شهر يفصلنا عن زيادة جديدة في الإيجار القديم.. و5 فئات مستهدفة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
شهر واحد يفصل وحدات الإيجار القديم، عن إجراء جديد يهم ملاك وحدات «الأشخاص الاعتبارية»، وهو قرار الزيادة الثالثة على قيمة الإيجار بنسبة حددها القانون، يتم تطبيقها في مارس المقبل أي بعد شهر من الآن.
ومن المقرر تطبيق زيادة الإيجار القديم 2024، والتي تكون بنسبة 15% من القيمة الإيجارية في مارس المقبل، ولكن لعدد من الفئات التي حددها القانون، وليس على الكل، وذلك وفقًا للقرار الذي أصدره مجلس النواب في عام 2022، بشأن تطبيق زيادة على الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية «غير السكنية».
وتطبيق الزيادة سنويا بدأ في مارس 2022، وتستمر لمدة 5 سنوات حتى مارس 2027، على أن تعود الوحدة المؤجرة إلى المالك بعد هذه المدة، وفقًا لقانون الإيجار القديم.
وتطبق الزيادة الثالثة المنتظرة في مارس 2024، أي الشهر المقبل، إذ تكون بنسبة قيمتها 15% من القيمة الإيجارية أو القانونية، وليست زيادة مقطوعة.
الفئات المعنية بزيادة الإيجار القديم 2024ولا تطبق زيادة الإيجار القديم على المحال، حيث إن الفئات المعنية بالزيادة الجديدة في مارس المقبل، فهي الوحدات الاعتبارية، والتي حددها القانون كالتالي:
- المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة.
- المقرات الحكومية والوزارية والجمعيات الأهلية والأحزاب.
- الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات.
- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال صنفها القانون كشخصية اعتبارية.
- الأوقاف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم 2024 الإيجار القديم 2024 زيادة الإيجار القديم قانون الإيجار القديم زیادة الإیجار القدیم فی مارس
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع زيادة مدفوعات الضمان الاجتماعي للمتقاعدين في القطاع العام
مرر مجلس الشيوخ الأمريكي فجر اليوم السبت مشروع قانون يهدف إلى زيادة مدفوعات الضمان الاجتماعي لملايين الأشخاص، بما في ذلك المتقاعدين الذين خدموا في القطاع العام. يعد هذا القانون إنجازًا كبيرًا بعد عقود من السعي لتحقيقه، ويأتي في وقت حاسم قبيل نهاية الدورة التشريعية لهذا العام.
ينص القانون على إلغاء التخفيضات التي كانت تفرض على مزايا الضمان الاجتماعي لنحو 3 ملايين شخص يتلقون معاشات تقاعدية من العمل في القطاع الحكومي أو وظائف الخدمة العامة مثل المعلمين ورجال الإطفاء والشرطة.
سيساعد القانون، الذي مرر بتأييد 76 صوتًا مقابل 20، في معالجة ما وصفه المدافعون عن القانون بأنه تفاوت استمر لعقود، إلا أنه سيضع مزيدًا من الضغط على صناديق الضمان الاجتماعي الفيدرالية.
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، إن "الملايين من المتقاعدين في الخدمة العامة قد انتظروا طويلاً لتحقيق هذا التغيير، ولن يتم سرقة مزاياهم التي كسبوها". واعتبر هذا التشريع خطوة هامة نحو ضمان العدالة للمتقاعدين الذين خدموا في وظائف حيوية في المجتمع.
من جانبه، أكد السناتور شيرود براون، الذي دفع طويلًا من أجل إقرار هذا القانون، أن التغييرات تمثل "عدالة مستحقة" للمستفيدين، مؤكدًا أن "الضمان الاجتماعي هو حق مكتسب لأولئك الذين دفعوا طوال حياتهم".
في المقابل، عارض بعض الأعضاء، وخاصة من الجمهوريين، زيادة المدفوعات في وقت يواجه فيه البرنامج تحديات مالية، مشيرين إلى أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى تفاقم الوضع المالي للبرنامج على المدى الطويل.
ورغم المعارضة، أكد مؤيدو القانون أن هذا التعديل ضروري لضمان حصول المتقاعدين على ما يستحقونه، مؤكدين أن هؤلاء الموظفين العامين "يستحقون هذه المزايا التي كسبوها".
ومن المتوقع أن يؤدي القانون إلى إضافة نحو 195 مليار دولار إلى العجز الفيدرالي على مدى 10 سنوات، وهو ما قد يسرع من موعد العجز في صناديق الضمان الاجتماعي الذي كان من المتوقع أن يبدأ في عام 2035. ورغم ذلك، أكد المدافعون عن القانون أنه يمثل "تصحيحًا تاريخيًا" للمتقاعدين الذين قدموا خدماتهم للمجتمع.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "لماذا لا تصبح كندا الولاية الـ 51؟".. مزاح ترامب يشعل الجدل ويهدد استقرار حكومة ترودو قاض أمريكي يرفض طلب ترامب إلغاء إدانته بتهمة الرشوة.. "ليس كل ما يفعله الرئيس يعتبر أمرا رسميا" "قرار غبي وغير مدروس".. ترامب ينتقد سماح بايدن لكييف بضرب العمق الروسي بصواريخ أمريكية رجل إطفاءالولايات المتحدة الأمريكيةشرطةالضمان الاجتماعيسن التقاعدتصويت
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف