حالات لا تخضع لزيادة الإيجار القديم في مارس المقبل.. اعرفها
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
«الإيجار القديم» من أكثر القوانين التي تشغل بال الكثير من المواطنين، سواء كانوا مستأجرين أو ملاك، خاصة بعد أن أقرّ القانون زيادة بنسبة 15% على بعض الحالات من وحدات الإيجار القديم، تم العمل بها منذ مارس 2023، على أن تكون الزيادة الثالثة في مارس المقبل.
وفي هذا الأمر قد لا يعلم البعض من ملاك أو مستأجري الإيجار القديم، الحالات التي لا تخضع لزيادة الإيجار القديم في مارس المقبل، وهو ما يوضحه المحامي إسلام عبدالمقصود.
وقال «عبدالمقصود» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ قانون الإيجار القديم، حدد عدد من الحالات التي لا تسري عليها زيادة الإيجار القديم، وهي كالتالي:
- لا تسري زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية.
- لا تسري زيادة الإيجار القديم على المحلات.
حالات يطبق عليها زيادة الإيجار القديمأما الحالات التي يطبقها عليها زيادة الإيجار القديم، أوضحها «عبدالمقصود»، قائلًا إنّها للأشخاص الاعتبارية كالتالي:
- المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة المؤجرة للأشخاص غير الطبيعيين.
- الهيئات والمقرات الحكومية والوزارية والجمعيات الأهلية والأحزاب.
- الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات.
- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون، والأوقاف.
وتكون زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% من القيمة الإيجارية السارية، حسبما حدد القانون، وليست قيمة مقطوعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإيجار القديم ملاك الإيجار القديم قيمة زيادة الإيجار القديم زیادة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
16400 حالة اعتقال في الضفة مند بدء حرب الإبادة
الثورة نت/..
أوضحت مؤسسة الأسرى الفلسطينية، أن عدد حالات الاعتقال التي تنفذها سلطات العدو الاسرائيلي في الضفة منذ بدء حرب الإبادة والتهجير في السابع أكتوبر 2023، بلغت نحو 16400 حالة اعتقال، بينها (510) امرأة، و (1300) طفل، وهذا لا يشمل حالات الاعتقال في غزة التي تقدر بالآلاف.
وذكرت ، في تقريرها الشهري عن حالات الاعتقال في شهر مارس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن سلطات العدو الإسرائيلي واصلت حملات الاعتقال الممنهجة في الضفة خلال مارس 2025، إذ بلغت 800 حالة، بينها (84) طفلًا، و(18) امرأة.
وأكدت، أن مستوى عمليات الاعتقال الإداري مستمر في التصاعد، إذ يواصل الاحتلال احتجاز (3498) معتقلاً إداريًا، من بينهم أكثر من 100 طفل، “وهذه النسبة في أعداد المعتقلين الإداريين لم تشاهد على مدار عقود طويلة، حتى في أوج الانتفاضات الشعبية”.
وخلال شهر مارس، أُعلن عن ثلاثة شهداء من الأسرى والمعتقلين، وشكلت قضية الشهيد الطفل وليد أحمد القضية الأبرز، جراء حجم الجريمة المركبة التي تعرض لها في سجن (مجدو)، على مراحل بدءً من اعتقاله واحتجازه في ظروف صعبة ومأساوية، ولاحقًا إصابته بمرض الجرب، وتعرضه لجريمة التجويع التي شكلت السبب المركزي في استشهاده.
و بشأن قضية معتقلي غزة، لم يختلف حجم ووتيرة الجرائم الممنهجة وظروف الاعتقال القاسية والمرعبة التي تهدف من خلالها إدارة سجون الاحتلال إلى قتل المزيد من المعتقلين.
وأكدت أن عامل الزمن يشكل اليوم الأساس الذي يمس مصير الآلاف من الأسرى في سجون الاحتلال، في حال إذا استمر مستوى الجرائم بالنهج نفسه.
وكان إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال قبل حرب الإبادة، أكثر من (5250)، وعدد الأسيرات (40)، فيما بلغ عدد الأطفال في السجون (170)، وعدد الإداريين نحو (1320).
د. عبدالله الغذامي يكتب: هل العقل وطن