عاجل- زيادة 15% في قانون الإيجار القديم.. تعرف على شروط طرد المستأجر في قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
يصبح قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص من بين أبرز التشريعات التي صدرت عن مجلس النواب في الفترة الأخيرة يأتي هذا القانون كخطوة حاسمة لحل النزاعات الطويلة بين أصحاب العقارات والمستأجرين الاعتباريين من خلال فرض زيادة معتدلة بنسبة 15% على الإيجارات وتحديد مهلة معقولة لإخلاء الأماكن المستأجرة يهدف هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وتوفير بيئة مستقرة وعادلة للسوق العقارية.
وفي صدد هذا الخبر أشار النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إلى أهمية قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية الذي أُصدر من قِبل المجلس خلال الفترة السابقة وأكد أن هذا القانون ينص على وجود مهلة لا تتجاوز 5 سنوات للمستأجرين بهدف توفيق أوضاعهم وتحسين الأمور، ومن ثم يُلزم بإخلاء الأماكن المؤجرة للشخصيات الاعتبارية بعد انتهاء تلك المدة.
وفي ضوء هذا الخبر اعلن المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي المستأجرين للشخصيات الاعتبارية بضرورة الانتباه إلى عدم دفع الزيادة الإيجارية المقررة بموجب القانون والتي تبلغ 15٪ والتي ستصبح مطلوبة في شهر مارس المقبل، وهو بعد 14 يومًا من اليوم عليهم أن يدركوا أن هذه الزيادة ستتكرر سنويًا وبشكل منتظم وبالتالي ينبغي عليهم أن يتخذوا الإجراءات الضرورية لتفادي هذه الزيادة وحماية حقوقهم كمستأجرين.
الحديث عن القانون رقم 10 لسنة 2022 للشخصيات الاعتبارية وفقًا لتصريحات الحديدي يفيد بأنه يمنح الحق للمؤجر في طرد المستأجر في حالة عدم دفع الإيجار حيث يمكن للمؤجر طلب من قاضي الأمور الوقتية تنفيذ هذا الطلب وينص القانون أيضًا على حق المؤجر في طرد المستأجر في حالة عدم قيام المستأجر بدفع الزيادة المذكورة في القانون.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم.. اتحاد المستأجرين: الملاك الجدد سبب المشكلات.. ونطالب بالالتزام بنصوص القانون
كتب- عمرو صالح:
كشف شريف عبد السلام، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، عن مطالب المستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم، المنتظر مناقشته من قِبل مجلس النواب خلال الأيام المقبلة؛ خصوصًا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير.
وقال عبد السلام، خلال تصريحاته لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، إن مطالبنا من المشرع (مجلس النواب) هي الالتزام بامتداد العقد لمرة واحدة للوريث، كما نصَّ القانون، وعدم مخالفة نصوص المادة 15 من القانون الحالي، التي تنظِّم مسألةَ زيادة القيمة الإيجارية.
ولفت المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر إلى أن معظم مشكلات الشقق المؤجرة بقانون الإيجار القديم التي ظهرت مؤخرًا، دائمًا ما تصدر عن الملاك الجدد للعقارات؛ مثلًا "عمارة كاملة مؤجرة بنظام العقد القديم والمالك الأصلي باعها بـ50 ألفًا، فالمشتري أصبح مالكًا جديدًا".
وأضاف عبد السلام أن الملاكَ الأصليين لعقارات الإيجار القديم تمتعوا بامتيازات جيدة عند بنائهم العقار؛ أبرزها مبلغ خلو رجل، ودعم مواد البناء، والإعفاء من الضريبة العقارية.
وأجاب عبد السلام بسؤاله بشأن وجود 100 ألف شقة مغلقة داخل القاهرة، قائلًا: "غير صحيح، وتواصلت مع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأكد لي أن الأرقام التي تتداول خلال الفترة الحالية لا يوجد لها أساس من الصحة".
كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتَين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في ما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
اقرأ أيضًا:
أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025: تبدأ من 30 ألف جنيه
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 20-11-2024
شروط التقدم لأداء الحج 2025.. سفر السيدات دون محرم بهذا العمر
ائتلاف ملاك العقارات القديمة يقترح زيادة الإيجار إلى 5000 جنيه للوحدات التجارية
ضوابط الحج السياحي 2025.. كل ما تريد معرفته (مستند بالنص الكامل)
الإيجار القديم اتحاد المستأجرين شريف عبد السلام مجلس النوابتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة أول طلب إحاطة لحجب التيك توك عن مصر بعد منعه بـ19 دولة أخبار برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات أخبار ائتلاف ملاك العقارات القديمة يقترح زيادة الإيجار إلى 5000 جنيه للوحدات أخبار