ينتظر ملايين المصريين موعد مناقشة قانون الإيجار القديم داخل أروقة مجلس النواب المصري لتحقيق العدالة بين الملاك والمستاجرين، خاصة بعدما صرح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب بأن هناك توجيه رئاسي ببحث قانون الإيجار القديم لأنه يمس الشعب أجمع، ويعد من أحد أولويات الأجندة التشريعية.

قانون الإيجار القديم 

ولم ينتظر الملاك العقارات القديمة مناقشة قانون الإيجار القديم مجلس النواب داخل أروقة النواب، بل قدموا مقترح مشروع قانون إلى مجلس النواب ومجلس الوزاء ووزارة العدل، وتضمن مقترحهم عدة حلول لإنهاء الأزمة وتحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين ومن وجه نظرهم، وكانت أبرز هذه الحلول هو زيادة أسعار الإيجار الوحدات القديمة بالتدريج حسبما ذكر مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة.

تقديم مقترح قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب 

وقال عبدالرحمن في تصريحت لـ«الوطن» إن مقترح مشروع قانون الإيجار القديم الخاص بالملاك قُدم بالفعل إلى مجلس النواب عن طريق البريد من أجل مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل، مؤكدا أن المقترح الذي يعد بمثابة مشروع قانون ويعرض من خلالها الملاك «الجذور والأبعاد ورؤى للحل» في مشكلة الإيجار القديم منذ بدايته.

الزيادات المالية في مقترح قانون الإيجار القديم 

وأوضح أن مقترح مشروع قانون الإيجار القديم الخاص بالنواب، يتناول في المادة الخامسة زيادة الأجرة القانونية المستحقة للأماكن المؤجرة لأغراض السكني، على أن تسري هذه الزيادة اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر القانون، وتستحق زيادة سنوية بنسبة 20% سنويا من آخر الأجرة مستحقة، على أن لا تقل الأجرة في جميع الأحوال عن 1000 جنيه شهريا كحد أدنى.

تدرج الزيادات المالية في مقترح مشروع قانون الإيجار القديم 

وتستعرض «الوطن» في السطور القادمة الزيادات المنصوص عليها في مقترح مشروع قانون الإيجار القديم والذي جاء كالتالي:

1- زيادة 150% على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1994

2- زيادة الأجرة 100% على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961

3- زيادة 75% على  الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977

4- زيادة 5% على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977، حتى 30 يناير 1996

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم مجلس النواب فی مقترح

إقرأ أيضاً:

وزير المالية يعلن انخفاض الدين الخارجي إلى 79 مليار جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، انخفاض الدين الخارجي من 82 مليار جنيه إلى 79 مليار جنيه، وهو الدين على أجهزة الموازنة، حيث انخفض 3 مليارات دولار، وكان الاقتراض أقل خلال العام المالي.

وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تم وضع سقف ملزم للدين الحكومي والعام بالقانون وعدم تخطيه إلا بالرجوع إلى مجلس النواب.

وأكد وزير المالية، أن هناك تحسنًا كبيرًا في أرقام الدين وانخفاض الدين العام والاقتراض، مشيرًا إلى أنه تم سداد 3 مليارات، واقتراض مليار و600 مليون دولار فقط كدين خارجي، لافتًا إلى أنه يعني أن الاقتراض أقل من السداد، ما يساعد على خفض الدين الخارجي.

وأكد وزير المالية، أن حجم الاستثمارات العامة تم تحديدها بسقف مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة.

وأشار وزير المالية، إلى أن صفقة رأس الحكمة استثنائية وتم استغلالها بشكل جيد بدعم القطاع المصرفي، كاشفا أن هناك 0 % من الصفقة تم استخدامها في خفض الدين المحلي.

وقال، إنه لا يزال هناك مشوار طويل لسداد الدين، وتم استخدام حصيلة استثنائية لخفض الدين ليقل إلى 85% من الناتج المحلي مقابل 96% في العام المالي السابق.

مقالات مشابهة

  • القانونية النيابية:صعوبة تمرير مشروع قانون إعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها
  • موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2024 وإلغاء العمل باستمارة 6
  • إقرار قوانين وإحالة بيانات الوزراء.. حصاد جلسات النواب بحضور المالية والزراعة
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. هل يناقش في الانعقاد الجديد لـ«النواب»؟
  • إغماء نائب وإقرار قانون.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور وزير المالية
  • التعديل الحكومي المتزامن مع إعداد مشروع قانون المالية يرفع من مؤشرات حدوث دينامية في سوق الشغل
  • بث مباشر.. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • وزير المالية يعلن انخفاض الدين الخارجي إلى 79 مليار جنيه
  • رئس مجلس النواب يحيل 3 مشروعات قوانين إلى لجنة الخطة والموازنة
  • وزير المالية يقدم كشفا بالتحديات الاقتصادية الراهنة أمام مجلس النواب