حالات لا تخضع لزيادة الإيجار القديم في مارس المقبل.. اعرفها
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
«الإيجار القديم» من أكثر القوانين التي تشغل بال الكثير من المواطنين، سواء كانوا مستأجرين أو ملاك، خاصة بعد أن أقرّ القانون زيادة بنسبة 15% على بعض الحالات من وحدات الإيجار القديم، تم العمل بها منذ مارس 2023، على أن تكون الزيادة الثالثة في مارس المقبل.
وفي هذا الأمر قد لا يعلم البعض من ملاك أو مستأجري الإيجار القديم، الحالات التي لا تخضع لزيادة الإيجار القديم في مارس المقبل، وهو ما يوضحه المحامي إسلام عبدالمقصود.
وقال «عبدالمقصود» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنَّ قانون الإيجار القديم، حدد عدد من الحالات التي لا تسري عليها زيادة الإيجار القديم، وهي كالتالي:
- لا تسري زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية.
- لا تسري زيادة الإيجار القديم على المحلات.
حالات يطبق عليها زيادة الإيجار القديمأما الحالات التي يطبقها عليها زيادة الإيجار القديم، أوضحها «عبدالمقصود»، قائلًا إنّها للأشخاص الاعتبارية كالتالي:
- المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة المؤجرة للأشخاص غير الطبيعيين.
- الهيئات والمقرات الحكومية والوزارية والجمعيات الأهلية والأحزاب.
- الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات.
- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون، والأوقاف.
وتكون زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% من القيمة الإيجارية السارية، حسبما حدد القانون، وليست قيمة مقطوعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإيجار القديم ملاك الإيجار القديم قيمة زيادة الإيجار القديم زیادة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
طارق شكري: 80% من إجمالي وحدات الإيجار القديم في 3 محافظات
أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عقود الإيجار القديم تمثل نحو 80% من إجمالي الوحدات السكنية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، في حين تُوزع النسبة المتبقية (20%) على باقي المحافظات.
وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أشار طارق شكري إلى أن مجلس النواب يعتزم مناقشة قانون الإيجار القديم، وأنه سيتم طرح مسودة القانون للنقاش المجتمعي قريبًا.
وتابع:عدد الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم يبلغ 1.850 مليون وحدة، ولا يوجد عدد دقيق للوحدات السكنية المغلقة، كما أن البرلمان سيطرح قانون الإيجار القديم للمناقشة على فترات طويلة.
وأوضح طارق شكري، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم تاريخي، مردفًا: «كل الأطراف في قانون الإيجار القديم لديها وجهات نظر، ملاك العقارات القديمة يرون أنهم تضرروا من الإيجار القديم، والمستأجرون للعقارات القديمة يرون أنهم دفعوا أموال كبيرة في الماضي».