اعرف الزيادة المقترحة بمشروع قانون الإيجار القديم.. «على حسب سنة البناء»
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعاد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأمل لملاك العقارات بشأن قانون الإيجار القديم، وتأكيده بأنّ هناك توجيهًا رئاسي لبحث القانون من جديد نظرًا لأنّ ملاك العقارات القديمة يتقاضون مبالغ بسيطة مقابل تأجير أملاكهم مقارنة بسعرها الطبيعي على حسب وصفهم.
الزيادات في مقترح قانون الإيجار القديمونص مقترح مشروع قانون الإيجار القديم الخاص بالملاك، والذي قدموه إلى مجلس النواب المصري ومجلس الوزراء، ووزارة العدل على عدد من الحلول التي تقضي على الأزمة تماما من وجه نظر الملاك، والتي تضمنت زيادات مالية للوحدات المؤجرة بغرض السكن وغير السكن.
وعن الزيادات المالية لغير الغرض السكني في مقترح قانون الإيجار الخاص بالملاك، فإنّه نصّ على زيادة مالية تقدر بـ«20 ضعفا» على الأجرة الموجودة في الوقت الحالي، إذ نصّت المادة الخامسة في مقترح مشروع القانون على: «تتحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكوم بقوانين إيجار الأماكن بواقع 20 ضعفا لآخر أجر قانوني طبقا للقانون رقم 6 لسنة 1997 وكذا القانون رقم 14 لسنة 2001».
الزيادات في مقترح قانون الإيجار القديم للغرض السكنيكما شملت المادة الخامسة من مقترح قانون الإيجار القديم الخاص بالملاك، على زيادات مالية للغرض السكني والتي لا تقل الأجرة في جميع الأحوال عن 1000 جنيه شهريا كحد أدنى، وجاءت الزيادات المالية بمقترح قانون الايجار القديم المنصوص عليها كالتالي:
1- زيادة 150 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944.
2- زيادة الأجرة 100 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961.
3- زيادة 75 ضعفًا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977.
4- زيادة 50 ضعفًا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977، حتى 30 يناير 1996.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإيجار قانون الإیجار القدیم فی مقترح
إقرأ أيضاً:
تنسيقية شباب الأحزاب تتقدم بمشروع لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن تنظيم عمالة المقاولين في مصر، استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه العمالة المؤقتة في سوق العمل.
تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن سوق العمل المصري يشهد زيادة ملحوظة في الاعتماد على عمالة المقاولين في العديد من القطاعات الحيوية، مثل الإنشاءات، التصنيع، والطاقة، وهو ما يتطلب تدخل تشريعي لضمان حقوق العمالة المؤقتة وحمايتها من الاستغلال، وتنظيم العلاقة بين الشركات والمقاولين وفق إطار قانوني واضح.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف المهمة، أبرزها تنظيم العلاقة بين المقاولين وجهات العمل من خلال عقود واضحة ومُلزمة، كما يستهدف حماية حقوق العمالة المؤقتة بما يشمل الأجور العادلة، وتهيئة ظروف العمل المناسبة، والتأمينات الاجتماعية والصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلي تعزيز الرقابة الحكومية لضمان الالتزام بالقانون ومكافحة الانتهاكات، و تحقيق بيئة عمل مستقرة تضمن حقوق العمال وتُعزز كفاءة الشركات.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون يشمل تعديلات جوهرية تُلزم المقاولين بالتسجيل في جهة حكومية مختصة مثل وزارة العمل، وتقديم تقارير دورية عن العمالة المتعاقد عليها، مع فرض عقوبات رادعة على المخالفين لضمان التطبيق الفعّال للقانون.
ويُعد هذا المشروع خطوة أساسية لتطوير بيئة العمل في مصر وضمان حقوق العمالة المؤقتة، بما يُسهم في تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح جهات العمل، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”