عاجل- زيادة 15% في قانون الإيجار القديم.. تعرف على شروط طرد المستأجر في قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
يصبح قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص من بين أبرز التشريعات التي صدرت عن مجلس النواب في الفترة الأخيرة يأتي هذا القانون كخطوة حاسمة لحل النزاعات الطويلة بين أصحاب العقارات والمستأجرين الاعتباريين من خلال فرض زيادة معتدلة بنسبة 15% على الإيجارات وتحديد مهلة معقولة لإخلاء الأماكن المستأجرة يهدف هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وتوفير بيئة مستقرة وعادلة للسوق العقارية.
وفي صدد هذا الخبر أشار النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إلى أهمية قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية الذي أُصدر من قِبل المجلس خلال الفترة السابقة وأكد أن هذا القانون ينص على وجود مهلة لا تتجاوز 5 سنوات للمستأجرين بهدف توفيق أوضاعهم وتحسين الأمور، ومن ثم يُلزم بإخلاء الأماكن المؤجرة للشخصيات الاعتبارية بعد انتهاء تلك المدة.
وفي ضوء هذا الخبر اعلن المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي المستأجرين للشخصيات الاعتبارية بضرورة الانتباه إلى عدم دفع الزيادة الإيجارية المقررة بموجب القانون والتي تبلغ 15٪ والتي ستصبح مطلوبة في شهر مارس المقبل، وهو بعد 14 يومًا من اليوم عليهم أن يدركوا أن هذه الزيادة ستتكرر سنويًا وبشكل منتظم وبالتالي ينبغي عليهم أن يتخذوا الإجراءات الضرورية لتفادي هذه الزيادة وحماية حقوقهم كمستأجرين.
الحديث عن القانون رقم 10 لسنة 2022 للشخصيات الاعتبارية وفقًا لتصريحات الحديدي يفيد بأنه يمنح الحق للمؤجر في طرد المستأجر في حالة عدم دفع الإيجار حيث يمكن للمؤجر طلب من قاضي الأمور الوقتية تنفيذ هذا الطلب وينص القانون أيضًا على حق المؤجر في طرد المستأجر في حالة عدم قيام المستأجر بدفع الزيادة المذكورة في القانون.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. للمتزوجين المتناحرين.. تعرفوا على أبرز شروط فسخ عقد الزواج
كثير من الأزواج يقعوا تحت ضغوط هائلة أثناء البحث عن وسيلة للانفصال دون خسائر حال تسبب الطرف الأخر - بمشكلة - لا يستطيع معه شريك حياته بالاستمرار فى العلاقة لما وقع عليه من أضرار سواء مادية أو معنوية،..وخلال سلسلة (خلى بالك) نرصد أبرز الأخطاء التى إذا ارتكبها شريكى الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفى النزاع القضائى حال تخلف أى من الطرفين عن سدادها.
- المشرع اشترط فى عقد الزواج شروط شرعية وقانونية يجب توافرها حتى يكون عقد الزواج صحيحًا.
- يجب أن يكون المتعاقد بالغا عاقلا حرا راشد ليس فيه أى عيب من عيوب الرضا مثل السفه أو العته وأن لا يبنى العقد على الغش والتدليس وإخفاء العيوب التى تستحيل معها.
- القانون رقم 25 لسنة 1920 لم يتناول بالتنظيم مسألة تخويل الزوج خيار فسخ عقد الزواج للعيب المستحكم فى الزوجة أو للغش والتدليس.
- القانون أكد على أحقية الزوج أن ينهى العلاقة الزوجية بإرادته المنفردة وليس فى حاجة إلى دعوى فسخ.
- إذا أراد الزوج الفسخ لسبب خارج عن إرادته وطالبت الزوجة حقوقها كاملة وكأن فيها عيب جوهرى أخفته عنه كأحد الأمراض التى يستحيل معها المعاشرة الزوجية، أو الأمراض المستعصية بحكم أهل الاختصاص، وسريان مدة الحق فى إبطال العقد أو فسخه ثلاث سنوات من اكتشاف الخطأ.
- المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية تضمنت قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبًا مستحكمًا.
- تناول نص الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، أحقية الزوجة فى طلب التطليق للضرر إذا تزوج عليها زوجها بدون رضائها، وأيدت المحكمة الدستورية هذه المادة.
مشاركة
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل