زيادة جديدة على وحدات الإيجار القديم أول 2024 لهذه الحالات.. اعرف النسبة
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
زيادة جديدة تنتظرها لأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني في قانون الإيجار القديم، وذلك مع بداية العام الجديد 2024، وفقا لقانون رقم 10 لسنة 2022، المُعدل والصادر في مارس 2022، ولكن قد لا يعلم البعض ما هى الحالات التي يطبق عليها الزيادة، وما قيمتها.
زيادة الإيجار القديمالمادة رقم 3 من قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، نصت على أن الزيادة تكون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، وذلك بنسبة 15% سنويًا بدءًا.
ونص القانون على أن الزيادة التي تستمر بنفس نسبة شهر مارس 2022 حتي 2027، على أن تنتقل بعدها الوحدة إلى المالك بالقانون، إذ تكون هذه هى الزيادة الثالثة منذ بدء تنفيذ القانون.
وحدد القانون الحالات التي تسري عليها زيادة الإيجارات القديمة بنسبة 15%، وذلك وفقًا للمادة رقم 1، وهى كالتالي:
- الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكن وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم قانون الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير الإسكان ..آليات جديدة لطرح وحدات الإسكان الاجتماعى
في خطوة لتلبية طلب شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل على تملك الوحدات السكنية، أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتجهيز لطرح أكبر عدد من الوحدات السكنية، التي تنفذها وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
و وضع قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، آليات بشأن طرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، لتوفير مسكن ملائم للمواطنين.
وتتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعي، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل وقطع أراض عائلية صغيرة لذوي الدخول المتوسطة.
ويتم التوزيع بطريق التخصيص المباشر أو القرعة، ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي، وذلك وفقا للأطر العامة المنصوص عليها بالمادة (8) من هذا القانون.
ولا يجوز للمواطن أن يستفيد بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التي تتكون من زوجة وأولاده القصر.
وطبقا للقانون يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضى المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ويقع باطلا كل تصرف فى وحدات أو أراضى برنامج الإسكان الاجتماعى يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
و مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق".