موعد زيادة الإيجارات بشكل رسمي | تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبد الرحمن تغطية عن قانون الايجار القديم، عبر محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يتساءل المواطنون عن موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم وموعد زيادة الإيجار.
يذكر أن مجلس النواب، أقر العام الماضي 2022، القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وهو القانون الذي صدق عليه رئيس الجمهورية.
بعد موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس السيسي، تم تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم بالفعل، مارس الماضي، لكن على الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.
يعني ذلك أن القانون يطبق على الوحدة المؤجرة إيجارا قديما ويتم استخدامها الآن في أعمال خاصة بالمنشآت العامة، أو الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، كذلك في حال استخدام أماكن الإيجار القديم في غرض إدارة مصالح الأوقاف، أو الجمعيات والمؤسسات، دون الوحدات المؤجرة لأغراض تجارية.
ولا تطبق تعديلات قانون الإيجار القديم أو الزيادة الجديدة على سكان قانون الإيجار القديم، أو المحلات التجارية، حيث لا تخضع هذه الفئات لأي زيادة حتى الآن.
وفقًا لتعديلات قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، تتم زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًّا بدءًا من شهر مارس 2022، على أن تستمر النسبة في الزيادة بمارس من كل عام حتى 2027، من ثم تنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك وفقًا للوضع القانوني الجديد.
وشهدت الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني زيادتين حتى الآن في مارس 2022 ومارس 2023، على أن يتم تطبيق الزيادة القادمة في 2024.
ووفقًا لقانون الإيجار القديم، تكون نسبة الزيادة 15% على سعر الإيجار، على أن تزداد كل عام لمدة 5 سنوات حتى 2027.
حالات الزيادة في الإيجارات القديمة بنسبة 15%
أورد القانون عددًا من الحالات تسري عليها تطبيق الزيادة الجديدة وهي الأماكن التي تم تأجيرها لأغراض غير السكن.
وايضا بمجرد انقضاء مدة الـ5 سنوات التي أقرها القانون مهلة لوحدات الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، يُطلب من المستأجر رد العين إلى المالك.
وفي حالة الامتناع عن التسليم والإخلاء يحق للمالك أو المؤجر اللجوء للقانون لتصدر المحكمة قرارا بطرد الممتنع عن الإخلاء في موعدها المقرر.
وخلال هذه المدة، حدد قانون الإيجار القديم عددًا من الحالات يتوجب خلاله اللجوء لطرد المستأجر، لمخالفته القانون وجاءت كالتالي:
1- في حالات استخدام الوحدة السكنية في أعمال منافية للآداب.
2- في حال أتلف أو أضر بالوحدة السكنية المؤجرة.
3- في حالات التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لأكثر من 15 يومًا، يلجأ المالك للإنذار بفسخ العقد.
4- تغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافقة المالك.
5- في حال عدم سداد ملحقات المبنى من أجرة السلم والبواب والمياه والكهرباء.
6- التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المالك.
يذكر أن الفترة الأخيرة، شهدت مطالبات عديدة من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإسراع فى صدور قانون الإيجار القديم للغرض السكني، والذى سبق ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعديله، حيث من المقرر مناقشته من قبل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم الوحدة السکنیة
إقرأ أيضاً:
3 تعديلات على المفوض العمالي بمشروع قانون العمل
طرح المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، عددًا من التعديلات على مشروع قانون العمل، خاصة فيما يتعلق بالمفوض العمالي.
التفويض العمالي بمشروع قانون العملوأشار منصور إلى ضرورة تعديل آلية تفويض المفوض العمالي، حيث طالب بأن يكون التفويض عبر توقيعات العمال على نموذج مُعد من الجهة الإدارية، بدلاً من اشتراط "سند رسمي"، الذي قد يعرقل التفويض بسبب صعوبة الحصول على توثيق رسمي من جهات حكومية أو الشهر العقاري، متسائلًا: "ماذا لو كان عدد العمال 1000 عامل؟ كم شهر سيستغرق الأمر لاستخراج المستندات الرسمية؟".
كما انتقد منصور عدم إدراج المفوض العمالي ضمن التعريفات الخاصة بالمفاوضة الجماعية واتفاقية العمل الجماعية، رغم وجوده أصلاً في حالة عدم وجود منظمة نقابية بالمنشأة، متسائلًا: "كيف سيتم التفاوض مع 1000 عامل دون منظمة نقابية أو مفوض عمالي؟".
واختتم منصور تصريحه بالتأكيد على أنه سيعيد طرح هذه التعديلات مجددًا للنقاش.
أهداف مشروع قانون العمليهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب العمل، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة. يركز القانون على تحسين ظروف العمل من خلال ضمان حد أدنى للأجور، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتنظيم آليات الفصل والتعاقد، مما يسهم في تحقيق الأمان الوظيفي وتقليل النزاعات العمالية. كما يسعى إلى تشجيع الاستثمار عبر توفير مناخ قانوني واضح لأصحاب الأعمال، بما يدعم استقرار سوق العمل.
كما يعزز القانون الجديد مفاهيم العمل اللائق من خلال تنظيم أنماط التشغيل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن، مما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم القانون تطوير التدريب المهني وتأهيل العمال لمواكبة احتياجات سوق العمل، مع ضمان حقوقهم النقابية وتعزيز سبل التفاوض الجماعي، بما يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية داخل بيئة العمل.
يسعى قانون العمل الجديد أيضًا إلى تعزيز دمج الفئات الأكثر احتياجًا في سوق العمل، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة، من خلال وضع ضمانات قانونية تحمي حقوقهم وتوفر لهم فرصًا عادلة. كما يتضمن آليات لمكافحة التمييز في التوظيف وضمان المساواة في الأجور والترقيات، بما يعزز مبادئ الشفافية والإنصاف داخل بيئة العمل. ويعمل القانون على تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة من خلال منظومة تأمين اجتماعي متكاملة، تضمن لهم حقوقهم في التأمين الصحي والمعاشات، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لفئات واسعة من العاملين.