قيمة المعادن المصرية المنسية، ويرفع من قيمتها الاستثمارية.
وأضاف النائب تامر عبدالقادر، في بيان صحفي أصدره صباح اليوم، أن مشروع فوسفات أبوطرطور في الوادي الجديد، الذي استحوذ على ٣٢٠ كيلو متر مربع إضافية لمشروعه الضخم، ولا يزال حتى اليوم يستخرج خام الفوسفات فقط، لافتًا إلى أنه يتم إهدار ما يقرب من ٢١ معدن آخر غير مستغل، كاشفًا أن مشروع القانون الجديد يأتي ليضع بين مواده الاستكشاف والبحث والاستثمار، ويعيد ثروات مصر المهدرة والتي تقدر بمليارات.
وأوضح «عبدالقادر»، أن الزيادة في الناتج المحلي التي توقعها مشروع القانون بين سطوره، المقدرة بحوالي ٦٪ بزيادة تبلغ نحو ٥٪، أمر محمود من قبل الحكومة ومقدم مشروع القانون، متابعًا: «نتوقع أضعاف هذه القيمة عقب عمليات الاستكشاف والبحث ».
وطالب «عبدالقادر»، الحكومة بحسن استغلال القانون، واختيار الكوادر الاقتصادية الاستثمارية لإدارة الهيئة الجديدة بعقلية مرنة تستطيع استثمار كل شبر في صحراء مصر بما يحقق الصالح العام لهذا البلد، قائلا: «إن أحسنا استثمار ثرواتنا التعدينية المهدرة سوف يعود ذلك بزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة وخلق مئات الآلاف من فرص العمل».
وشدد «عبدالقادر»، على ضرورة تشكيل لجنة عاجلة بمعرفة الهيئة الجديدة، مشكلة من الجيولوجيين، والخبراء للبدء في الكشف عن المعادن غير المستغلة في تراب مصر وصحرائها، والعمل على تدشين بوابة إلكترونية لعرض هذه المعادن في شكل استثمارات جديدة على المستثمرين، مع توفير بيئة استثمارية مرنة، ومساعدة المستثمرين على فتح أسواق جديدة لهذه المعادن لتصنيعها وتصديرها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة