تعديلات قانون الإيجار القديم.. ما موعد زيادة الإيجارات الجديدة؟
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
تصدر قانون الايجار القديم، محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يتسائل المواطنين عن موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم وموعد زيادة الإيجار.
يذكر أن مجلس النواب، قد أقر العام الماضي 2022، على القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وهو القانون الذي صدق عليه رئيس الجمهورية.
بعد موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس السيسي، تم تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم بالفعل، مارس الماضي، لكن على الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.
يعني ذلك أن القانون يطبق على الوحدة المؤجرة إيجارا قديما ويتم استخدامها الآن في أعمال خاصة بالمنشآت العامة، أو الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، كذلك في حال استخدام أماكن الإيجار القديم في غرض إدارة مصالح الأوقاف، أو الجمعيات والمؤسسات، دون الوحدات المؤجرة لأغراض تجارية.
ولا تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم أو الزيادة الجديدة على سكان قانون الإيجار القديم، أو المحلات التجارية، حيث لا تخضع هذه الفئات لأي زيادة حتى الآن.
ما موعد زيادة الإيجار القديم؟
وفقًا لتعديلات قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، يتم زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًّا بدءًا من شهر مارس 2022، على أن تستمر النسبة في الزيادة بمارس من كل عام حتى 2027، من ثم تنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك وفقًا للوضع القانوني الجديد.
وشهدت الإيجارات القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني زيادتين حتى الآن في مارس 2022 ومارس 2023، على أن يتم تطبيق الزيادة القادمة في 2024.
ووفقًا لقانون الإيجار القديم، تكون نسبة الزيادة 15% على سعر الإيجار، على أن تزداد كل عام لمدة 5 سنوات حتى 2027.
حالات الزيادة في الإيجارات القديمة بنسبة 15%
أورد القانون عددًا من الحالات تسري عليها تطبيق الزيادة الجديدة وهي الأماكن التي تم تأجيرها لأغراض غير السكن.
حالات إخلاء سكان قانون الإيجار القديمبمجرد انقضاء مدة الـ5 سنوات التي أقرها القانون مهلة لوحدات الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني، يُطلب من المستأجر رد العين إلى المالك.
وفي حالة الامتناع عن التسليم والإخلاء يحق للمالك أو المؤجر اللجوء للقانون لتصدر المحكمة قرارا بطرد الممتنع عن الإخلاء في موعدها المقرر.
وخلال هذه المدة، حدد قانون الإيجار القديم عددًا من الحالات يتوجب خلاله اللجوء لطرد المستأجر، لمخالفته القانون وجاءت كالتالي:
1- في حالات استخدام الوحدة السكنية في أعمال منافية للآداب.
2- في حال أتلف أو أضر بالوحدة السكنية المؤجرة.
3- في حالات التخلف عن سداد القيمة الإيجارية لأكثر من 15 يومًا، يلجأ المالك للإنذار بفسخ العقد.
4- تغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافقة المالك.
5- في حال عدم سداد ملحقات المبنى من أجرة السلم والبواب والمياه والكهرباء.
6- التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المالك.
يذكر أن الفترة الأخيرة، قد شهدت مطالبات عديدة من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي للإسراع فى صدور قانون الإيجار القديم للغرض السكني، والذى سبق ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعديله، حيث من المقرر مناقشته من قبل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم مجلس النواب زيادة الإيجار القديم الوحدة السکنیة
إقرأ أيضاً:
زيادة الإيجارات القديمة.. تحرك عاجل من الحكومة بشأن خطة التنفيذ
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لن تقوم بتطبيق أي زيادة في الإيجارات القديمة دون مرحلة انتقالية واضحة تضمن تدرج التنفيذ، مع مراعاة الفئات التي قد تتأثر بهذه التعديلات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أوضح فيه رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليًا على وضع خطة تنفيذية لتعديل قانون الإيجارات القديمة وفقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأشار مدبولي إلى أن هذا الملف يخضع لحوار مجتمعي موسع، يشارك فيه مجلس أمناء الحوار الوطني إلى جانب جهات معنية أخرى، بهدف الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
كما أكد أن الحكومة تدرس جميع الحالات المختلفة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار الفئات غير القادرة على تحمل أي زيادات مفاجئة في الإيجارات.
حكم المحكمة الدستورية وأبعاده القانونيةفي سياق متصل، كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخص بإقامتها وفقًا لقانون 136 لسنة 1981، وهو ما يلزم الحكومة والبرلمان بوضع تعديلات تشريعية جديدة تحقق التوازن بين المالك والمستأجر.
وقد أوصى الحكم بضرورة زيادة الإيجارات القديمة بطريقة تضمن العدالة بين الطرفين، وهو ما دفع الحكومة إلى العمل على إعداد خطة واضحة لتنفيذ التعديلات بشكل تدريجي.
مشروع قانون جديد لتعديل الإيجارات القديمةكشف أحمد البحيري، المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، عن وجود مشروع قانون سيتم تقديمه إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة، يتضمن وضع جدول زمني لتحرير القيمة الإيجارية تدريجيًا.
وأوضح أن المشروع يقترح أن تكون زيادة الإيجارات القديمة للوحدات السكنية موزعة على ثلاث سنوات، بحيث ترتفع القيمة تدريجيًا من 60% في السنة الأولى إلى 80% في السنة الثانية، وصولًا إلى 100% في السنة الثالثة، حتى يتم تحرير الإيجار بشكل كامل.
أما فيما يتعلق بالعقارات التجارية، فإن المشروع يقترح أن يتم تحريرها خلال سنة واحدة فقط، نظرًا لأن المستأجرين في هذا القطاع يحققون أرباحًا تمكّنهم من التكيف مع الزيادة بشكل أسرع.
كما يشمل المشروع فترة انتقالية مدتها 6 أشهر للعقارات المهددة بالسقوط والتي صدر لها قرار بالترميم.
أحد المقترحات المطروحة من قبل لجنة الإسكان بمجلس النواب هو ربط زيادة الإيجارات القديمة بالضرائب العقارية، بحيث يتم تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لما تحدده مصلحة الضرائب العقارية لعقارات المثل.
وبذلك، تصبح الإيجارات أكثر عدالة وتعكس القيمة السوقية للوحدات السكنية، بدلًا من الاعتماد على القيم القديمة التي لا تتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي.
دور البرلمان في مناقشة التعديلاتمن المتوقع أن يناقش مجلس النواب التعديلات المقترحة خلال دور الانعقاد الحالي، وسط توقعات بإقرار تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم.
أكد النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإسكان، أن هناك سيناريوهات مختلفة تتم دراستها لضمان تحقيق التوازن في العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
وأوضح أن التعديلات ستأخذ في الاعتبار التفاوت بين المناطق السكنية المختلفة، بحيث لا يتم تطبيق نفس زيادة الإيجارات القديمة في جميع الأحياء، نظرًا لاختلاف مستوى الخدمات والأسعار من منطقة إلى أخرى.
ما العقود التي يشملها الحكم؟أوضح خالد حنفي، عضو لجنة الشؤون الدستورية السابق بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية لا ينطبق على جميع عقود الإيجار القديم، بل يقتصر فقط على العقود المحررة بعد قانون 136 لسنة 1981.
أما العقود التي تم تحريرها قبل هذا القانون، فهي لا تخضع للحكم الحالي، إلا إذا أصدر البرلمان تشريعًا جديدًا يشملها.
تؤكد الحكومة أنها تسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأقل دخلًا لذلك، فإن أي زيادة في الإيجارات القديمة سيتم تطبيقها على مراحل، لضمان عدم تأثر المستأجرين غير القادرين بشكل مفاجئ.
موقف المستأجرين والملاك من التعديلاتيترقب كل من الملاك والمستأجرين ما ستسفر عنه التعديلات التشريعية، وسط مطالبات من الملاك بضرورة تسريع تنفيذ زيادة الإيجارات القديمة لتعويضهم عن العقود التي امتدت لعقود طويلة دون تعديل.
في المقابل، يعبر بعض المستأجرين عن قلقهم من تأثير هذه التعديلات على قدرتهم المالية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
ويرى خبراء العقارات أن التدرج في تطبيق زيادة الإيجارات القديمة هو الحل الأمثل لتجنب حدوث أي اضطرابات اجتماعية، مشيرين إلى أن الإيجارات القديمة الحالية لا تتناسب مع الأسعار الحقيقية للوحدات السكنية، مما يضر بالملاك ويجعل الكثير من العقارات غير مستغلة بشكل مناسب.
مع استمرار المناقشات بين الحكومة والبرلمان، هناك عدد من الخطوات المتوقع اتخاذها خلال الفترة المقبلة:
إعداد مسودة نهائية لمشروع القانون: بعد الانتهاء من الدراسات الحالية، سيتم تقديم مشروع قانون معدل إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.تحديد الجدول الزمني للتنفيذ: سيتم وضع جدول زمني واضح يحدد مراحل زيادة الإيجارات القديمة، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف طبيعة العقود السكنية والتجارية.إجراء تعديلات على منظومة الدعم الاجتماعي: سيتم بحث إمكانية تقديم دعم لبعض الفئات المتضررة لضمان عدم تأثرهم سلبيًا بهذه التعديلات.تنفيذ التعديلات بشكل تدريجي: لضمان عدم حدوث أي تأثير سلبي مفاجئ على السوق العقاري أو المستأجرين، سيتم تنفيذ التعديلات على عدة سنوات.
نور ستارز تعلن كتب كتابها على كريم الشريف بكلمة واحدة: كن