ينتظر ملايين المصريين موعد مناقشة قانون الإيجار القديم داخل أروقة مجلس النواب المصري لتحقيق العدالة بين الملاك والمستاجرين، خاصة بعدما صرح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب بأن هناك توجيه رئاسي ببحث قانون الإيجار القديم لأنه يمس الشعب أجمع، ويعد من أحد أولويات الأجندة التشريعية.

قانون الإيجار القديم 

ولم ينتظر الملاك العقارات القديمة مناقشة قانون الإيجار القديم مجلس النواب داخل أروقة النواب، بل قدموا مقترح مشروع قانون إلى مجلس النواب ومجلس الوزاء ووزارة العدل، وتضمن مقترحهم عدة حلول لإنهاء الأزمة وتحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين ومن وجه نظرهم، وكانت أبرز هذه الحلول هو زيادة أسعار الإيجار الوحدات القديمة بالتدريج حسبما ذكر مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة.

تقديم مقترح قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب 

وقال عبدالرحمن في تصريحت لـ«الوطن» إن مقترح مشروع قانون الإيجار القديم الخاص بالملاك قُدم بالفعل إلى مجلس النواب عن طريق البريد من أجل مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل، مؤكدا أن المقترح الذي يعد بمثابة مشروع قانون ويعرض من خلالها الملاك «الجذور والأبعاد ورؤى للحل» في مشكلة الإيجار القديم منذ بدايته.

الزيادات المالية في مقترح قانون الإيجار القديم 

وأوضح أن مقترح مشروع قانون الإيجار القديم الخاص بالنواب، يتناول في المادة الخامسة زيادة الأجرة القانونية المستحقة للأماكن المؤجرة لأغراض السكني، على أن تسري هذه الزيادة اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر القانون، وتستحق زيادة سنوية بنسبة 20% سنويا من آخر الأجرة مستحقة، على أن لا تقل الأجرة في جميع الأحوال عن 1000 جنيه شهريا كحد أدنى.

تدرج الزيادات المالية في مقترح مشروع قانون الإيجار القديم 

وتستعرض «الوطن» في السطور القادمة الزيادات المنصوص عليها في مقترح مشروع قانون الإيجار القديم والذي جاء كالتالي:

1- زيادة 150% على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1994

2- زيادة الأجرة 100% على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961

3- زيادة 75% على  الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977

4- زيادة 5% على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977، حتى 30 يناير 1996

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم مجلس النواب فی مقترح

إقرأ أيضاً:

حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد

عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) وممثلين عن وزارات العدل والعمل والمالية والتضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشئون النيابية والقانونية، وعن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في صورته النهائية.

وتضمن المشروع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

ويقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

وانتهت لجنة القوى العاملة اليوم من الموافقة النهائية على مشروع القانون الجديد وجاري إعداد تقريرها النهائي عنه تمهيداً لعرضه على المجلس.

اقرأ أيضاً«قوى عاملة النواب» توافق على مواد الحوار الاجتماعي بمشروع قانون العمل

«قوى عاملة النواب»: 30 يونيو أنقذت مصر من مستنقع الفوضى الإخوانية

مقالات مشابهة

  • زيادة 15% لمدة 5 سنوات.. موعد وتفاصيل انتهاء عقود الإيجار القديم بالقانون الجديد
  • الرقابة المالية: 34% نموا في قيمة أقساط التأمين خلال عام 2024
  • «النواب» يناقش مشروع قانون العمل الجديد في جلسات الأسبوع المقبل
  • دعم حكومي جديد بـ1000 جنيه .. منحة رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة| التفاصيل
  • الرقابة المالية: 298.2 مليار جنيه صافي استثمارات شركات التأمين في 2014
  • رئيس الرقابة المالية: 19 مليار جنيه زيادة بقيمة التمويل غير المصرفي في 2024
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 
  • القوى العاملة بالبرلمان تشكر الرئيس السيسي لدعمه مشروع قانون العمل الجديد
  • حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
  • قوى النواب توافق نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد