من المحاكم إلى البرلمان.. ملاك العقارات يتحركون لإلغاء قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، إن ملاك العقارات القديمة ينتظرون حكم محكمة جنوب القاهرة اليوم، بشأن الدعوى المقامة بخصوص إلغاء قانون الإيجار القديم، فضلًا عن مطالبتهم بتعويضات للأشخاص المتضررين من هذا القانون.
تحرك برلمانيوأضاف رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم في تصريحات لـ«الوطن»، أن الملاك يُطالبون في دعوتهم بضرورة وجود قيمة إيجارية تتناسب مع قيمة العقار في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه آن الأوان أن يتصرف المالك في ملكه فيما يرغب على النحو الذي يحقق من خلاله المعني الحقيقي للملكية.
وأوضح أن ملاك العقارات القديمة يثقون في القضاء المصري ونزاهته، مؤكدا أن هناك العديد من الملاك سيحضرون جلسة اليوم أمام المحكمة قائلا: «ملاك العقارات القديمة يقفون صفا واحدا من أجل أن يستعيدوا حقوقهم مرة آخرى، وأن يعودوا إلى منازلهم التي غابت عنهم لسنوات»، وللتفاصيل بشكل أكتر اضغط هنا
الزيادات المٌقترحة لزيادة الإيجار القديموأشار إلى أن ملاك العقارات القديمة قدموا وثيقة إلى مجلس النواب المصري والتي تعد بمثابة مشروع قانون من أجل زيادة القيمة الإيجارية، حيث أكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بالنواب خلال تصريحات لـ«الوطن» أن جميع المقترحات معروضة على طاولة مجلس النواب، ومنها وثيقة الملاك.
جاءت القيمة الإيجارية المٌقترحة من وجهة نظرهم على النحو التالي:
1- زيادة 150 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944.
2- زيادة الأجرة 100 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961.
3- زيادة 75 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977.
4- زيادة 50 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977، حتى 30 يناير 1996.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم ملاك الإيجار القديم مجلس النواب إلغاء قانون الإيجار القديم ملاک العقارات القدیمة القانونیة الحالیة الإیجار القدیم على الأجرة
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد المستأجرين: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم شدد على ضرورة حماية المستأجر
أكد شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار كان استثنائياً.
وكشف الجعار أن منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص قانون الإيجار القديم يشدد على ضرورة حماية المستأجر من أن يكون ضحية للمالك أو المؤجر.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 هو قانون مكمل، وليس أساسياً، حيث توجد لجان تقدر الأجرة بين المؤجر والمستأجر، وهذه الأجرة ليست مرتبطة بالقيمة السوقية.
وشدد رئيس اتحاد المستأجرين على أن الأجرة تعتمد على عقود تدخلت فيها الدولة كشريك أساسي، بعد دعم المؤجر بمواد البناء ودفع المؤجر خلو الرجل.
وأشار الجعار إلى أن فرمان عام 1920 قضى بعدم جواز طرد أي مواطن من مسكنه إلا بقرار قضائي، بعد أن كان البعض يطرد المصريين لإسكان الأجانب.
وأضاف أن المستأجر القديم أبرم عقداً شرعياً في ظل حماية قانونية، وأن المؤجر حصل على دعم من الدولة و«خلو رجل» قبل تأجير العقار.