حالات لا تخضع لزيادة الإيجار القديم في مارس المقبل.. اعرفها
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
«الإيجار القديم» من أكثر القوانين التي تشغل بال الكثير من المواطنين، سواء كانوا مستأجرين أو ملاك، خاصة بعد أن أقرّ القانون زيادة بنسبة 15% على بعض الحالات من وحدات الإيجار القديم، تم العمل بها منذ مارس 2023، على أن تكون الزيادة الثالثة في مارس المقبل.
وفي هذا الأمر قد لا يعلم البعض من ملاك أو مستأجري الإيجار القديم، الحالات التي لا تخضع لزيادة الإيجار القديم في مارس المقبل، وهو ما يوضحه المحامي إسلام عبدالمقصود.
وقال «عبدالمقصود» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ قانون الإيجار القديم، حدد عدد من الحالات التي لا تسري عليها زيادة الإيجار القديم، وهي كالتالي:
- لا تسري زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية.
- لا تسري زيادة الإيجار القديم على المحلات.
حالات يطبق عليها زيادة الإيجار القديمأما الحالات التي يطبقها عليها زيادة الإيجار القديم، أوضحها «عبدالمقصود»، قائلًا إنّها للأشخاص الاعتبارية كالتالي:
- المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة المؤجرة للأشخاص غير الطبيعيين.
- الهيئات والمقرات الحكومية والوزارية والجمعيات الأهلية والأحزاب.
- الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات.
- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون، والأوقاف.
وتكون زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% من القيمة الإيجارية السارية، حسبما حدد القانون، وليست قيمة مقطوعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإيجار القديم ملاك الإيجار القديم قيمة زيادة الإيجار القديم زیادة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
ما هي الحالات التي تتسبب في إلغاء رخصة المنشآت الصناعية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، فى المادة (35) منه، حالات إلغاء رخصة المنشأة الصناعية، ونصت المادة على أن تلغى رخصة المنشأة الصناعية فى أى من الأحوال الآتية:
- إذا أوقف المُرخص له العمل بالمنشأة الصناعية، وأبلغ الجهة الإدارية المُختصة بذلك.
- إذا أوقف العمل بالمنشأة الصناعية لمدة تزيد على عامين بمبرر غير مقبول.
- إذا تمت إزالة المنشأة الصناعية.
- إذا أجرى تعديل جوهرى فى النشاط المُرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك.
- إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير قابلة للتشغيل أو أصبح الاستمرار فى إدارتها يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو البيئة أو السلامة يتعذر تداركه.
- إذا أصبحت المنشأة الصناعية غير مستوفية للاشتراطات الجوهرية، وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
- إذا صدر حكم بات بإغلاق المنشأة الصناعية نهائيا أو بإزالتها.
- إذا ثبت أن صاحب الشأن قد تخلف بغير سبب معقول عن إقامة المنشأة الصناعية أو البدء فى تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير الغرض الصناعى لها بالمخالفة للمهلة الواردة فى الترخيص.
- إذا لم يقم المرخص له بتجديد الرخصة الممنوحة له خلال شهرين من تاريخ انتهائها.