رسميا زيادة الإيجار القديم.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
زيادة الإيجار القديم.. يبدأ رسميا تطبيق زيادة الإيجار القديم الاعتباري خلال 5 أيام، وفقًا لنص القانون الصادر برقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي، و يبدأ تطبيقها بداية من هذا الشهر، وكانت نشرت الجريدة الرسمية القرار وفقًا لنص القانون الصادر برقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي
للمرة الثالة زيادة الايجارات القديمة هذا العاموتعتبر زيادة الإيجار القديم هذا العام، هي الزيادة الثالثة، حيث كان قد تم زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال في بداية تطبيق القانون، وفي العام الماضي مارس 2023، كانت الزيادة الثانية في القيمة الإيجارية، وفي العام الحالي، يستعد المخاطبون بأحكام القانون الصادر لتطبيق الزيادة الثالثة
نسبة الزيادة و عقوبة غير الملتزمينوحدد القانون نسبة زيادة الإيجار القديم وعقوبة غير الملتزمين، حيث نص على أن تكون الزيادة 15% وذلك بشكل دوري، بعد الزيادة الأولى التي كانت 5 أمثال القيمة الإيجارية الساربة قبل إصدار القانون.
العقوبات التي حددها قانون الإيجار القديم، تتعلق أيضًا بحالة عدم امتثال المستأجر للنص القانوني المحدد لمدة انتهاء عقد الإيجار وفسخه نهائيًا، والذي يكون بعد 5 سنوات من إصدار القانون أي في عام 2027.
قانون يحدد من هم الأشخاص الاعتباريينو أوضح القانون ماهية الشخصية الاعتباريين، فوصفها بأنها الكيان المستقل عن مجموعة الأشخاص والأموال المؤسسة له، لتحقيق غرض معين، ومعترف له بالشخصية القانونية.
الشخصيات الاعتبارية، إما أن تكون عامة مثل الدولة وما يتفرع عنها من جهات إدارية، أو خاصة مثل الشركات التجارية والجمعيات الخيرية.. وقد أشرنا في التقرير على من هم الذين ستطبق عليهم زيادة الإيجار القديم ضمن القانون الجديد الصادر.
تعديلات مرتقبة على الإيجار القديم السكنييتزامن ذلك مع وجود تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم للوحدات السكني، حيث كانت قد عقد لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعًا، انتهى إلى مخاطبة الحكومة بإخطارها بالإحصائيات والبيانات المتعلقة بالإيجار القديم، من حيث عدد الوحدات المؤجرة وغيرها.
ومن المنتظر أن تجتمع لجنة الإسكان خلال الأيام لبحث مستجدات ملف الإيجار القديم، تمهيدًا لمناقشات موسعة بشأن وطرحه في حوار مجتمعي، يمكن أن يتمخض في النهاية عن توافق حول مشروع قانون يطرح على مجلس النواب لمناقشته وإقراره، ومن ثم إصدار بعد إحالته لرئيس الجمهورية.
متى يتم فسخ عقد الإيجار القديمتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الحالات التي يتم فيها إنهاء وفسخ عقد الإيجار القديم للوحدات السكنية في القوانين المعمول بها حاليًا، وتتمثل في أن يقوم المستأجر بالتصرف في الحدة سواء بيعها أو تأجيرها للغير بدون علم أو التنسيق مع المالك أو المؤجر، وكذلك التخلف عن سداد القيمة الإيجارية أكثر من مرة ففي هذا الحالة يطرد المستأجر، أو الإضرار بالعين المؤجرة، وكذلك الأمر فيما يخص استخدامها في أنشطة مخالفة للآداب العامة، وكذلك إذا قما المستأجر بتغيير نشاط الوحدة، أو عدم سداد تكاليف المرافق، فكلها أشياء تؤدي إلى طرد المستأجر وفسخ عقد الإيجار القديم، دون الحاجة إلى تعديل القانون، يكفى فقط أن يقدم المالك أو المؤجر المستندات الدالة على ذلك بعد رفع دعوى قضائية.
اقرأ أيضاًجنون الحديد.. هل تأثر قطاع العقارات بارتفاع سعر الطن؟
حجز شقق الاسكان الاجتماعي «الموعد والشروط والخطوات»
وزير الإسكان يكشف طرق التقديم على الشقق الشاغرة بالمدن الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاسكان تعديل قانون الايجار القديم شقق الاسكان وزارة الاسكان أسعار شقق الاسكان الاجتماعي 2024 لمحدودي الدخل زیادة الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة عقد الإیجار
إقرأ أيضاً:
3 % علاوة دورية.. البرلمان يناقش زيادة أجور القطاع الخاص سنويا
يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأشار مجلس النواب، إلى أن القانون الجديد قام على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
3 % علاوة دوريةوتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد على أن يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
العلاوة الدورية بالقطاع الخاصويناقش البرلمان إقرار العلاوة الدورية في القطاع الخاص، حيث تنص المادة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
استحقاق العلاوة الدوريةواسـتحدث المشروع النص على أن تستحق تلك العلاوة بانقضاء سـنة من تاريخ التعيين، أو مـن تاريخ اسـتحقاق العلاوة الدورية السـابقة، وذلك لإزالة اللبس الذي كان يعترض التطبيق العملي للعامل الذي لم يكمل سـنة لدى صاحب العمل، حيث إنها علاوة دورية "سنوية" فلا تستحق إلا بتمام السنة.
واستحدث المشرع تنظيم حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صـرف العلاوة الدورية فأجاز للمنشأة عرض الأمر على المجلس القومي للأجـور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة