زيادة قيمة الإيجار القديم 15% في 2024.. هل تطبق على الوحدات السكنية؟
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
حدد قانون إخلاء الوحدات السكنية رقم 10 الصادر في عام 2022، عدد من الحالات التي ستخضع لزيادة في قيمة الإيجار القديم بنسبة تصل إلى 15% في الشهور الأولى لبداية العام المقبل.
الأشخاص الاعتباريونوكان مجلس النواب، قد أصدر في عام 2022، قانونا بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، لغير غرض السكنى، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأ العمل به بداية من مارس 2023، إذ جرى تطبيق الزيادة مرة واحدة حتى الآن، ومن المقرر أن تكون الزيادة الثانية للقيمة الإيجارية في مطلع العام المقبل.
ونص القانون على أن تعتبر زيادة الإيجار القديم بنسبة مئوية وليست قيمة محددة، وهي 15% من قيمة الإيجار السارية في هذا الوقت، وذلك بشأن الوحدات الخاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، ولمدة 5 سنوات، وهذه المدة تعد فترة مرحلية لحين انتهاء صلاحية عقود الإيجار بين المالك والمستأجر.
ماذا يحدث في حالة عدم دفع المستأجر للزيادة؟وفي حالة عدم دفع المستأجر للزيادة الإيجارية التي نص عليها القانون في الوحدات المحددة، يعاقب المستأجر بإخلاء الوحدة وإنهاء العقد قبل انقضاء الفترة الانتقالية المحددة، وذلك من خلال اللجوء للقضاء.
حالات زيادة الإيجار القديمأوضح قانون إخلاء الوحدات السكنية الصادر في عام 2022، الحالات التي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم ومنها الأشخاص الاعتباريون من المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية والأحزاب، والشركات التجارية، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لهم الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون، ووحدات الأوقاف، ولا تسري زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، إذ أنهم أشخاص طبيعيون.
ولا ينص القانون على أن تطبق عليهم الزيادة المقررة بـ 15% أو إنهاء عقد الإيجار القديم، لكن تطبق هذه الشروط على الوحدات سالفة الذكر دون الوحدات السكنية والأشخاص المؤجرين للمحلات، لأنها ليست مؤجرة للأشخاص الاعتباريين، الذين يطبق عليهم فقط أحكام هذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الايجار القديم إيجار قانون الإيجار زيادة الإيجار زیادة الإیجار القدیم الوحدات السکنیة قیمة الإیجار
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من نقابة المحامين حول أزمة الوحدات السكنية لمحامي جنوب الدقهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المحامي محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن ما يثار حول أزمة الوحدات السكنية المخصصة لمحامي جنوب الدقهلية، محل تحقيق داخل النقابة العامة.
وأشار في تصريحات له، إلى أن النقابة العامة عقدت جلسة استماع لمقدم الشكوى، الأسبوع الماضي، وقد تم تحديد جلسة اليوم الاثنين لسماع أقوال المشكو في حقهم، وقد تم إخطارهم بموعد الجلسة.
وكان قد تقدم المحامي ناجي فودة المحامي بالنقض وعضو مجلس نقابة جنوب الدقهلية سابقا، ممثلا عن ٨ من محامي النقابة الفرعية، بشكوى للنقيب العام للمحامين عبدالحليم علام طالبه فيها بالتحقيق في وقائع تخصيص ١٠ عمارات لمحامي النقابة الفرعية خاصة وأنه يحوم حول الأمر شبهات فساد وتربح تلاحق النقيب الفرعي محمد الغمري وعدد من أعضاء مجلسه.
ووفق الشكوى المقدمة، فإنه قد تم تخصيص ١٠ عمارات سكنية بمشروعي لمحامي جنوب الدقهلية بمدينة المنصورة الجديدة، إلا أن النقابة الفرعية اعلنت عن طرح ٥ عمارات فقط، وهناك شبهات تدور حول مصير الـ٥ عمارات الأخرى.
ولفت: عدد كبير جدا من هذه الوحدات تم توزيعها علي اعضاء مجلس نقابة محامين جنوب الدقهلية وتم بيعها للمواطنين والمستثمرين عن طريق شركات سمسرة بعمولات ماليه كبيرة.
وأشار إلى أن الملف برمته ملئ بالمخالفات الجسيمة التي تتطلب تدخل من النقابة العامة خاصة وأن هناك استغلال لمناصب نقابية للحصول علي عمولات وأرباح تصل إلى الملايين وشقق سكنية دون وجه حق.