حدد القانون الحالات التي يتم فيها تطبيق زيادة الإيجار القديم، المقرر لها العام المقبل 2024، حيث يتم تطبيق الزيادة بنسبة 15%، على بعض الوحدات بالقانون وليست كلها، والذي يبحث معه الملاك والمستأجرون عن الوحدات المحدد لها تلك الزيادة، والتي سوف نستعرضها في تقريرنا التالي، وفقًا لما ورد في قانون إخلاء الوحدات السكنية الصادر في عام 2022.

وكان مجلس النواب قد أصدر في عام 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، والذي تلاه تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأ العمل به بداية من مارس 2023، حيث طبقت زيادتان إلى الآن، ومن المنتظر أن تطبق الزيادة الثالثة خلال أشهر قليلة.

قيمة زيادة الإيجار القديم

زيادة الإيجار القديم في القانون الجديد، تكون نسبة مئوية وليست قيمة مقطوعة، كما هو منصوص عليه في التشريع الجديد، وتكون تلك النسبة 15% من القيمة القانونية أو القيمة الإجيارية السارية في هذا التوقيت الخاص بالزياددة وهو محدد المدة في القانون.

اقرأ المزيد: تكليف رئاسي| تحرك عاجل بشأن قانون الإيجار القديم.. والحل خلال الأيام المقبلة

وتزداد القيمة الإيجارية  للوحدات الخاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، في شهر مارس من كل عام ولمدة 5 سنوات، والتي تعد فترة انتقالية وضعت بالقانون، تمهيدًا لإنهاء العلاقة الإيجارية التي تجمع المالك والمستأجر منذ سنوات عديدة، خاض بسببها الطرفان أشواطًا في المحاكم ما بين طرف يريد الحصول على ملكه الخاص، وما بين آخر يتمسك بقوة القانون في عدم ترك الوحدة أو زيادة قيمة الإيجارية مدعومًا بنصوص تشريعية.

موعد زيادة الإيجار القديم

وفيما يخص موعد زيادة الإيجار القديم، فقد حددها القانون، الذي نص على أنه يزداد الإيجار القديم للوحدات الخاضعة لأحكام القانون في شهر مارس من كل عام، زيادة نسبية تقدر بنحو 15% كما أشار القانون، وتكون تلك الزيادة سنوية ولمدة 5 سنوات، تم تطبيقها مرة، ومتبقي 4 مرات، وذلك بخلاف الزيادة التي حدثت عند تطبيق القانون والتي قدرت بـ 5 أمثال القيمة السارية حيتها.

للمرة الثالثة.. تفاصيل زيادة الإيجار القديم وموقف الوحدات السكنية من الـ 15% تعديلات قانون الإيجار القديم.. ما موعد زيادة الإيجارات الجديدة؟

ويتلزم المستأجرون برفع وزيادة اٌيجار القديم، للوحدات المنصوص عليها في القانون، وإلا تعرضوا لأحكام قاسية، تصل إلى حد الإخلاء وإنهاء العقد، قبل انقضاء الفترة الانتقالية المحددة، وذلك بالرجوع إلى المحكمة التي تصدر حكمها في هذا الشأن، نتيجة لدعم التزام المستأجر بأحكام القانون، وإخلاله ببند من بنود التعاقد.

6 حالات تخضع لـ زيادة الإيجار القديم

وحدد القانون الحالات التي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم، وهم م الأشخاص الاعتباريين، أي المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة، المؤجرة للأشخاص غير الطبيعيين، وتشمل ذلك جميع الهيئات والمقرات الحكومية والوزارية والجمعيات الأهلية والأحزاب، إضافة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص فى القانون، والأوقاف.

اقرأ المزيد: بـ 1200 شهريا .. شروط تحويل وحدات الايجار إلى التمليك

ولا تسري زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، حيث أنهم أشخاص طبيعيين، ولا ينص القانون هنا على أن تطبق عليهم الزيادة المقررة بـ 15% أو انهاء عقد الإيجار القديم.

ولا تسري زيادة الإيجار القديم كذلك على الأشخاص المؤجرين للمحلات، وبذلك المحلات لا تنطبق عليها الزيادة الجديدة المقرر لها في مارس المقبل، لأنها ليست مؤجرة للأشخاص الاعتباريين، الذين يطبق عليهم فقط أحكام هذا القانون.

موعد إنهاء عقد الإيجار القديم

فيما يتعلق بموعد إنهاء عقد الإيجار القديم، فقد حدده القانون بمرور الفترة الانتقالية التي تقدر بنحو 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

وبحساب تاريخ العمل بالقانون، نجد أنه كان في شهر مارس 2022، وهذا يعني أن عملية إنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالإيجار للأشاص الاعتباريين، سوف يكون في شهر مارس 2023.

طرد المستأجر حال المخالفة

ويكون مصير المستأجر الذي يقوم بمخالفة ما ورد في نص القانون رقم 10 لسنة 2022 هو الطرد وإخلاء الوحدة لصالح المالك، حتى لو كان شخصًا اعتباريًا، فجميع الهيئات الست التي حددها القانون، يجب عليها أن تلتزم التزاما كاملًا بما جاء في القانون، من حيث الزيادة الخاصة بالقيمة الإيجارية، أو الجزء الآخر المتعلق بموعد انهاء العلاقة الإيجارية.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة، مناقشات أخرى حول قانون الإيجار القديم، لكن هذه المرة يما يخص الوحدات السكنية، التي لم تتعرض للزيادة المقبلة أو الإخلاء المنتظر في 2027.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: زيادة الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم 2024 موعد زيادة الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة قانون الإيجارات القديمة زیادة الإیجار القدیم الوحدات السکنیة فی القانون

إقرأ أيضاً:

رئيس موازنة النواب: لا زيادة في أسعار الوقود الفترة المقبلة مع استمرار توقف الحرب بغزة

قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أننا كانت لدينا مشكلة في عام 2024 بخصوص أسعار المواد البترولية ، حيث زاد برميل البترول زيادة ملموسة والأخطر من ذلك هو أن تحرير سعر الصرف في 6 مارس 2024 ، حينما توافرت لدينا حصيلة من النقد الأجنبي من صفقة مشروع رأس الحكمة ، مما جعل البنك المركزي يحرر سعر صرف الجنيه المصري ، وحقق مرونة ، مما جعل الدولار يقفز من 32 جنيه إلى 50 جنيه في يوم واحد ، ثم عاد إلى 48 جنيه بعد ذلك ، وهو الآن مرن وصل إلى 50 جنيه ، حيث أننا نتوقع ارتفاعه ونتوقع انخفاضه.

وأشار الفقي خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن مرونة سعر الصرف تتمثل في أنه قابل للزيادة والنقصان في حدود ضيقة ، كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه من الممكن أن يقفز 5 % أو ينخفض 5 %.

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النوب: وحينما زاد سعر الدولار من 31 جنيه إلى 50 جنيه كانت نسبته من 31 جنيه حوالي 65 % ، وبالتالي فإن سعر الدولار زاد بنسبة 65 %.

مطالبات بمحلية النواب بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة طريق المريوطيةرئيس موازنة النواب : 400 جنيه نصيب كل فرد حال التحول إلى الدعم النقدي

واستطرد: كما أننا نستورد البوتاجاز من الخارج وننتج جزء منه ، حيث أننا نستورد المنتجات البترولية ، وحينما ارتفع سعر الدولار في 6 مارس عام 2024 من 31 جنيه إلى 50 جنيه ، أدى ذلك إلى رفع تكلفة المواد البترولية ودعم الـ155 مليار جنيه المرصودة في الموازنة العامة الحالية لدعم المواد البترولية سواء بنزين أو سولار أو غاز طبيعي في المنازل أو بوتاجاز إلى 350 مليار جنيه، بسبب أن قيمة الـ155 مليار جنيه غير كافية ، نظرا لارتفاع سعر الدولار ، وبالتالي لابد من زيادة دعم قيمة المواد البترولية بعد زيادة أسعار الوقود نظرا لارتفاع سعر الدولار.

وأضاف: نظرا لأن قيمة دعم المواد البترولية 155 مليار جنيه بعد ارتفاع سعر الدولار أصبحت غير كافية في الموازنة العامة للدولة ، فكان لابد من رفع أسعار المواد البترولية مثل البنزين والسولار والكهرباء.

وقال: أما بالنسبة لزيادة أسعار الوقود فقد تم رفعها 3 مرات في عام 2024 في مارس ويونيو وأكتوبر ، مما تسبب حدوث موجة من الغلاء واستياء الشعب ، حيث أدى ذلك إلى زيادة معدلات التضخم وأصبح غير قابل للانخفاض ، وقمنا بزيادة أسعار الوقود 3 مرات في عام 2024 لخفض تكلفة المواد البترولية من 350 مليار إلى 250 مليار جنيه ، وبالتالي فنحن نريد خفضها لكي تصل إلى قيمة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة الحالية إلى 155 مليار جنيه.

وتابع: هناك استقرار في سعر الدولار الآن وبه مرونة ، ونستهدف في الموانة العامة أن يكون 82 دولار لبرميل البترول ، وهو حاليا في هذه الحدود ، ومع اتقافية وقف إطلاق النار في غزة وعودة قناة السويس كممر ملاحي دولي مما يجعل سلاسل الإمداد تبدأ في العمل ، سنجد أن كل ذلك سيجعل أسعار البترول تبدأ تستقر ، وبمعني آخر حينما تتوقف آلة الحرب في غزة وإذا تمت الاتفاقية ، نتوقع أن ينخفض سعر برميل البترول عن 80 دولار ، وبالتالي حينما ينخفض فسنستورده بأقل مما هو مرصود له في الموازنة العامة الحالية.

واختتم: وبالتالي فإن توجيهات رئيس الوزراء بشان معاناة المواطنين بعد 3 ارتفاعات لأسعار الوقود خلال عام 2024 بصرف النظر عن مراجعات صندوق النقد الدولي فإنه ستتوقف هذه الزيادات في أسعار الوقود لمدة 6 أشهر حتى شهر مارس القادم ، ولذلك لحين حلول شهر مارس القادم إذا توقفت الحرب في غزة سنجد أن أسعار الطاقة ستنخفض قليلا.

مقالات مشابهة

  • رابطة المستأجرين: رفع الإيجار في القانون القديم وفقًا للقيمة السوقية "عبث"
  • عبث.. رابطة المستأجرين تعلق على رفع الإيجار في القانون القديم وفقا للقيمة السوقية
  • مستشار رابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم صدر في فترة استثنائية
  • رابطة المستأجرين: البرلمان لم يُناقش أي مشروع لتعديل قانون الإيجار القديم حتى الآن
  • رابطة المستأجرين: إلغاء القانون القديم أمر غير وارد بحكم الدستورية
  • رئيس موازنة النواب: لا زيادة في أسعار الوقود الفترة المقبلة مع استمرار توقف الحرب بغزة
  • مدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل
  • إغلاق كوبرى خزان أسوان القديم لإجراء أعمال الصيانة 5فبراير المقبل
  • 7 محظورات حددها القانون لمنع الطفل من العمل في هذه الحالات
  • «الإسكان»: إعفاء 70% من الغرامات المتأخرة على الوحدات السكنية حال سدادها بالكامل