تبدأ بـ1000 جنيه.. الزيادات المالية في مقترح قانون الإيجار القديم 2024
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
ينتظر ملايين المصريين موعد مناقشة قانون الإيجار القديم داخل أروقة مجلس النواب المصري لتحقيق العدالة بين الملاك والمستاجرين، خاصة بعدما صرح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب بأن هناك توجيه رئاسي ببحث قانون الإيجار القديم لأنه يمس الشعب أجمع، ويعد من أحد أولويات الأجندة التشريعية.
ولم ينتظر الملاك العقارات القديمة مناقشة قانون الإيجار القديم مجلس النواب داخل أروقة النواب، بل قدموا مقترح مشروع قانون إلى مجلس النواب ومجلس الوزاء ووزارة العدل، وتضمن مقترحهم عدة حلول لإنهاء الأزمة وتحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين ومن وجه نظرهم، وكانت أبرز هذه الحلول هو زيادة أسعار الإيجار الوحدات القديمة بالتدريج حسبما ذكر مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة.
وقال عبدالرحمن في تصريحت لـ«الوطن» إن مقترح مشروع قانون الإيجار القديم الخاص بالملاك قُدم بالفعل إلى مجلس النواب عن طريق البريد من أجل مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل، مؤكدا أن المقترح الذي يعد بمثابة مشروع قانون ويعرض من خلالها الملاك «الجذور والأبعاد ورؤى للحل» في مشكلة الإيجار القديم منذ بدايته.
وأوضح أن مقترح مشروع قانون الإيجار القديم الخاص بالنواب، يتناول في المادة الخامسة زيادة الأجرة القانونية المستحقة للأماكن المؤجرة لأغراض السكني، على أن تسري هذه الزيادة اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر القانون، وتستحق زيادة سنوية بنسبة 20% سنويا من آخر الأجرة مستحقة، على أن لا تقل الأجرة في جميع الأحوال عن 1000 جنيه شهريا كحد أدنى.
وتستعرض «الوطن» في السطور القادمة الزيادات المنصوص عليها في مقترح مشروع قانون الإيجار القديم والذي جاء كالتالي:
1- زيادة 150% على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1994
2- زيادة الأجرة 100% على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961
3- زيادة 75% على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977
4- زيادة 5% على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977، حتى 30 يناير 1996
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم مجلس النواب فی مقترح
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: مجلس النواب “مشلول” بسبب الصفقات السياسية
آخر تحديث: 13 مارس 2025 - 2:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، عن سبب تعطيل ملف الاستجوابات داخل البرلمان.وقال عضو اللجنة محمد عنوز، في حديث صحفي، ان “هناك ما يقارب (6) طلبات استجواب لوزراء ومسؤولين آخرين لكن هذه الاستجوابات معطلة منذ فترة طويلة بسبب المجاملات والضغوطات السياسية، وهناك شبه اتفاق ما بين بعض الأطراف السياسية المتنفذة على تعطيل هذه الملفات وعدم اكمال الإجراءات فيها”.وأضاف أن “مجلس النواب شبه مشلول بسبب الخلافات السياسية وكذلك الصفقات السياسية، ولهذا الجلسات معطلة منذ اكثر من شهر، ولهذا لا نعتقد ان ملفات الاستجواب سوف ترى النور”.وتابع عنوز ان “عمر الحكومة لم يبقى له إلا أشهر قليلة، خاصة في ظل عدم وجود رغبة سياسية حقيقية لمحاسبة أي من المسؤولين المقصرين”.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل