اجتماع مهم بين الملاك و«إسكان النواب» لحل أزمة الإيجار القديم
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كشفت مصادر عن التحركات الأخيرة الخاصة بـ«ائتلاف ملاك العقارات القديمة»، ما يعد انفراجة لحل أزمة الإيجار القديم التي استمرت لسنوات دون حلول، حيث اجتمع ملاك العقارات مع النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال الأيام الماضية للحديث عن موعد مناقشة الإيجار القديم.
حل أزمة الإيجار القديموأوضحت المصادر لـ«الوطن» أنّ النائب محمد عطية الفيومي، وعد ممثلي ملاك العقارات القديمة بفتح ملف الإيجار القديم داخل مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، خاصة بعدما طالب الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بتحديد موعد لمناقشة أزمة الإيجار القديم بحضور ممثلي المستأجرين والملاك، وأعضاء مجلس النواب وبعض الخبراء من أجل دراسة الموضوع من الأطراف كافة للوصول إلى حلول عادلة يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
وأشار المصادر إلى أنّ الاجتماع شهد تسليم «ائتلاف ملاك العقارات القديمة» نسخة مطبوعة من الوثيقة الخاصة بهم لحل أزمة الإيجار القديم، والتي تعد بمثابة «مشروع قانون» لإنهاء الأزمة خلال الفترة المقبلة، وتتضمن الوثيقة زيادات الإيجار القديم بنسبة سنوية لا تقل عن 20%، على ألا تقل أجرة الإيجار على 1000 جنيه شهريا كحد أدنى.
الزيادات المالية المقترحة في مشروع قانون الإيجار القديموتستعرض «الوطن» تفاصيل الزيادات المقترحة داخل وثيقة الملاك وذلك بعد تسلميها إلى النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان، والتي جاءت كما يلي,
1- زيادة 150 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944
2- زيادة الأجرة 100 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961
3- زيادة 75 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977
4- زيادة 50 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977، حتى 30 يناير 1996
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم تطورات الإيجار القديم آخر تطورات الإيجار القديم أزمة الإیجار القدیم القانونیة الحالیة ملاک العقارات على الأجرة
إقرأ أيضاً:
تعرف على خطوات وشروط تمديد تأشيرات العمل المؤقتة في قطر
توفر وزارة العمل العديد من الخدمات الرقمية للشركات والأفراد لتسريع الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والقطاع الخاص، ضمن استراتيجيتها الشاملة للتحول الرقمي ومواكبة التطورات والمستجدات التكنولوجية.
ومن ضمن خدمات وزارة العمل المقدمة للشركات، خدمة تمديد تأشيرات العمل المؤقتة عبر إدارة تراخيص العمل – شركات (الخدمة الإلكترونية)، وهي خدمة بدون رسوم.
والهدف من هذا الإجراء، بحسب وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني، هو تمكين صاحب العمل من تقديم طلب موافقة لتمديد تأشيرات العمل المؤقتة (متعددة الزيارات) وذلك قبل انتهائها، ليتم بعد ذلك دراستها من قبل موظفي وزارة العمل والتأكد من إمكانية المنشأة لتمديد التأشيرة واتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض، ومن ثم إصدار التمديد لوزارة الداخلية.
وتنبّه وزارة العمل أن الإجراء ليس لتمديد التأشيرة إنما الموافقة على مدة التأشيرة، حيث يتوقع من صاحب العمل بعد الحصول على موافقة التمديد وانتهاء هذا الإجراء مراجعة وزارة الداخلية لتمديد التأشيرات بشكل فعلي.
* متطلبات خدمة تمديد تأشيرات العمل المؤقتة:
– البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول في المنشأة لاستخدام الخدمة من خلال نظام التوثيق الوطني.
– يجب ألا يكون هناك إيقاف على المنشأة يمنعها من تقديم الخدمة.
– يجب أن يكون قيد المنشأة فعالاً عند طلب الخدمة.
* الشروط والأحكام:
– وجود صلاحية للمنشأة لتقديم الطلب.
– أن تكون موافقة التأشيرات السابقة على وشك الانتهاء.
– يجب أن يكون قيد المنشأة فعالاً.
– عدم وجود مخالفة لأحكام قانون العمل على المنشأة المقدمة للطلب.
– عدم وجود طلبات قيد الإجراء من نفس النوع.
– عدم تجاوز مدة الموافقة الإجمالي 12 شهراً.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»