تحول في سوق العقارات التركية
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
يواجه سوق العقارات في تركيا تغيرًا ملحوظًا حيث يلجأ أصحاب العقارات إلى بيع منازلهم بسبب القيود المفروضة على زيادة الإيجارات. فقد قامت الحكومة بتحديد نسبة زيادة الإيجارات بنسبة 25٪، مما أدى إلى تحول العديد من أصحاب العقارات نحو بيع منازلهم والاستثمار في العقارات التجارية.
وفقًا للخبيرة العقارية غولجان ألتيناي، في تصريح تابعه موقع تركيا الان “لم يعد العديد من أصحاب العقارات قادرين على زيادة الإيجارات كما يرغبون، ولذلك فضلوا بيع منازلهم.
وأضافت أن “المستثمرين يتجهون الآن نحو شراء المساحات التجارية بدلًا من العقارات السكنية، خاصةً في منطقة تراقيا. على سبيل المثال، يشترون متاجر صناعية بمساحة 300 متر مربع بسعر 900 إلى 1000 دولار للمتر المربع، مما يعادل حوالي 270 ألف دولار أو ما يقرب من 7.5 مليون ليرة تركية. ويمكن تأجير هذه المساحات بحوالي 1500 دولار شهريًا، ما يعادل 50 ألف ليرة تركية تقريبًا، ويمكن تحقيق عائد استثماري خلال 150 شهرًا.”
أشارت ألتيناي أيضًا إلى أن معدل زيادة الإيجار في المساحات التجارية وصل إلى نسبة 55٪ في شهر أكتوبر، بينما سجلت نسبة زيادة الإيجار في العقارات السكنية 25٪ فقط.
وأوضحت أن “المستثمرين يفضلون الآن الاستثمار في المتاجر الصناعية بدلًا من شراء الشقق السكنية، حيث يميل أصحاب الميزانيات الأكبر إلى شراء مساحات تجارية أكبر أو شراء متجرين متجاورين. وهكذا يتم تأجيرها لشركات أو مصانع أكبر حجمًا.”
وأفادت أن معدل زيادة الإيجار في الأماكن التجارية لشهر نوفمبر وصل إلى نسبة 54.26٪ بناءً على بيانات التضخم لشهر أكتوبر.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا العقارات العقارات في تركيا تركيا الان
إقرأ أيضاً:
مفيش طرد .. مفاجآت جديدة للملاك والمستأجرين بـ قانون الإيجار القديم
بدأ العدل التنازلي للمهلة التي حددتها المحكمة الدستورية العليا لإصدار تشريع جديد خاص بـ ملف الإيجار القديم وذلك في ضوء حكمها بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن المؤجرة لغرض السُكنى. حيث كانت قد ألزمت المحكمة بأن يتم صدور التشريع ليوازن بين الأجرة وبين القيمة السوقية، قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
وكشف عدد من النواب لموقع صدى البلد، أن الحكومة هي من تتولى إعداد مشروع قانون الإيجار القديم لتقديمه خلال الفترة المقبلة، وقبل فض دور الانعقاد المقرر نهايته في شهر يوليو المقبل.
قانون الإيجار القديم قبل يوليووأشاروا في الوقت نفسه إلى أنه حال لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون ـ في هذا الصدد ـ سوف يتولى البرلمان إعداد مشروع قانون لفك التشابك بين المالك والمستأجر فيما يخص ملف الإيجار القديم وحكم المحكمة المتعلق بـ ثبات الأجرة وعدم دستوريتها وضرورة وجود تشريع يعالج هذا الموقف غير الدستوري.
في هذا الصدد، تحدث النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أن الحكومة سوف تتقدم بمشروع قانون خاص بـ الإيجار القديم، لافتًا إلى أن تأجيل الجلسات الخاصة بهذا الملف داخل اللجنة، جاء بهدف دراسةمُتعمقة تجريها الحكومة حول الحكم الصادر من المحكمة الدستوري.
وتنويهًا لإعلان البرلمان بالتزامه بتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إصدار تشريع خاص بـ الإيجار القديم، يوازن في العلاقة الإيجارية فيما يتعلق بالأجرة المؤداة للمالك، أكد أن مجلس الواب، سوف يتصدى لإعداد مشروع القانون حال لم تتقدم الحكومة به قبل نهاية الدورة.
مقترحات لحل أزمة الإيجار القديمهناك العديد من المقترحات التي كشف عنها النواب لحل أزمة الإيجار القديم، بينهم النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، الذي أشار إلى دراسة البرلمان بما يحقق التوازن بين مصلحة كل الأطراف، مشدد على أنه لا طرد لأي مستأجر.
ونوه إلى أن نهاية العلاقة الإيجارية سوف تتحدد في إطار أقرب إلى ما تم للوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، فيما يخص الزيادة التي كانت للاعتباريين 15% سنويًا، أو الفترة الانتقالية المقدرة لهم بعدد 5 سنوات، بينما لا يزال الأمر محل بحث فيما سخص الأماكن المُعدة لغرض السُكنى، إذا يتم بحث ما إذا كانت تلك الفترة ما بين 10 إلى 15 عاما.
قانون المواؤماتفيما كشف النائب محمد عزت وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن قانون الإيجار القديم قانون حساس وبه مواؤمات.
ولفت “وفيق” إلى أن مجلس النواب في انتظار تعديلات الحكومة أو مشروع القانون الذي ستقدمه في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا.
تشريع الإيجار القديم مُلزم للبرلمانأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية، والذي يأتي في ضوء الدعوى المرفوعة أمامها بعدم دستورية الزيادة السنوية المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، كما طالب بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون، والتب تبلغ 7%.
أوجبت المحكمة الدستورية العليا على البرلمان إصدار تعديلات تشريعيًا لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على أنها حددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو