اجتماع مهم بين الملاك و«إسكان النواب» لحل أزمة الإيجار القديم
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كشفت مصادر عن التحركات الأخيرة الخاصة بـ«ائتلاف ملاك العقارات القديمة»، ما يعد انفراجة لحل أزمة الإيجار القديم التي استمرت لسنوات دون حلول، حيث اجتمع ملاك العقارات مع النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال الأيام الماضية للحديث عن موعد مناقشة الإيجار القديم.
حل أزمة الإيجار القديموأوضحت المصادر لـ«الوطن» أنّ النائب محمد عطية الفيومي، وعد ممثلي ملاك العقارات القديمة بفتح ملف الإيجار القديم داخل مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، خاصة بعدما طالب الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بتحديد موعد لمناقشة أزمة الإيجار القديم بحضور ممثلي المستأجرين والملاك، وأعضاء مجلس النواب وبعض الخبراء من أجل دراسة الموضوع من الأطراف كافة للوصول إلى حلول عادلة يمكن تطبيقها على أرض الواقع.
وأشار المصادر إلى أنّ الاجتماع شهد تسليم «ائتلاف ملاك العقارات القديمة» نسخة مطبوعة من الوثيقة الخاصة بهم لحل أزمة الإيجار القديم، والتي تعد بمثابة «مشروع قانون» لإنهاء الأزمة خلال الفترة المقبلة، وتتضمن الوثيقة زيادات الإيجار القديم بنسبة سنوية لا تقل عن 20%، على ألا تقل أجرة الإيجار على 1000 جنيه شهريا كحد أدنى.
الزيادات المالية المقترحة في مشروع قانون الإيجار القديموتستعرض «الوطن» تفاصيل الزيادات المقترحة داخل وثيقة الملاك وذلك بعد تسلميها إلى النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان، والتي جاءت كما يلي,
1- زيادة 150 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944
2- زيادة الأجرة 100 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961
3- زيادة 75 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977
4- زيادة 50 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977، حتى 30 يناير 1996
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم تطورات الإيجار القديم آخر تطورات الإيجار القديم أزمة الإیجار القدیم القانونیة الحالیة ملاک العقارات على الأجرة
إقرأ أيضاً:
"إسكان الشيوخ" تناقش دراسة الأثر التشريعي لقانون هيئة تنمية الصعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ اجتماعًا اليوم الإثنين، برئاسة النائب اللواء خالد سعيد، لدراسة الأثر التشريعي الخاص بقانون هيئة تنمية الصعيد، المقدمة من النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور عدد من ممثلي الحكومة، واللواء أركان حرب مهندس شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد.
وكان النائب أحمد القناوي قد تقدم إلى مجلس الشيوخ بدراسة تفصيلية تناولت الأثر التشريعي لقانون هيئة تنمية الصعيد، حيث استعرضت الدراسة ما تحقق من أهداف إنشاء الهيئة، بالإضافة إلى أبرز التحديات والمعوقات التي واجهت الهيئة خلال مرحلة التنفيذ.
كما تضمنت الدراسة عددًا من المقترحات لتعديل بعض المواد ذات الصلة، ووافقت اللجنة من حيث المبدأ على أهمية الدراسة، وأكدت على ضرورة مناقشتها بشكل موسع خلال الجلسات القادمة.