التطبيق بدأ.. زيادة الإيجار القديم رسميا.. و6 حالات تخضع للقرار
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
يبدأ بشكل رسمي تطبيق زيادة الإيجار القديم الاعتباري خلال 5 أيام، وفقًا لنص القانون الصادر برقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي، و يبدأ تطبيقها بداية من هذا الشهر،
كانت قد نشرت الجريدة الرسمية القانون مصدق عليه من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في 6 مارس من العام المشار إليه.
ويتعتبر زيادة الإيجار القديم هذا العام، هي الزيادة الثالثة، حيث كان قد تم زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال في بداية تطبيق القانون، وفي العام الماضي "مارس 2023" كانت الزيادة الثانية في القيمة الإيجارية، وفي العام الحالي، يستعد المخاطبون بأحكام القانون الصادر لتطبيق الزيادة الثالثة.
على من تطبق زيادة الإيجار القديمتطبق زيادة الإيجار القديم المقررة بعد 5 أيام فقط، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون في 6 حالات فقط، هي التي ستقوم بتسديد القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الخاص بـ ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
وتصنف الحالات التي تخضع لـ زيادة الإيجار القديم فيما يلي:
يخض لـ زيادة الإيجار القديم كل من الدولة والمحافظات والبلديات بالشروط التي يُحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
تدخل الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، إضافة إلى هيئة الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة، أما الحالة السادسة فهي كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.
القانون يحدد من هم الأشخاص الاعتباريينوحدد القانون ماهية الشخصية الاعتباريين، فوصفها بأنها الكيان المستقل عن مجموعة الأشخاص والأموال المؤسسة له، لتحقيق غرض معين، ومعترف له بالشخصية القانونية.
الشخصيات الاعتبارية اما أن تكون عامة مثل الدولة وما يتفرع عنها من جهات إدارية، أو خاصة مثل الشركات التجارية والجمعيات الخيرية.. وقد أشرنا في التقرير على من هم الذين ستطبق عليهم زيادة الإيجار القديم ضمن القانون الجديد الصادر.
نسبة زيادة الإيجار القديم وعقوبة غير الملتزمينوحدد القانون نسبة زيادة الإيجار القديم وعقوبة غير الملتزمين، حيث نص على أنه تكون الزيادة 15% وذلك بشكل دوري، بعد الزيادة الأولى التي كانت 5 أمثال القيمة الإيجارية الساربة قبل إصدار القانون.. وقد وضع القانون عقوبة لمن يتخلف أو يمتنع عن تطبيق الزيادة، حيث إنه وفقًا للقانون يتم طرد المستأجر نهائيًا وذلك بعد حكم قضائي يصدر في هذا الشأن.
العقوبات التي حددها قانون الإيجار القديم، تتعلق أيضًا بحالة عدم امتثال المستأجر للنص القانوني المحدد لمدة انتهاء عقد الإيجار وفسخه نهائيًا، والذي يكون بعد 5 سنوات من إصدار القانون أي في عام 2027.
تعديلات مرتقبة على الإيجار القديم السكنييتزامن ذلك مع وجود تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم للوحدات السكني، حيث كانت قد عقد لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعًا، انتهى إلى مخاطبة الحكومة بإخطارها بالإحصائيات والبيانات المتعلقة بالإيجار القديم، من حيث عدد الوحدات المؤجرة وغيرها.
ومن المنتظر أن تجتمع لجنة الإسكان خلال الأيام لبحث مستجدات ملف الإيجار القديم، تمهيدًا لمناقشات موسعة بشأن وطرحه في حوار مجتمعي، يمكن أن يتمخض في النهاية عن توافق حول مشروع قانون يطرح على مجلس النواب لمناقشته وإقراره، ومن ثم إصدار بعد إحالته لرئيس الجمهورية.
تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الحالات التي يتم فيها إنهاء وفسخ عقد الإيجار القديم للوحدات السكنية في القوانين المعمول بها حاليًا، وتتمثل في أن يقوم المستأجر بالتصرف في الحدة سواء بيعها أو تأجيرها للغير بدون علم أو التنسيق مع المالك أو المؤجر، وكذلك التخلف عن سداد القيمة الإيجارية أكثر من مرة ففي هذا الحالة يطرد المستأجر، أو الإضرار بالعين المؤجرة، وكذلك الأمر فيما يخص استخدامها في أنشطة مخالفة للآداب العامة، وكذلك إذا قما المستأجر بتغيير نشاط الوحدة، أو عدم سداد تكاليف المرافق، فكلها أشياء تؤدي إلى طرد المستأجر وفسخ عقد الإيجار القديم، دون الحاجة إلى تعديل القانون، يكفى فقط أن يقدم المالك أو المؤجر المستندات الدالة على ذلك بعد رفع دعوى قضائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم 2024 الإيجار القديم اليوم الإيجارات القديمة زیادة الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة عقد الإیجار
إقرأ أيضاً:
ادانة فلسطينية للقرار الأمريكي بتصنيف أنصار الله منظمة إرهابية
ورأت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان، أن القرار خطوة في سياق السياسة الأمريكية العدوانية التي تستهدف قوى المقاومة والشعوب الحرة التي ترفض الهيمنة والاستعمار، مشددة على أن اليمن يواصل المواجهة دفاعا عن قضايا الأمة العادلة وعلى رأسها قضية فلسطين
وأشارت الجبهة إلى أن أمريكا التي تشعل الحروب حول العالم وتدعم الكيان الصهيوني ليست في موقع يؤهلها لتصنيف منظمات المقاومة، موضحة أن أمريكا هي العدو الأول للشعوب الساعية للتحرر والاستقلال.
وأكدت وقوفها الكامل إلى جانب الشعب اليمني وأنصار الله في مواجهة هذه العقوبات والعدوان والحصار، منوها بأن الصمود اليمني نموذج يُحتذى في مقاومة الاستعمار وأدواته في المنطقة.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت في وقت سابق دخول قرار التصنيف الذي وقعه مطلع العام حيز التنفيذ، وعقب ساعات على القرار الأمريكي أعلنت القوات اليمنية مساء أمس الثلاثاء اسقاط طائرة أمريكية من نوع "ام كيو ناين" قبالة السواحل الغربية لليمن.
وجاء القرار الأمريكي على خلفية معركة الإسناد التي خاضتها القوات المسلحة والشعب اليمني نصرة للشعب الفلسطيني الذي تعرض لحرب إبادة صهيونية في قطاع غزة، استمرت منذ 7 أكتوبر 2023إلى 19 يناير 2025 وأدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 160 فلسطيني وفقدان أكثر من 14 ألفا، ودمار شبه كامل للقطاع المحاصر.
ونجحت القوات المسلحة خلال معركة إسناد غزة في شن هجمات منتظمة ومتصاعدة بالصواريخ الفرط صوتيه، والباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة، على كيان العدو الصهيوني بما في ذلك مركز ثقله وعاصمة كيانه في يافا المحتلة، كما فرضت صنعاء حظرا شاملا على دخول السفن إلى موانئ كيان العدو بفلسطين المحتلة.
وفشلت أمريكا وبريطانيا في كسر الحظر اليمني على مدى أكثر من عام، بل إن القوات المسلحة اليمنية أجبرت الأساطيل الأمريكية والغربية بما في ذلك 4 حاملات أمريكية على الانسحاب من مسرح العمليات في البحرين الأحمر والعربي.
ومع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بغزة في 19 يناير الفائت، أكد قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي أكثر من مرة جاهزية صنعاء إلى استئناف عملياتها فورا أمام مماطلة كيان العدو وعدم التزامه ببنود وقف إطلاق النار.
وتلجأ واشنطن إلى الضغوط الاقتصادية على صنعاء من أجل إجبار الشعب اليمني على إيقاف عمليات إسناده لفلسطين، وهو ما لم يقبله اليمن، وعلى البيت الأبيض أن يرتقب الرد اليمني أمام التصنيف الأمريكي الأخير.