اجتماع مهم بين الملاك و«إسكان النواب» لحل أزمة الإيجار القديم
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كشفت مصادر عن التحركات الأخيرة الخاصة بـ«ائتلاف ملاك العقارات القديمة»، ما يعد انفراجة لحل أزمة الإيجار القديم التي استمرت لسنوات دون حلول، حيث اجتمع ملاك العقارات مع النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال الأيام الماضية للحديث عن موعد مناقشة الإيجار القديم.
حل أزمة الإيجار القديموأوضحت المصادر لـ«الوطن» أنّ النائب محمد عطية الفيومي، وعد ممثلي ملاك العقارات القديمة بفتح ملف الإيجار القديم داخل مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، خاصة بعدما طالب الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بتحديد موعد لمناقشة أزمة الإيجار القديم بحضور ممثلي المستأجرين والملاك، وأعضاء مجلس النواب وبعض الخبراء من أجل دراسة الموضوع من الأطراف كافة للوصول إلى حلول عادلة يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
وأشار المصادر إلى أنّ الاجتماع شهد تسليم «ائتلاف ملاك العقارات القديمة» نسخة مطبوعة من الوثيقة الخاصة بهم لحل أزمة الإيجار القديم، والتي تعد بمثابة «مشروع قانون» لإنهاء الأزمة خلال الفترة المقبلة، وتتضمن الوثيقة زيادات الإيجار القديم بنسبة سنوية لا تقل عن 20%، على ألا تقل أجرة الإيجار على 1000 جنيه شهريا كحد أدنى.
الزيادات المالية المقترحة في مشروع قانون الإيجار القديموتستعرض «الوطن» تفاصيل الزيادات المقترحة داخل وثيقة الملاك وذلك بعد تسلميها إلى النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان، والتي جاءت كما يلي,
1- زيادة 150 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944
2- زيادة الأجرة 100 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961
3- زيادة 75 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977
4- زيادة 50 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977، حتى 30 يناير 1996
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم تطورات الإيجار القديم آخر تطورات الإيجار القديم أزمة الإیجار القدیم القانونیة الحالیة ملاک العقارات على الأجرة
إقرأ أيضاً:
تمرير برلماني جدلي لقانون العفو: مصالحة أم أزمة جديدة؟
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسة عاصفة تضمنت التصويت على قانون العفو العام، حيث انقسمت المواقف بين الترحيب بالقانون واعتباره إنجازًا يصب في مصلحة المظلومين، والرفض الشديد له باعتباره خطوة غير مدروسة تحمل تجاوزات قانونية ودستورية.
و رحبت الكتل الممثلة للمكون السني، وعلى رأسها رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بإقرار القانون.
و في مؤتمر صحفي، أكد المشهداني أن القانون يمثل “خطوة لإنصاف المظلومين وضمان حقوقهم”، مشيدًا بالتعاون بين الكتل السياسية.
كما أعرب النائب هيبت الحلبوسي عن شكره للبرلمان وللحكومة على جهود تمرير القانون، معتبرًا أنه يعزز العدالة والمصالحة الوطنية.
في المقابل، أبدت كتل سياسية أخرى اعتراضها الشديد على القانون.
النائب رائد المالكي وصف الجلسة بـ”المخالِفة قانونيًا”، مشيرًا إلى أن التصويت جرى دون الأخذ بملاحظات النواب بشأن قضايا اختلاس وسرقة المال العام.
وأكد المالكي أنه تم جمع تواقيع لإقالة رئيس البرلمان واللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة.
أما النائب ضحى القصير، فقد عبرت عن رفضها التام للقانون قائلة: “دماء العراقيين ليست مزادًا تجاريًا”.
النائب يوسف الكلابي اتهم رئاسة البرلمان بـ”ضرب الدستور والقوانين بعرض الحائط” عبر تمرير قوانين جدلية.
من جهتها، اعتبرت النائب عالية نصيف أن ما حدث في الجلسة “باطل قانونيًا”، مؤكدة التوجه للطعن بالقرار أمام المحكمة الاتحادية.
اللجنة القانونية في مجلس النواب أوضحت من جانبها أن القانون ليس عفوًا شاملاً، بل “مراجعة للأحكام” التي ادّعى أصحابها المظلومية، نافية شمول القانون للإرهابيين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشعبية.
و على وسائل التواصل الاجتماعي، انقسم العراقيون بين مؤيد ومعارض للقانون.
النائب أحمد الجبوري، المعروف بـ”أبو مازن”، وصف القانون بأنه “خطوة تاريخية وإنجاز مهم يعزز حقوق الإنسان ويرفع معاناة الأسر المتضررة”.
وكتب عبر حسابه: “مبارك للشعب العراقي التصويت على قانون العفو العام الذي ينصف المعتقلين الأبرياء”.
في المقابل، اعتبر ناشطون ومراقبون أن القانون يفتح الباب أمام الإفراج عن مدانين بجرائم خطيرة، ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين