رسميا زيادة الإيجار القديم.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
زيادة الإيجار القديم.. يبدأ رسميا تطبيق زيادة الإيجار القديم الاعتباري خلال 5 أيام، وفقًا لنص القانون الصادر برقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي، و يبدأ تطبيقها بداية من هذا الشهر، وكانت نشرت الجريدة الرسمية القرار وفقًا لنص القانون الصادر برقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي
للمرة الثالة زيادة الايجارات القديمة هذا العاموتعتبر زيادة الإيجار القديم هذا العام، هي الزيادة الثالثة، حيث كان قد تم زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال في بداية تطبيق القانون، وفي العام الماضي مارس 2023، كانت الزيادة الثانية في القيمة الإيجارية، وفي العام الحالي، يستعد المخاطبون بأحكام القانون الصادر لتطبيق الزيادة الثالثة
نسبة الزيادة و عقوبة غير الملتزمينوحدد القانون نسبة زيادة الإيجار القديم وعقوبة غير الملتزمين، حيث نص على أن تكون الزيادة 15% وذلك بشكل دوري، بعد الزيادة الأولى التي كانت 5 أمثال القيمة الإيجارية الساربة قبل إصدار القانون.
العقوبات التي حددها قانون الإيجار القديم، تتعلق أيضًا بحالة عدم امتثال المستأجر للنص القانوني المحدد لمدة انتهاء عقد الإيجار وفسخه نهائيًا، والذي يكون بعد 5 سنوات من إصدار القانون أي في عام 2027.
قانون يحدد من هم الأشخاص الاعتباريينو أوضح القانون ماهية الشخصية الاعتباريين، فوصفها بأنها الكيان المستقل عن مجموعة الأشخاص والأموال المؤسسة له، لتحقيق غرض معين، ومعترف له بالشخصية القانونية.
الشخصيات الاعتبارية، إما أن تكون عامة مثل الدولة وما يتفرع عنها من جهات إدارية، أو خاصة مثل الشركات التجارية والجمعيات الخيرية.. وقد أشرنا في التقرير على من هم الذين ستطبق عليهم زيادة الإيجار القديم ضمن القانون الجديد الصادر.
تعديلات مرتقبة على الإيجار القديم السكنييتزامن ذلك مع وجود تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم للوحدات السكني، حيث كانت قد عقد لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعًا، انتهى إلى مخاطبة الحكومة بإخطارها بالإحصائيات والبيانات المتعلقة بالإيجار القديم، من حيث عدد الوحدات المؤجرة وغيرها.
ومن المنتظر أن تجتمع لجنة الإسكان خلال الأيام لبحث مستجدات ملف الإيجار القديم، تمهيدًا لمناقشات موسعة بشأن وطرحه في حوار مجتمعي، يمكن أن يتمخض في النهاية عن توافق حول مشروع قانون يطرح على مجلس النواب لمناقشته وإقراره، ومن ثم إصدار بعد إحالته لرئيس الجمهورية.
متى يتم فسخ عقد الإيجار القديمتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الحالات التي يتم فيها إنهاء وفسخ عقد الإيجار القديم للوحدات السكنية في القوانين المعمول بها حاليًا، وتتمثل في أن يقوم المستأجر بالتصرف في الحدة سواء بيعها أو تأجيرها للغير بدون علم أو التنسيق مع المالك أو المؤجر، وكذلك التخلف عن سداد القيمة الإيجارية أكثر من مرة ففي هذا الحالة يطرد المستأجر، أو الإضرار بالعين المؤجرة، وكذلك الأمر فيما يخص استخدامها في أنشطة مخالفة للآداب العامة، وكذلك إذا قما المستأجر بتغيير نشاط الوحدة، أو عدم سداد تكاليف المرافق، فكلها أشياء تؤدي إلى طرد المستأجر وفسخ عقد الإيجار القديم، دون الحاجة إلى تعديل القانون، يكفى فقط أن يقدم المالك أو المؤجر المستندات الدالة على ذلك بعد رفع دعوى قضائية.
اقرأ أيضاًجنون الحديد.. هل تأثر قطاع العقارات بارتفاع سعر الطن؟
حجز شقق الاسكان الاجتماعي «الموعد والشروط والخطوات»
وزير الإسكان يكشف طرق التقديم على الشقق الشاغرة بالمدن الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاسكان تعديل قانون الايجار القديم شقق الاسكان وزارة الاسكان أسعار شقق الاسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل زیادة الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة عقد الإیجار
إقرأ أيضاً:
مركز فض المنازعات الإيجارية يتلقى دعماً من مؤسسة محمد بن راشد
دبي: «الخليج»
تلقت «لجنة يد الخير» التابعة ل«مركز فضّ المنازعات الإيجاريّة» في دبي تبرعاً سخيّاً بلغت قيمته 3 ملايين درهم، من «مؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية»، لتسوية أوضاع بعض الحالات الإنسانية والإفراج عن المحبوسين على ذمة تنفيذ الأحكام القضائية الإيجارية، ويواجهون صعوبات مالية لعدم مقدرتهم على السداد.
وأعرب المهندس مروان بن غليطة، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك، عن شكره للمركز، وللمؤسسة على دورهما البارز في دعم القضايا الاجتماعية. كما ثمّن تبرّع المؤسسة ب3 ملايين درهم ل«لجنة يد الخير»، ما يسهم في تحقيق الاستقرار في العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين، لاستدامة البيئة العقارية.
وقال صالح المزروعي، المدير العام للمؤسسة: إن ما تقدمه المؤسسة يأتي تنفيذاً لتوجيهات راعيها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لأداء رسالتها الإنسانية ضمن خططها، لتقديم المساعدات الممكنة إلى المجتمع، وتفعيل التعاون مع الجهات الأخرى، وتوسيع مظلة العمل الخيري والإنساني، لتوفير الاستقرار لحياةٍ هانئة للأسر والإسهام في تنمية وتطور المجتمع والوطن.
وقال القاضي عبد القادر محمد، رئيس المركز: «نثمّن عالياً الدعم السخيّ الذي تلقاه المركز من المؤسسة، ويعكس التزامها تعزيز المسؤولية الاجتماعية، كونها جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع الإماراتي، الذي تسعى دوماً بحملاتها الخيرية لجعله أكثر تماسكاً واستقراراً، وتحقيق التكافل والأمن الاجتماعي».
وأضاف «المركز جهة قضائية تُعنى بتطبيق القانون، ولكن ذلك لا يتعارض مع إنسانيتنا، لذا نحرص على دراسة حالات المتعثرين الذين مروا بمصاعب حالت دون الوفاء بالتزاماتهم المالية، وقادتهم سوء أحوالهم إلى السجون، مستندين في ذلك إلى نظام يتّسم بالشفافيّة، لتحديد الحالات الإنسانيّة الأكثر استحقاقاً للمساعدة. وبهذه التبرعات تصوّب أوضاع المعسرين لفتح باب أملٍ جديد لاستعادة حياتهم الطبيعية، تعزيزاً لقيم التعاضد».
وقال أحمد خلفان المنصوري، عضو مجلس أمناء المؤسسة: هذا التبرع يأتي في إطار الجهود المستمرة لدعم الأقل حظاً وتوفير سبل العيش الكريم لهم، وتعزيز المبادرات الإنسانية والاجتماعية التي تسهم في دعم تماسك المجتمع وتحسين الحياة، وستوجّه هذه الأموال إلى تسوية المنازعات الإيجارية بشكل سلمي، وتقديم المساعدات المالية للأسر المعسرة.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة