موعد زيادة قيمة الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية بنسبة 15%
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
الإيجار القديم من الأمور التي تشغل مساحة في الرأي العام، ويهتم بها قطاع عريض من المواطنين، إذ يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد زيادة الإيجار القديم والحالات التي يتم فيها تطبيق زيادة الإيجار القديم، المقررة لهذا العام 2024.
زيادة الإيجار القديمقال علي صبري عسكر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن تعديلات قانون الإيجار القديم الخاص بالأغراض غير السكنية «الأشخاص الاعتبارية»، التي أقرها الرئيس في 2022، تنص على تطبيق زياده القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني ليصبح خمسة أمثال ما يتم سداده، مع زياة سنوية، تطبق كل عام، مشيرا إلى تطبيق ما جاء القانون في مارس 2022، وبناء عليه يكون موعد تطبيق نسبة الزيادة السنوية في شهر مارس من كل عام.
وأضاف المحامي بالاستئناف العالي لـ«الوطن» أن الزيادة السنوية للإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، تتطبق سنوياً على أن تكون النسبة 15%، مشيراً إلى أن أحكام تلك القانون ستكون سارية حتى عام 2027، وفي نهايتها سيكون المستأجرين من الأشخاص الاعتبارين مطالبين بإخلاء أماكنهم، وتسليمها للمالك، بقوه القانون.
حالة رفض المستأجر سداد الزيادة السنويةوأشار عسكر إلى أنه في حالة رفض المستأجر سداد الزيادة السنوية، المقررة والواردة على القيمة الإيجارية بالقانون، يحق للمالك رفع دعوى طرد واستلام العين المؤجرة قبل نهاية المدة المحددة في 2027، موضحاً أنه عند صدور القانون وضع مهلة 5 سنوات للأشخاص الاعتبارية لتوفيق أوضاعهم قبل إخلاء الوحدات.
وأوضح الخبير القانوني، أن زيادة القيمة الإيجارية السنوية، لـ الإيجار القديم الخاصة بالواحدات غير السكنية، تم تطبيقها العام الماضي، وذلك بخلاف الزيادة التي حدثت عند تطبيق القانون والتي قدرت بـ5 أضعاف القيمة السارية في حينها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم قانون الإيجار القديم زيادة الإيجار الزیادة السنویة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يعلق علي تعديل قانون الإيجار القديم.. فيديو
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن رؤساء سابقين وحكومات كثيرة تجنبوا الدخول في ملف الإيجارات القديمة، لأنه لا يمكن إرضاء أحد، ولكل طرف حق.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الرئيس السيسي كلف الحكومة والجهات المعنية بالتعامل مع هذا الأمر وأصدرت المحكمة الدستورية حكما يضبط هذا الأمر، وأصبح إلزاميا على المشرع أن يعدل القانون بما يتفق مع حكم المحكمة الدستورية.
وتابع: "وبالتالي، تحركت الحكومة وسيتحرك البرلمان حتى نجد حلا"، محييا الحكومة، على إعلانها أنها منفتحة على كل الآراء.
ووجه رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قائلا: "دي مش بتاعة سيادتك، متشيلش نفسك هموم فوق همومك، دي بتاعة البرلمان.. هذا القانون مسؤولية البرلمان، والحكومة دورها أن تقترح القانون، والله يكون في عون مجلس النواب، دي عملية صعبة جدا، وستكون مباراة قانونية وتشريعية".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا