تطبيق زيادة الإيجار القديم بعد أيام.. و«قانوني» يحذر من عدم السداد
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
يعد قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية من أهم القوانين التي صُدرت من قِبل مجلس النواب خلال السنوات الماضية، باعتباره من القوانين التي أنهت الصراع القائم بين الملاك والمستأجرين للشخصيات الاعتبارية من خلال الزيادة المقررة على الإيجار بنسبة 15% وتحديد مهلة للمستأجرين لمغادرة الأماكن المؤجرة.
وفي سياق متصل، قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية من أهم القوانين التي صُدرت من قِبل مجلس النواب خلال السنوات الماضية، وذلك لأنه نص على وجود مهلة لا تتجاوز 5 سنوات للمستأجرين من أجل توفيق أوضاعهم، ومن ثم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بعد انقضاء المدة.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بالنواب في تصريحات لـ«الوطن» أنّ المجلس النواب حريص على إنهاء قانون الإيجار القديم للغرض السكني خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه سيتم عقد جلسات حوارية ونقاشية داخل مجلس النواب بحضور جميع الأطراف خلال الفترة المقبلة من أجل مناقشة الأزمة التي استمرت لسنوات عديدة دون حلول.
زيادة 15% على الإيجار القديم للشخصيات الاعتباريةوفي سياق متصل، حذر محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، مستأجري الشخصيات الاعتبارية من عدم دفع الزيادة الإيجارية المقررة بنص القانون بسبة 15% والتي ستكون في شهر مارس المقبل، أي بعد 14 يوما من الآن، كما أن هذه الزيادة تكون تكون سنويا وبصفة دورية.
طرد المستاجر حال عدم دفع الزيادةوقال الحديدي في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون رقم 10 لسنة 2022 للشخصيات الاعتبارية نص على طرد المستاجر حال امتناعه عن دفع القيمة الإيجارية وذلك من خلال أن يطلب المؤجر من قاضي الأمور الوقتية بطرد المستأجر حال امتناعه عن دفع الزيادة المنصوص عليها في القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم زيادة قيمة الإيجار القديم الإيجار القديم 2024 موعد زيادة الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم الاعتباریة من
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب: أتوقع زيادة المرتبات والمعاشات مع حلول رمضان
قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الرئيس السيسي منحاز دائما إلى الطبقات الأكثر احتياجا ، وهذا يصب في خانة التماسك الاجتماعي ، وأيضا يمس الأمن القومي المصري.
وأكد الفقي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن الحزمة الأساسية تكون في الموازنة العامة للدولة مع بداية كل موازنة جديدة ، كما اعتادنا أيضا بأنه يتم التكبير بصرف هذه الحزمة سواء زيادة في مرتبات العاملين بالدولة ، كما تنطبق أيضا على القطاع الخاص ، بالإضافة إلى زيادة المعاشات وزيادة الحد الأقصى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي وزيادة عدد الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة في هذه الحالة.
وتابع رئيس موازنة النواب: في العام قبل الماضي كانت الموازنة العامة 2022 – 2023 وتم التبكير بصرف الحزمة الاجتماعية بـ3 أشهر قبل بداية السنة المالية الجديدة في أول يوليو وكانت في شهر إبريل ، وفي العام الماضي كانت الموازنة العامة 2023 – 2024 بها حزمة جيدة للحماية الاجتماعية من خلال زيادة المرتبات والمعاشات والحد الأدنى للأجور وحد الإعفاء الضريبي ، وفي هذه الحالة تم التبكير بها 4 أشهر وليس 3 أشهر.
وأضاف: بمناسبة حلول شهر رمضان العام الماضي كان في منتصف شهر مارس ، فإن السنة المالية الجديدة 2025 – 2026 تبدأ في أول يوليو القادم وتنتهي في 30 يونيو من العام القادم ، وفي هذه الحالة سيتم رصد حزم مالية من خلال زيادة المرتبات والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور وحد الإعفاء الضريبي وزيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة ، وقد تكون هناك زيادة في المبالغ المرصودة في ظل قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وتوقع أن يكون زيادة المرتبات والمعاشات في نفس التوقيت الذي اعتادنا على زيادتها فيها خلال الأعوام الماضية ، حيث أن الرئيس السيسي دائما منحاز للطبقات الفقيرة ضد الغلاء وارتفاع معدلات التضخم ، قائلا: “ولذلك فإنني أتوقع أن تكون زيادة المرتبات والمعاشات في أول مارس القادم خلال شهر رمضان ، بحيث يتم التكبير بزيادة المرتبات والمعاشات 4 أشهر قبل بداية السنة المالية الجديدة في شهر يوليو القادم”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت