ملاك العقارات.. انتبهوا.. قانون الإيجار الجديد 2024 بعد دخول السودانيين مصر.. الحد الأقصى للإيجار وتغييرات هامة تشمل الجميع
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
قانون الايجار الجديد 2024 في الساعات الأخيرة، ينتظر مالكو العقارات والمستأجرين بفارغ الصبر آخر التطورات المتعلقة بقانون الإيجار القديم، الذي من المقرر مناقشته خلال الجلسات القادمة في مجلس النواب، يتوقع أن يحدث تغييرًا جديدًا في الفصل التشريعي، خاصةً مع إجراء تعديلات خاصة تتعلق بالأشخاص الاعتباريين ذوي الأغراض غير السكنية، تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه نزاعات متزايدة بين أصحاب العقارات والمستأجرين بشأن تحديد قيمة الإيجار، وخاصةً في ظل زيادة الشكاوى حول ارتفاع قيمة الإيجار للشقق المغلقة، حيث لا تتجاوز بضع جنيهات، تتوقع هذه الانفراجة الجديدة في الفصل التشريعي أن تساهم في حل هذه النزاعات وتوفير بيئة إيجارية أكثر استقرارًا وعدالةً لكل الأطراف المعنية.
تتزايد الترقبات حيال آخر أخبار قانون الإيجار القديم، وقد أكد النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية وجود حل لمشكلة الإيجار القديم التي تعاني منها العديد من الأطراف منذ سنوات، وفي هذا السياق أوضح الشبراوي أن هناك عدة مقترحات ستخضع للمناقشة في البرلمان بهدف وضع قانون شامل يحقق العدالة بين المواطنين وينهي النزاعات بين الملاك والمستأجرين.
ومن بين المقترحات المطروحة لحل أزمة قانون الإيجار القديم، طرحت فكرة إنشاء صندوق متكامل لدعم المستأجرين الذين يجدون صعوبة في تحمل زيادة قيمة الإيجار، بالإضافة إلى ضرورة إجراء تعديلات تشريعية لعودة الشقق السكنية إلى الملاك مرة أخرى، مع تحديد زيادة الإيجار بنسبة لا تقل عن 10% سنويًا.
ومن المقترحات الأخرى لتعديل القانون، زيادة القيمة الإيجارية للعقود التي تقل عن 60 عامًا بمعدل لا يقل عن 400 جنيه كحد أدنى، بينما تبدأ الزيادة للعقود التي تزيد على 60 عامًا بمبلغ لا يقل عن 300 جنيه، ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذه المقترحات بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ملاك العقارات انتبهوا الإیجار القدیم قانون الإیجار
إقرأ أيضاً:
67 % زيادة في عدد السجلات التجارية خلال الربع الرابع من عام 2024
كشف تقرير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة للربع الرابع من 2024 زيادة في عدد السجلات التجارية بنسبة 67% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 1.6 مليون سجل، تمركزت معظمها في العاصمة الرياض بنسبة 39%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 17%، والمنطقة الشرقية بنسبة 16%، ومنطقة القصيم بنسبة 6%، ومنطقة عسير بنسبة 5%، بينما تم توزيع بقية السجلات التجارية على باقي المناطق بنسبة 17%.
وتركز النسخة الحالية من التقرير على الاستدامة وأبرز الاتجاهات التي تتبناها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة، وإعادة التشجير، والمشاريع البيئية الكبرى، وتطوير السياحة البيئية، واعتماد السيارات الكهربائية، إلى جانب التعاون مع المبادرات الحكومية، والمساهمة في تقارير الاستدامة.
وسلّط التقرير الضوء على رؤى الخبراء وقصص النجاح في مجال الاستدامة، بما في ذلك مقابلات مع المسؤولين في العديد من الشركات، وغيرهم من الخبراء والمختصين في مجال ريادة الأعمال.
وأشار التقرير إلى أرقام المستفيدين حتى نهاية الربع الرابع من عام 2024، من البرامج والخدمات التي تقدمها “منشآت”، باستفادة أكثر من 51 ألفًا من أكاديمية منشآت، و41,076 منشأة صغيرة ومتوسطة من مراكز الدعم التابعة للهيئة، وما يقارب 6.1 ألف مستفيد من منصة مزايا، فيما تأهلت 2100 منشأة صغيرة ومتوسطة للحصول على خدمة جدير، و4258 مستفيدًا من مراكز الابتكار، وإدراج 205 علامات تجارية على منصة “مركز الامتياز التجاري” التابعة للهيئة.
يُذكر أن تقرير مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي ضمن سلسلة تقارير ربعية تصدرها “منشآت”، تستعرض خلالها أحدث مستجدات بيئة ريادة الأعمال وآخر الأرقام والإحصائيات، إلى جانب سلسلة تقارير متخصصة تصدرها “منشآت” دوريًا حول مواضيع تهم رواد الأعمال في المملكة؛ وذلك بهدف توفير مرجع موثوق للمعلومات والأرقام أمام رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين.
ويمكن الاطلاع على التقرير من خلال الرابط: https://www.monshaat.gov.sa/sites/default/files/2025-03/Quarterly_Report_Q4_2024_AR.pdf.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع