ينتظر ملايين المصريين موعد مناقشة قانون الإيجار القديم داخل أروقة مجلس النواب المصري لتحقيق العدالة بين الملاك والمستاجرين، خاصة بعدما صرح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب بأن هناك توجيه رئاسي ببحث قانون الإيجار القديم لأنه يمس الشعب أجمع، ويعد من أحد أولويات الأجندة التشريعية.

قانون الإيجار القديم 

ولم ينتظر الملاك العقارات القديمة مناقشة قانون الإيجار القديم مجلس النواب داخل أروقة النواب، بل قدموا مقترح مشروع قانون إلى مجلس النواب ومجلس الوزاء ووزارة العدل، وتضمن مقترحهم عدة حلول لإنهاء الأزمة وتحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين ومن وجه نظرهم، وكانت أبرز هذه الحلول هو زيادة أسعار الإيجار الوحدات القديمة بالتدريج حسبما ذكر مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة.

تقديم مقترح قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب 

وقال عبدالرحمن في تصريحت لـ«الوطن» إن مقترح مشروع قانون الإيجار القديم الخاص بالملاك قُدم بالفعل إلى مجلس النواب عن طريق البريد من أجل مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل، مؤكدا أن المقترح الذي يعد بمثابة مشروع قانون ويعرض من خلالها الملاك «الجذور والأبعاد ورؤى للحل» في مشكلة الإيجار القديم منذ بدايته.

الزيادات المالية في مقترح قانون الإيجار القديم 

وأوضح أن مقترح مشروع قانون الإيجار القديم الخاص بالنواب، يتناول في المادة الخامسة زيادة الأجرة القانونية المستحقة للأماكن المؤجرة لأغراض السكني، على أن تسري هذه الزيادة اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر القانون، وتستحق زيادة سنوية بنسبة 20% سنويا من آخر الأجرة مستحقة، على أن لا تقل الأجرة في جميع الأحوال عن 1000 جنيه شهريا كحد أدنى.

تدرج الزيادات المالية في مقترح مشروع قانون الإيجار القديم 

وتستعرض «الوطن» في السطور القادمة الزيادات المنصوص عليها في مقترح مشروع قانون الإيجار القديم والذي جاء كالتالي:

1- زيادة 150% على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1994

2- زيادة الأجرة 100% على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961

3- زيادة 75% على  الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977

4- زيادة 5% على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977، حتى 30 يناير 1996

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم مجلس النواب فی مقترح

إقرأ أيضاً:

وزير العمل: نسبة الـ 3 % زيادة العلاوة الدورية السنوية حد أدنى.. وتزيد بحسب طبيعة كل منشأة

تساءل النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، ما إذا كانت نسبة زيادة العلاوة الدورية السنوية المقررة بـ 3 % بمشروع قانون العمل تعادل الـ 7 % بالقانون القائم؟.

بدوره، رد وزير العمل محمد جبران، بأن الـ 3 % حد أدنى وقد تزيد بحسب طبيعة كل منشأة، مشيرًا إلى أن المجلس القومي للأجور عندما يعدل الحد الأدنى للأجور يربط ذلك بالوضع الاقتصادي.

النواب يوافق على حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا بمشروع قانون العملمجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديدانطلاق الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مشروع قانون العمل الجديد

وفسر الوزير سبب خفض النسبة لـ 3 %، مشيرًا إلى أنها أكبر قيمة  من الـ 7 % لأن الأجر التأميني يزيد سنويا على عكس الأجر الأساسي.

ولفت إلى أن المجلس القومي للأجور أعفى بعض المنشآت من زيادة الحد الأدنى للأجور بسبب ظروف استثنائية في العام الماضي، غير أنه لم يعف أحدًا هذا العام.

بدوره.. قال ممثل التأمينات الاجتماعية إن نسبة زيادة العلاوة الدورية، منسوبة للأجر التأميني ويتم رفعها سنويًا بنسبة 15 % وذلك حتى 2027، على أن تكون مرتبطة بمعدلات التضخم كما يطالب النواب.

مقالات مشابهة

  • أخبار السيارات| أرخص سيارة يابانية أوتوماتيك موديل 2024.. تبدأ من 724 ألف جنيه 5 سيارات سيدان 2025 في مصر
  • مجلس النواب يرفض مقترح خفض فترات إجازات الوضع لمرتين فقط للمرأة العاملة بدلا 3 مرات
  • النواب يرفض مقترح خفض فترات إجازات الوضع لمرتين للمرأة العاملة بدلا من 3 مرات
  • لجنة الإسكان بالنواب تكشف حقيقة زيادة الإيجار القديم 15%
  • البرلمان الأوكراني يسحب مشروع قانون المسؤولية عن التعبئة غير القانونية من جدول الأعمال
  • حقيقة زيادة الإيجار القديم 15%.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف التفاصيل
  • الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال الـ11 شهر الأول من العام 2024
  • زيادة الإيجار القديم 15% على 5 فئات .. ياترى إنت منهم ؟
  • وزير العمل: نسبة الـ 3 % زيادة العلاوة الدورية السنوية حد أدنى.. وتزيد بحسب طبيعة كل منشأة
  • التطبيق الرسمي خلال ساعات.. زيادة الإيجار القديم رسميا لهذا الفئات