اعرف الزيادة المقترحة بمشروع قانون الإيجار القديم.. «على حسب سنة البناء»
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعاد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأمل لملاك العقارات بشأن قانون الإيجار القديم، وتأكيده بأنّ هناك توجيهًا رئاسي لبحث القانون من جديد نظرًا لأنّ ملاك العقارات القديمة يتقاضون مبالغ بسيطة مقابل تأجير أملاكهم مقارنة بسعرها الطبيعي على حسب وصفهم.
الزيادات في مقترح قانون الإيجار القديمونص مقترح مشروع قانون الإيجار القديم الخاص بالملاك، والذي قدموه إلى مجلس النواب المصري ومجلس الوزراء، ووزارة العدل على عدد من الحلول التي تقضي على الأزمة تماما من وجه نظر الملاك، والتي تضمنت زيادات مالية للوحدات المؤجرة بغرض السكن وغير السكن.
وعن الزيادات المالية لغير الغرض السكني في مقترح قانون الإيجار الخاص بالملاك، فإنّه نصّ على زيادة مالية تقدر بـ«20 ضعفا» على الأجرة الموجودة في الوقت الحالي، إذ نصّت المادة الخامسة في مقترح مشروع القانون على: «تتحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكوم بقوانين إيجار الأماكن بواقع 20 ضعفا لآخر أجر قانوني طبقا للقانون رقم 6 لسنة 1997 وكذا القانون رقم 14 لسنة 2001».
الزيادات في مقترح قانون الإيجار القديم للغرض السكنيكما شملت المادة الخامسة من مقترح قانون الإيجار القديم الخاص بالملاك، على زيادات مالية للغرض السكني والتي لا تقل الأجرة في جميع الأحوال عن 1000 جنيه شهريا كحد أدنى، وجاءت الزيادات المالية بمقترح قانون الايجار القديم المنصوص عليها كالتالي:
1- زيادة 150 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944.
2- زيادة الأجرة 100 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961.
3- زيادة 75 ضعفًا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977.
4- زيادة 50 ضعفًا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977، حتى 30 يناير 1996.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإيجار قانون الإیجار القدیم فی مقترح
إقرأ أيضاً:
القمة العربية تبحث غداً الخطة المقترحة لإعادة إعمار غزة
غزة، القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةمن المقرر أن تستضيف مصر اجتماعاً لوزراء الخارجية العرب اليوم الاثنين، عشية القمة العربية المقررة في القاهرة غداً، والمخصصة لمناقشة خطة لإعادة إعمار غزة.
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أمس، إنه تم الانتهاء من الخطة المصرية العربية المقترحة لإعادة إعمار قطاع غزة، لكنّ أحداً لم يطلع عليها بعد، انتظاراً لعرضها على قادة الدول العربية في قمتهم غير العادية المقررة غداً الثلاثاء في القاهرة.
وأكد عبدالعاطي، خلال جلسة مشاورات سياسية عقدها مع مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، دوبرافكا سويتشا، ضرورة التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة المسار الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة. وأضاف بيان لوزارة الخارجية المصرية، أن المشاورات شهدت تبادل الرؤى إزاء التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، إذ أطلع عبدالعاطي المسؤولة الأوروبية على جهود مصر الرامية لضمان تثبيت واستدامة اتفاق إيقاف إطلاق النار في غزة. وأعرب عبدالعاطي، وفقاً للبيان، عن تطلعه لدعم الاتحاد الأوروبي للجهود المصرية والخطة لإعادة الإعمار في غزة والتي تحظى بدعم عربي وإسلامي.
أمنياً، قالت مصادر طبية أمس، إن قصفاً إسرائيلياً أودى بحياة 4 فلسطينيين في وقائع هجمات منفصلة في شمال وجنوب قطاع غزة. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن غارة إسرائيلية استهدفت تجمعاً للسكان في منطقة البورة شرقي بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، ما أودى بحياة شخص وإصابة آخر.
وفي السياق، صادقت الحكومة الإسرائيلية، أمس، على مشروع قانون يسمح للجيش باستدعاء 400 ألف جندي إضافي.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: «صادقت الحكومة صباح الأحد على إمكانية استدعاء 400 ألف جندي احتياط إضافي».
وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تعلن الحكومة خلال اجتماعها في وقت لاحق، عن قرارها الموافقة على تفويض الجيش الإسرائيلي بتعبئة ما يصل إلى 400 ألف جندي احتياط إضافي للمساعدة في المهام الدفاعية والهجومية الجارية. وأشارت إلى أن «قرار الحكومة يأتي على خلفية احتمال استئناف القتال في قطاع غزة». ويدور الحديث في إسرائيل عن «توسيع وتمديد الأمر الخاص الذي يسمح بتعبئة جنود الاحتياط بسبب انتهاء الأمر السابق»، وفق وسائل الإعلام.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع