اعرف الزيادة المقترحة بمشروع قانون الإيجار القديم.. «على حسب سنة البناء»
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعاد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأمل لملاك العقارات بشأن قانون الإيجار القديم، وتأكيده بأنّ هناك توجيهًا رئاسي لبحث القانون من جديد نظرًا لأنّ ملاك العقارات القديمة يتقاضون مبالغ بسيطة مقابل تأجير أملاكهم مقارنة بسعرها الطبيعي على حسب وصفهم.
الزيادات في مقترح قانون الإيجار القديمونص مقترح مشروع قانون الإيجار القديم الخاص بالملاك، والذي قدموه إلى مجلس النواب المصري ومجلس الوزراء، ووزارة العدل على عدد من الحلول التي تقضي على الأزمة تماما من وجه نظر الملاك، والتي تضمنت زيادات مالية للوحدات المؤجرة بغرض السكن وغير السكن.
وعن الزيادات المالية لغير الغرض السكني في مقترح قانون الإيجار الخاص بالملاك، فإنّه نصّ على زيادة مالية تقدر بـ«20 ضعفا» على الأجرة الموجودة في الوقت الحالي، إذ نصّت المادة الخامسة في مقترح مشروع القانون على: «تتحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكوم بقوانين إيجار الأماكن بواقع 20 ضعفا لآخر أجر قانوني طبقا للقانون رقم 6 لسنة 1997 وكذا القانون رقم 14 لسنة 2001».
الزيادات في مقترح قانون الإيجار القديم للغرض السكنيكما شملت المادة الخامسة من مقترح قانون الإيجار القديم الخاص بالملاك، على زيادات مالية للغرض السكني والتي لا تقل الأجرة في جميع الأحوال عن 1000 جنيه شهريا كحد أدنى، وجاءت الزيادات المالية بمقترح قانون الايجار القديم المنصوص عليها كالتالي:
1- زيادة 150 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944.
2- زيادة الأجرة 100 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961.
3- زيادة 75 ضعفًا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977.
4- زيادة 50 ضعفًا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977، حتى 30 يناير 1996.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإيجار قانون الإیجار القدیم فی مقترح
إقرأ أيضاً:
استحداث أنماط جديدة للعمل.. تفاصيل بمشروع القانون
يهدف مشروع قانون العمل الجديد الذي أقره مجلس النواب نهائيا إلى تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، حيث يتضمن عدة تعديلات جوهرية تعزز من أمان الوظائف وتواكب تطورات سوق العمل الحديثة.
عقود العملينص مشروع قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب.
كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
حقوق العامل خلال التوظيفلا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.