من المحاكم إلى البرلمان.. ملاك العقارات يتحركون لإلغاء قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، إن ملاك العقارات القديمة ينتظرون حكم محكمة جنوب القاهرة اليوم، بشأن الدعوى المقامة بخصوص إلغاء قانون الإيجار القديم، فضلًا عن مطالبتهم بتعويضات للأشخاص المتضررين من هذا القانون.
تحرك برلمانيوأضاف رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم في تصريحات لـ«الوطن»، أن الملاك يُطالبون في دعوتهم بضرورة وجود قيمة إيجارية تتناسب مع قيمة العقار في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه آن الأوان أن يتصرف المالك في ملكه فيما يرغب على النحو الذي يحقق من خلاله المعني الحقيقي للملكية.
وأوضح أن ملاك العقارات القديمة يثقون في القضاء المصري ونزاهته، مؤكدا أن هناك العديد من الملاك سيحضرون جلسة اليوم أمام المحكمة قائلا: «ملاك العقارات القديمة يقفون صفا واحدا من أجل أن يستعيدوا حقوقهم مرة آخرى، وأن يعودوا إلى منازلهم التي غابت عنهم لسنوات»، وللتفاصيل بشكل أكتر اضغط هنا
الزيادات المٌقترحة لزيادة الإيجار القديموأشار إلى أن ملاك العقارات القديمة قدموا وثيقة إلى مجلس النواب المصري والتي تعد بمثابة مشروع قانون من أجل زيادة القيمة الإيجارية، حيث أكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بالنواب خلال تصريحات لـ«الوطن» أن جميع المقترحات معروضة على طاولة مجلس النواب، ومنها وثيقة الملاك.
جاءت القيمة الإيجارية المٌقترحة من وجهة نظرهم على النحو التالي:
1- زيادة 150 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944.
2- زيادة الأجرة 100 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961.
3- زيادة 75 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977.
4- زيادة 50 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977، حتى 30 يناير 1996.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم ملاك الإيجار القديم مجلس النواب إلغاء قانون الإيجار القديم ملاک العقارات القدیمة القانونیة الحالیة الإیجار القدیم على الأجرة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.. خطوة نحو تنظيم القطاع العقاري
وافقت الحكومة في ديسمبر 2023 على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي يهدف إلى تخصيص رقم قومي فريد لكل وحدة عقارية.
يُسجل هذا الرقم على لوحة تعريفية مثبتة على العقار، ما يسهم في حماية حقوق المالكين وتعزيز الشفافية في سوق العقارات.
أهداف القانون: حماية وتنظيموفقًا للمشروع، يهدف القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية شاملة للعقارات، تسجل فيها كل وحدة برقم قومي مميز غير قابل للتكرار.
هذا النظام يتيح توثيق الملكيات وحمايتها من التعديات، بالإضافة إلى ربط العقارات بقاعدة بيانات مركزية محدثة باستمرار، لمواكبة أي تغييرات مثل البناء، الهدم، أو التقسيم.
كما يعتمد النظام الجديد على خريطة الأساس لجمهورية مصر العربية، ضمن منظومة معلوماتية مكانية مؤمنة، ما يسهم في توفير بيانات دقيقة تُستخدم لتحليل وإدارة القطاع العقاري بفعالية.
نقلة نوعية في السوق العقاريالنائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، وصف المشروع بأنه نقلة نوعية لمعالجة مشكلات القطاع العقاري. وأكد أن غياب قاعدة بيانات دقيقة ساهم في تكرار حوادث انهيار المباني، التي تشكل خطرًا على الأرواح. وبيّن أن القانون الجديد سيمكن الدولة من حصر العقارات بشكل دقيق، مع توثيق حالتها الإنشائية، مما يحد من الكوارث العقارية ويحمي حقوق المالكين والمستأجرين.
وأضاف منصور أن تطبيق القانون سيمنع حدوث الانهيارات المفاجئة للمباني، عبر توفير معلومات دقيقة حول الحالة الإنشائية للوحدات السكنية، ما يعزز من سلامة المواطنين ويقلل من الخسائر البشرية والمادية.
وأوضح أن البرلمان جاهز لدراسة القانون وإقراره حال ارساله، ولكنه يحتاج إلى تعاون الحكومة لتوفير البيانات اللازمة لضمان صياغة قانون عملي يمكن تطبيقه بفعالية.
تطبيق شامل في جميع المحافظاتوتابع ان القانون لن يقتصر على مناطق محددة، بل سيطبق على مستوى الجمهورية، ويشمل حصرا شاملا للوحدات العقارية وسيتيح هذا التوثيق تحديد الوحدات المغلقة والمستأجرة وفق نظام الإيجار القديم، وتسجيل العقارات المملوكة والمسجلة قانونيا.
وأشار منصور إلى أن هذه البيانات ستسهم في تحسين إدارة القطاع العقاري وتنظيمه، ما يعزز من كفاءة السوق ويحد من المخاطر الناتجة عن ضعف التوثيق والمعلومات.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ