اعرف الزيادة المقترحة بمشروع قانون الإيجار القديم.. «على حسب سنة البناء»
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أعاد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأمل لملاك العقارات بشأن قانون الإيجار القديم، وتأكيده بأنّ هناك توجيهًا رئاسي لبحث القانون من جديد نظرًا لأنّ ملاك العقارات القديمة يتقاضون مبالغ بسيطة مقابل تأجير أملاكهم مقارنة بسعرها الطبيعي على حسب وصفهم.
الزيادات في مقترح قانون الإيجار القديمونص مقترح مشروع قانون الإيجار القديم الخاص بالملاك، والذي قدموه إلى مجلس النواب المصري ومجلس الوزراء، ووزارة العدل على عدد من الحلول التي تقضي على الأزمة تماما من وجه نظر الملاك، والتي تضمنت زيادات مالية للوحدات المؤجرة بغرض السكن وغير السكن.
وعن الزيادات المالية لغير الغرض السكني في مقترح قانون الإيجار الخاص بالملاك، فإنّه نصّ على زيادة مالية تقدر بـ«20 ضعفا» على الأجرة الموجودة في الوقت الحالي، إذ نصّت المادة الخامسة في مقترح مشروع القانون على: «تتحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكوم بقوانين إيجار الأماكن بواقع 20 ضعفا لآخر أجر قانوني طبقا للقانون رقم 6 لسنة 1997 وكذا القانون رقم 14 لسنة 2001».
الزيادات في مقترح قانون الإيجار القديم للغرض السكنيكما شملت المادة الخامسة من مقترح قانون الإيجار القديم الخاص بالملاك، على زيادات مالية للغرض السكني والتي لا تقل الأجرة في جميع الأحوال عن 1000 جنيه شهريا كحد أدنى، وجاءت الزيادات المالية بمقترح قانون الايجار القديم المنصوص عليها كالتالي:
1- زيادة 150 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944.
2- زيادة الأجرة 100 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961.
3- زيادة 75 ضعفًا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977.
4- زيادة 50 ضعفًا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977، حتى 30 يناير 1996.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإيجار قانون الإیجار القدیم فی مقترح
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: قانون التصالح يسمح بتقنين الحالات التي يصعب إزالتها
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، يسمح بالتصالح على المخالفات التي لا ينص عليها القانون ولكن يصعب إزالتها، وفي تلك الحالات يقوم وزير التنمية بعرض تلك الحالات على رئيس الوزراء للتصالح بشأنها، ويكون سعر متر التصالح ثلاثة أضعاف الأسعار العادية.
ملف التصالح في مخالفات البناءوأضاف «قاسم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحكومة تعمل جاهدة على إنجاز ملف التصالح، حيث يشمل القانون مخالفات البناء على أملاك الدولة، والتعديات على خط التنظيم وتعديات حقوق الارتفاق، وتجاوز الارتفاعات المقررة، وأيضا مخالفات البناء القريبة من الحيز العمراني بضوابط محددة.
المراكز التكنولوجية تتلقى طلبات المواطنينوأكد أن المراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية تتفاعل مع المواطنين، وتتلقى أي طلبات وترد على التساؤلات الخاصة بالتصالح، وأيضا يمكن للمواطن التقديم على شهادة البيانات كأول إجراء في قانون التصالح، من خلال تطبيق تصالح على «جوجل» أو عبر بوابة خدمات المحليات، وباب التقديم على التصالح مستمر حتى مطلع شهر نوفمبر المقبل، أي لمدة 6 أشهر، ومن المتوقع مد فترة التقديم مرة أخرى وفق قرار يصدر من رئيس الوزراء.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي