زيادة الإيجار القديم في 2024.. لماذا لا تطبق على الوحدات السكنية والمحلات؟
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
زيادة الإيجار القديم تطبق خلال أيام، لكن الوحدات السكنية الخاضعة لـ قوانين الإيجارات القديم، لن تطبق عليها تلك الزيادة المقدر نسبتها بـ 15% من القيمة الإيجارية السارية حاليًا، والتي يقوم المستأجرون بتمويل الملاك بها شهريًا، وفقًا للعقود والنصوص المبرمة والحاكمة للعلاقة الإيجارية بين الطرفين، والتي يحظر القانون مخالفتها، وإلا اعتبر العقد باطلًا.
وتقتصر زيادة الإيجار القديم على فئات محددة، ليس من بينها الوحدات السكنية، ما يصير تساؤلا حول الأسباب التي منعت تطبيق تلك الزيادة على الوحدات السكنية والشقق الخاضعة لقوانين الإيجارات القديمة، والذي نستعرضه في ضوءه الضوابط المتعلقة بـ الزيادة المنتظرة في القيمة الإيجارية لبعض الوحدات الخاضعة للإيجار القديم.
زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنيةوفيما يتعلق بـ زيادة الإيجار القديم للوحدات السكنية، فتجدر الإشارة إلى أن ذلك تنظمه القوانين والعقود المبرمة بين المالك والمستأجر فقط حتى الآن، ولا تنطبق على تلك الوحدات، الزيادة التي من المنتظر تطبيقها في شهر مارس الماضي، وذلك بسبب النص القانوني الصادر المنصوص عليه بالقانون رقم 10 لسنة 2022، والذي حدد بشكل تفصيلي الحالات التي تتم فيها زيادة الإيجارات.
ولا تطبق زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، لكون أن قانون إجراءات إخلاء الأماكن المؤجرة، لا يتضمن الوحدات السكنية، وإنما يتضمن الوحداث غير السكنية، الخاصة بالأشخاص الاعتباريين، والذين حددهم القانون أيضًا ونص على أننهم ستة فئات فقط، هي من يطبق على زيادات الإيجارات القديمة.
متى يزداد إيجار الوحدات السكنية
ولا يزداد إيجار الوحدات السكنية في قانون الإيجار القديم، إلا إذا كان ذلك مرتبطًا ببند موجود في عقد الإيجار المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر، حيث في هذه الحالة قط يتم تطبيق زيادة في القيمة الإيجارية التي يحصل عليها المالك من المستأجر بشكل شهري.
اقرأ المزيد:
تكليف رئاسي| تحرك عاجل بشأن قانون الإيجار القديم.. والحل خلال الأيام المقبلة
تعديلات قانون الإيجار القديم.. ما موعد زيادة الإيجارات الجديدة؟
لكن القانون الذي تطبق في ضوءه زيادة الإيجار القديم خلال شهر مارس المقبل 2024، لم ينص على وجود أي زيادات تتعلق بالشقق والوحدات السكنية من حيث القيمة الإيجارية، واقتصرته على الحالات التي أشرنا إليها المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين.
موقف المحلات من زيادة الإيجار القديم
أما فيما يتعلق بـ زيادة الإيجار القديم الخاص بالمحلات، فأيضًا نظمته قوانين افيجارات القديمة الخاضعة لها تلك المحلات، وفي هذا الصدد، تدور تساؤلات حول موقف المحلات التجارية، هل يتم ضمها إلى زيادة الإيجار القديم في شهر مارس المقبل، وتطبق عليها الزيادة المقدرة بـ 15% من القيمة الإيجارية السارية حاليًا، أم أنها ليست خاضعة أصلا للزيادة ولا ينطبق عليها حكم رفع القيمة الإيجارية المقررة.
بالرجوع إلى القانون رقم 10 لسنة 2022 الصادر بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، نجد أن المحلات لها حالتين فيما تتعلق بالزيادة المنتظرة.
الحالة الأولى "الزيادة": وهي تطبق إذا كان المحل أو المكان مؤجر لشخص اعتباري، وواردة ضمن الـ 6 حالات التي نص عليها القانون، ففي هذه الحالة تزداد القيمة الإيجارية السارية حتى 28 فبراير 2024، بنسبة 15% بداية من أول مارس، وذلك وفقًا لنص القانون.
الحالة الثانية "عدم الزيادة": وفي هذه الحالة تكون المحلات المؤجرة ليست لأشخاص اعتباريين، ويكون الإيجار هنا لأشخاص طبيعيين، وبالتالي ووفقًا لحكم القانون ونصه، فلا تخضع المحلات التجارية للزيادة، لأن القانون نص على أن الزيادة تطبق على الوحدات المؤجرة لغرض غير السكني للأشخاص الاعتباريين فقط، أما ما دون ذلك فلا يخضعن للزيادة في القيمة الإيجارية، إلا لو وردت ضمن الست حالات التي نص عليها القانون.
تشريعات جديدة نتظرها الإيجار القديموبخلاف التشريع الصادر في مارس 2024، ينتظر ملف الإيجار القديم تحركات جديدة من أجل حسم الجدل والخلاف حول هذا الملف الشائك، فيما يتعلق بالوحدات السكنية والشقق.
وتمثل الوحدات السكنية أكثر من 90 % من الإيجار القديم، الذي حُل جانب منه وهو الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، ويبتقى جانب آخر، وهي الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين أي الشقق.
وكانت هناك تحركات برلمانية وكذلك حكومية لحل أزمة الإيجار القديم، وشكلت لجنة مشتركة من السلطتين التنفيذية والتشريعية لبحث تعديل قانون الإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين، إلا أن اللجنة لم تكتمل أعمالها، ولم تتخذ قرارات حاسمة بشأن هذا الملف الشائك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيادة الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم 2024 قانون الإيجار القديم الإيجار القديم تعديل قانون الإيجار القديم تعديلات قانون الإيجار القديم زیادة الإیجار القدیم قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة الوحدات السکنیة على الوحدات
إقرأ أيضاً:
زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر وتونس عام 2024
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باجتماع المائدة المستديرة المنعقد في إطار زيارته لدولة تونس الشقيقة لترؤس اجتماعات الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المصرية التونسية المشتركة، وذلك بحضور سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية.
وقال الوزير إن مصر وتونس ترتبطان بعلاقات تاريخية وثيقة وروابط أخوية متينة، مشيرا إلى أن تنظيم هذا الحدث وانعقاد الدورة السادسة من اللجنة التجارية المشتركة في هذا التوقيت، يعكس حرص قيادتي البلدين، الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه الرئيس قيس سعيد، على تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وخاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وأضاف «الخطيب» أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت زخما خلال الفترة الماضية حيث استضافت تونس فعاليات الدورة السابعة عشر من اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية يومي 12 و13 مايو 2022 برئاسة رئيسي الوزراء بالبلدين حيث تضمنت فعالياتها التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم والبروتوكولات التي من شأنها تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
ولفت الوزير إلى أن ما يمر به الاقتصاد العالمي من تحديات وتقلبات، وما تفرضه الظروف الإقليمية والدولية الراهنة يتطلب ضرورة تكثيف التعاون والتكامل بين الدول العربية الشقيقة، مشيرا إلى أنه في هذا السياق، تكتسب العلاقات المصرية التونسية أهمية خاصة، باعتبارها نموذجاً للتعاون البناء والمثمر، القائم على الثقة والاحترام المتبادل.
نمو حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس
وأوضح «الخطيب» أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى تطلع البلدين للمزيد من هذا التعاون والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة غير مستغلة للبلدين والتي يمكن العمل على تفعيلها، لزيادة حجم التبادل التجاري وتنويعه، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
ونوه الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس شهد نموا ملموسا خلال العام الماضي 2024 بنسبة 15.4% حيث بلغ 434.5 مليون دولار مقابل 376.5 مليون دولار خلال عام 2023، مشيرا إلى أن أهم الصادرات المصرية إلى السوق التونسي تتضمن المنتجات الكيماوية، والقطن والصناعات الغذائية، في حين تتمثل أهم الصادرات التونسية للسوق المصري في الأجهزة الكهربائية، واللدائن، ومصنوعاتها.
وأعرب «الخطيب» عن تطلع البلدين لتعزيز التعاون التجاري من خلال تذليل العقبات التي تواجه حركة التجارة بين البلدين، والعمل على زيادة الصادرات المصرية إلى تونس والواردات التونسية إلى مصر، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار، داعيا رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وتونس، والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها حكومتا البلدين، وكذا تنمية التعاون الصناعي من خلال العمل على إقامة شراكات صناعية بين الشركات المصرية والتونسية، والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعات التكنولوجية والغذائية والدوائية.
كما أشار الوزير إلى تطلع البلدين لتبادل الخبرات والتكنولوجيات في مختلف القطاعات الصناعية والعمل على تفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين، واستغلال المزايا التي تتيحها للوصول إلى أسواق أوسع حيث ترتبط مصر وتونس بعدد من الاتفاقيات التي من شأنها المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري، ومنها اتفاقية أغادير واتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى بالإضافة إلى العضوية في تجمع الكوميسا.
حوافز الاستثمار
وتابع «الخطيب» أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات هامة لإزالة العقبات البيروقراطية وتبسيط إجراءات الاستثمار، مما جعل مصر وجهة أولى للمستثمرين العالميين، مشيرا إلى أنه بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017، يستفيد المستثمرون من عملية تسجيل الأعمال المبسطة من خلال نظام الشباك الواحد، بالإضافة إلى الرخصة الذهبية- وهو نظام موافقة سريع يتيح سرعة إنهاء إجراءات تأسيس المشروعات، كما يستفيد المستثمرون الأجانب من الملكية الأجنبية للأعمال التجارية بنسبة 100% ، مما يضمن السيطرة الكاملة على الاستثمارات، وإعادة الأرباح بالكامل، مما يسمح لهم بتحويل الأرباح بحرية دون قيود.
وأضاف الوزير أن مصر توفر واحدة من أكثر بيئات الأعمال فعالية من حيث التكلفة في المنطقة، حيث إن تكاليف العمالة في مصر أقل بكثير مما هي عليه في أوروبا، كما أن القوى العاملة في مصر على درجة عالية من المهارة والقدرة على التكيف مع التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى أن المواد الخام وفيرة ومصدرها محلي، مما يقلل من الاعتماد على الاستيراد، ويقلل من تكاليف الإنتاج، لافتا إلى أن الحوافز الحكومية، مثل الإعفاءات الضريبية وتخفيض الرسوم الجمركية، تعزز من جاذبيةمصر للمصنعين الدوليين.
ونوه الوزير إلى أنه لدعم التوسع في الصناعات والاستثمارات الأجنبية، قامت مصر باستثمارات غير مسبوقة في البنية التحتية تضمنت تطوير 7,000 كيلومتر من الطرق الجديدة، مما أدى إلى تحسين كفاءة الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد كما أنه من المقرر أن تتوسع شبكة السكك الحديدية الحديثة في مصر لتصل إلى 11,530كم بحلول عام 2030، مما يقلل من تكاليف النقل للشركات، مشيرا إلى أن الدولة نفذت استثمارات ضخمة في المدن الذكية والمناطق الصناعية، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، المصممة لاستضافة الشركات العالمية بمرافق متطورة.
وأعرب «الخطيب» عن إيمان الدولة المصرية بأن هذه الإصلاحات التي تمت في مجال تحسين مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي لمصر وما تتمتع به من سوق استهلاكي كبير واتفاقيات تجارية تفضيلية مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية، ومنها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى توفر فرصا استثمارية واعدة للشركات التونسية حيث تساهم في زيادة فرص نفاذها إلى الأسواق الدولية.
وأكد الوزير أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة في المشروعات القومية الكبرى في مصر وتونس، داعيًا الشركات التونسية إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر في مختلف القطاعات، مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة والتنمية العمرانية، كما أن الشركات المصرية على استعداد للمساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية خاصة في قطاع الإنشاءات والمقاولات في تونس.
وأشار «الخطيب» إلى استعداد الحكومة المصرية لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للشركات التونسية الراغبة في الاستثمار في مصر، وتذليل أي عقبات قد تواجهها، معربا عن ثقته بأن المستثمرين التونسيين سيجدون في مصر سوقا واعدا وبيئة استثمارية محفزة
للنمو والازدهار.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وتونس ليس مجرد مصلحة مشتركة، بل هو أيضا مساهمة قيمة في دعم الاقتصاد العربي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات العالمية، مشيرا إلى تطلع مصر للعمل يدا بيد مع دولة تونس الشقيقة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه