يعد قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية من أهم القوانين التي صُدرت من قِبل مجلس النواب خلال السنوات الماضية، باعتباره من القوانين التي أنهت الصراع القائم بين الملاك والمستأجرين للشخصيات الاعتبارية من خلال الزيادة المقررة على الإيجار بنسبة 15% وتحديد مهلة للمستأجرين لمغادرة الأماكن المؤجرة.

قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية

وفي سياق متصل، قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس  النواب، إن قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية من أهم القوانين التي صُدرت من قِبل مجلس النواب خلال السنوات الماضية، وذلك لأنه نص على وجود مهلة لا تتجاوز 5 سنوات  للمستأجرين من أجل توفيق أوضاعهم، ومن ثم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بعد انقضاء المدة.

قانون الإيجار القديم للغرض السكني

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بالنواب في تصريحات لـ«الوطن» أنّ المجلس النواب حريص على إنهاء قانون الإيجار القديم للغرض السكني خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه سيتم عقد جلسات حوارية ونقاشية داخل مجلس النواب بحضور جميع الأطراف خلال الفترة المقبلة من أجل مناقشة الأزمة التي استمرت لسنوات عديدة دون حلول.

زيادة 15% على الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية

وفي سياق متصل، حذر محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، مستأجري الشخصيات الاعتبارية من عدم دفع الزيادة الإيجارية المقررة بنص القانون بسبة 15% والتي ستكون في شهر مارس المقبل، أي بعد 14 يوما من الآن، كما أن هذه الزيادة تكون تكون سنويا وبصفة دورية.

طرد المستاجر حال عدم دفع الزيادة 

وقال الحديدي في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون رقم 10 لسنة 2022 للشخصيات الاعتبارية نص على طرد المستاجر حال امتناعه عن دفع القيمة الإيجارية وذلك من خلال أن يطلب المؤجر من  قاضي الأمور الوقتية بطرد المستأجر حال امتناعه عن دفع الزيادة المنصوص عليها في القانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم زيادة قيمة الإيجار القديم الإيجار القديم 2024 موعد زيادة الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم الاعتباریة من

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي

2 مارس، 2025

بغداد/المسلة: صرحت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، محاسن حمدون، بأنه ليس واضحاً متى سيتم تمرير هذا القانون، لأن هناك خلافاً داخل البيت الشيعي على بعض فقرات القانون، خاصة المتعلقة بتقاعد قادة الحشد.

وبينت محاسن حمدون أن سن التقاعد في قانون الحشد إذا كان موازياً لسن التقاعد الموحد الاتحادي، فلن تكون للأطراف السنية مشكلة معه، لكن على الشيعة أولاً أن يتفقوا عليه داخل بيتهم.

في 25 شباط المنصرم، وافق مجلس الوزراء العراقي في اجتماعه العادي على مشروع قانون جديد لهيئة الحشد الشعبي وأحاله إلى مجلس النواب للموافقة عليه.

وكان مجلس النواب العراقي قد أجل فيما سبق التصويت على قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي عدة مرات، بسبب خلافات الأطراف الشيعية على المشروع.

الخلافات تتمحور حول مسألتين رئيستين، الأولى تتعلق بمشروع قانون الحشد الشعبي الذي لم يتم إقراره من قبل مجلس النواب بعد، رغم طرحه منذ سنوات، والثانية تتعلق بسن التقاعد لقادة الحشد.

تشكل الحشد الشعبي في العام 2014 بفتوى من المرجع الأعلى للشيعة، علي السيستاني، بعد استيلاء مسلحي داعش على الموصل في حزيران 2014.

وفي العام 2016، أقر مجلس النواب العراقي بالحشد الشعبي كقوة مسلحة وأصبح قوة مسلحة رسمية إلى جانب الجيش العراقي.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • «أوبك+» توافق على خطة تطبيق الزيادة التدريجية لإنتاج الإمارات
  • أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي
  • أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي- عاجل
  • أسعار النفط تتراجع بعد إعلان أوبك+ عن تطبيق زيادة إنتاج النفط المقررة في نيسان
  • الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
  • أسعار السمك تواصل الارتفاع والحكومة تبرر.. زيادة الطلب وارتفاع تكاليف النقل
  • وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عدم تطبيق قانون مكافحة غسيل الأموال على الشركات المحلية
  • المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
  • نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات