اجتماع مهم بين الملاك و«إسكان النواب» لحل أزمة الإيجار القديم
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كشفت مصادر عن التحركات الأخيرة الخاصة بـ«ائتلاف ملاك العقارات القديمة»، ما يعد انفراجة لحل أزمة الإيجار القديم التي استمرت لسنوات دون حلول، حيث اجتمع ملاك العقارات مع النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال الأيام الماضية للحديث عن موعد مناقشة الإيجار القديم.
حل أزمة الإيجار القديموأوضحت المصادر لـ«الوطن» أنّ النائب محمد عطية الفيومي، وعد ممثلي ملاك العقارات القديمة بفتح ملف الإيجار القديم داخل مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، خاصة بعدما طالب الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بتحديد موعد لمناقشة أزمة الإيجار القديم بحضور ممثلي المستأجرين والملاك، وأعضاء مجلس النواب وبعض الخبراء من أجل دراسة الموضوع من الأطراف كافة للوصول إلى حلول عادلة يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
وأشار المصادر إلى أنّ الاجتماع شهد تسليم «ائتلاف ملاك العقارات القديمة» نسخة مطبوعة من الوثيقة الخاصة بهم لحل أزمة الإيجار القديم، والتي تعد بمثابة «مشروع قانون» لإنهاء الأزمة خلال الفترة المقبلة، وتتضمن الوثيقة زيادات الإيجار القديم بنسبة سنوية لا تقل عن 20%، على ألا تقل أجرة الإيجار على 1000 جنيه شهريا كحد أدنى.
الزيادات المالية المقترحة في مشروع قانون الإيجار القديموتستعرض «الوطن» تفاصيل الزيادات المقترحة داخل وثيقة الملاك وذلك بعد تسلميها إلى النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان، والتي جاءت كما يلي,
1- زيادة 150 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944
2- زيادة الأجرة 100 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961
3- زيادة 75 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977
4- زيادة 50 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977، حتى 30 يناير 1996
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم تطورات الإيجار القديم آخر تطورات الإيجار القديم أزمة الإیجار القدیم القانونیة الحالیة ملاک العقارات على الأجرة
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب يعلن رفضه مخرجات اجتماع «أبوزنيقة»
أعلن حزب صوت الشعب، في بيان رسمي، “رفضه مخرجات اجتماع أبوزنيقة”، داعيا إلى “تشكيل حكومة تكنوقراط موحدة”.
وقال الحزب في بيانه: ” في ظل التحديات السياسية الراهنة، يعلن حزب صوت الشعب رفضه القاطع لمخرجات اجتماع بوزنيقة بين مجلس النواب ومجلس الدولة، ويعتبرها امتدادًا لاتفاقات الصخيرات وجنيف التي ساهمت في شرعنة بقاء الأجسام السياسية المنتهية ولايتها”.
وأضاف: “نؤكد على ضرورة تجاوز هذه الاتفاقات التي لم تُفضِ إلى حلول جذرية، بل ساهمت في تعميق الأزمة السياسية في بلادنا.
وتابع الحزب: “لذلك، نُجدد دعوتنا لتشكيل لجنة تضم ممثلين عن الأحزاب السياسية، النقابات العمالية والمهنية، والمكونات الثقافية والاجتماعية من الأمازيغ، العرب، الطوارق، التبو، ونشطاء المجتمع المدني، وتهدف هذه اللجنة إلى اختيار حكومة تكنوقراط مصغرة وموحدة لمدة 18 شهرًا، تتولى المهام التالية: الإشراف على صياغة دستور جديد خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، والتحضير والإشراف على انتخابات تشريعية ورئاسية في مدة لا تتجاوز 16 شهرًا”.
وأكد بيان الحزب على أن “هذه المبادرة تأتي في إطار جهودنا لتعزيز الاستقرار السياسي في ليبيا، وضمان مشاركة واسعة من مختلف مكونات المجتمع الليبي في العملية السياسية”.
كما حذر الحزب بعثة الأمم المتحدة للدعم السياسي في ليبيا، والدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، وجميع دول الجوار الإقليمي، من اتخاذ مبادرات سياسية أحادية الجانب لفرض حكومة وصاية دولية على الشعب الليبي.
وأردف الحزب في بيانه: “نؤكد على أن الحلول يجب أن تكون ليبية-ليبية، وبمشاركة جميع الأطراف الوطنية، دون تدخلات خارجية، وندعو كل من يرغب في الانخراط في هذه المبادرة الوطنية إلى التواصل مع تجمع الأحزاب الليبية وحزب صوت الشعب للتنسيق والعمل المشترك، بهدف تحقيق النجاح لهذه المبادرة”.
وختم البيان بالقول: “إننا على يقين بأن ليبيا تستحق قيادة وطنية حقيقية، قادرة على تجاوز التحديات وبناء دولة ديمقراطية مستقرة، تحفظ حقوق جميع أبنائها”.
وفي وقت سابق، نشر مجلس النواب، البيان الختامي للقاء المشترك لأعضاء مجلسي النواب والدولة، الذي عقد بالمملكة المغربية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف