عاجل- زيادة 15% في قانون الإيجار القديم.. تعرف على شروط طرد المستأجر في قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
يصبح قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص من بين أبرز التشريعات التي صدرت عن مجلس النواب في الفترة الأخيرة يأتي هذا القانون كخطوة حاسمة لحل النزاعات الطويلة بين أصحاب العقارات والمستأجرين الاعتباريين من خلال فرض زيادة معتدلة بنسبة 15% على الإيجارات وتحديد مهلة معقولة لإخلاء الأماكن المستأجرة يهدف هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وتوفير بيئة مستقرة وعادلة للسوق العقارية.
وفي صدد هذا الخبر أشار النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إلى أهمية قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية الذي أُصدر من قِبل المجلس خلال الفترة السابقة وأكد أن هذا القانون ينص على وجود مهلة لا تتجاوز 5 سنوات للمستأجرين بهدف توفيق أوضاعهم وتحسين الأمور، ومن ثم يُلزم بإخلاء الأماكن المؤجرة للشخصيات الاعتبارية بعد انتهاء تلك المدة.
وفي ضوء هذا الخبر اعلن المحامي والخبير القانوني محمود الحديدي المستأجرين للشخصيات الاعتبارية بضرورة الانتباه إلى عدم دفع الزيادة الإيجارية المقررة بموجب القانون والتي تبلغ 15٪ والتي ستصبح مطلوبة في شهر مارس المقبل، وهو بعد 14 يومًا من اليوم عليهم أن يدركوا أن هذه الزيادة ستتكرر سنويًا وبشكل منتظم وبالتالي ينبغي عليهم أن يتخذوا الإجراءات الضرورية لتفادي هذه الزيادة وحماية حقوقهم كمستأجرين.
الحديث عن القانون رقم 10 لسنة 2022 للشخصيات الاعتبارية وفقًا لتصريحات الحديدي يفيد بأنه يمنح الحق للمؤجر في طرد المستأجر في حالة عدم دفع الإيجار حيث يمكن للمؤجر طلب من قاضي الأمور الوقتية تنفيذ هذا الطلب وينص القانون أيضًا على حق المؤجر في طرد المستأجر في حالة عدم قيام المستأجر بدفع الزيادة المذكورة في القانون.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
“المعاشات” توضح شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية للراغبين في التقاعد عن سن مبكرة
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن قوانين المعاشات سمحت للمؤمن عليه بشراء مدة خدمة غير فعلية تضاف إلى سنوات خدمته الفعلية، بغرض تحسين نسبة المعاش إذ رغب المؤمن عليه في التقاعد عن سن مبكرة.
وأوضحت الهيئة أن أهم شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية، وفق القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، هي أن يكون المؤمن عليه قد أمضى في الخدمة 20 سنة، بينما في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 الذي تطبق أحكامه على الملتحقين بجهات عمل لأول مرة بعد تاريخ 31 أكتوبر لعام 2023، يشترط أن تكون مدة خدمة المؤمن عليه 25 سنة على الأقل، أو 15 سنة إذا كان بالغاً سن الستين .
وأشارت الهيئة إلى أن هناك اعتقادا أو فهما غير دقيق بأنه يمكن الشراء لاستكمال العمر المطلوب للوصول إلى مدة استحقاق المعاش التقاعدي.
وحدد القانون رقم 7 لسنة 1999 مدة الشراء للرجل بنحو 5 سنوات، بينما تستطيع المرأة شراء 10 سنوات، فيما تم توحيد مدة الشراء في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بـ 5 سنوات لكل من الرجل والمرأة على السواء، وبما أن خدمة الشراء هي خدمة اختيارية فيستطيع كل من الرجل والمرأة شراء أي عدد من هذه السنوات دون شراء كامل المدة.
وتختلف النسبة التي تمنحها كل سنة مشتراة في قوانين المعاشات التي تطبقها الهيئة، ففي حين تمنح كل سنة مشتراة المؤمن عليه أو المؤمن عليها زيادة بواقع 2% وفق القانون رقم 7 لسنة 1999، تمنح كل سنة مشتراة من مدة المؤمن عليه التي تبلغ 25 إلى 30 سنة زيادة بمقدار 2.67% عن كل سنة وبواقع 4% عن كل سنة من مدة الخدمة التي تتجاوز 30 سنة، وذلك وفق قواعد احتساب المعاش في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023.
وبخلاف مدة الخدمة المطلوبة للشراء، ومدة الخدمة التي يمكن شراؤها ونسبة الزيادة لكل سنة لا توجد أي فروقات جوهرية أخرى في قواعد الشراء بين القانونين، ويشار في هذا السياق إلى أنه لا يجوز أن تتجاوز تلك المدة التي تؤهله للحصول على المعاش بالحد الأقصى والبالغة (35) سنة.
وتحسب تكاليف الشراء على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء مضروباً في 20%، وهي نسبة الاشتراكات عن المؤمن عليه وصاحب العمل عن المدة المشتراة مضروباً في المدة المراد شراؤها بالأشهر.
وعلى سبيل المثال وللمشمولين بالقانون رقم 7 لسنة 1999، إذا كانت راتب حساب اشتراك أحد المؤمن عليهم هو 20.000 درهم ورغب بشراء 5 سنوات سيكون احتساب ذلك بنحو 20.000 × 20% × 60 شهرا =240.000 درهم.
أما المشمولون بالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، فإن تكاليف الشراء تحسب على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء مضروباً في 26% مضروباً في المدة المراد شراؤها بالأشهر.
وعلى سبيل المثال إذا كانت راتب حساب اشتراك أحد المؤمن عليهم هو 20,000 درهم وأراد شراء 5 سنوات سيكون احتساب ذلك بنحو 20,000 × 26% × 60 شهرا = 312.000 درهم.
كما يشترط للشراء أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله، فإذا انتهت مدة خدمته دون أن يكون قد سدد كامل تكلفة الشراء يتم احتساب المدد المشتراة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً، فإذا توفى المؤمن عليه قبل استكمال السداد يستمر تحصيل الأقساط من معاشات المستحقين عنه.وام
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية