يعد قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية من أهم القوانين التي صُدرت من قِبل مجلس النواب خلال السنوات الماضية، باعتباره من القوانين التي أنهت الصراع القائم بين الملاك والمستأجرين للشخصيات الاعتبارية من خلال الزيادة المقررة على الإيجار بنسبة 15% وتحديد مهلة للمستأجرين لمغادرة الأماكن المؤجرة.

قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية

وفي سياق متصل، قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس  النواب، إن قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية من أهم القوانين التي صُدرت من قِبل مجلس النواب خلال السنوات الماضية، وذلك لأنه نص على وجود مهلة لا تتجاوز 5 سنوات  للمستأجرين من أجل توفيق أوضاعهم، ومن ثم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بعد انقضاء المدة.

قانون الإيجار القديم للغرض السكني

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بالنواب في تصريحات لـ«الوطن» أنّ المجلس النواب حريص على إنهاء قانون الإيجار القديم للغرض السكني خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه سيتم عقد جلسات حوارية ونقاشية داخل مجلس النواب بحضور جميع الأطراف خلال الفترة المقبلة من أجل مناقشة الأزمة التي استمرت لسنوات عديدة دون حلول.

زيادة 15% على الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية

وفي سياق متصل، حذر محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، مستأجري الشخصيات الاعتبارية من عدم دفع الزيادة الإيجارية المقررة بنص القانون بسبة 15% والتي ستكون في شهر مارس المقبل، أي بعد 14 يوما من الآن، كما أن هذه الزيادة تكون تكون سنويا وبصفة دورية.

طرد المستاجر حال عدم دفع الزيادة 

وقال الحديدي في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون رقم 10 لسنة 2022 للشخصيات الاعتبارية نص على طرد المستاجر حال امتناعه عن دفع القيمة الإيجارية وذلك من خلال أن يطلب المؤجر من  قاضي الأمور الوقتية بطرد المستأجر حال امتناعه عن دفع الزيادة المنصوص عليها في القانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم زيادة قيمة الإيجار القديم الإيجار القديم 2024 موعد زيادة الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم الاعتباریة من

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: نقلة نوعية نحو تعزيز حقوق الإنسان

بدأ مجلس النواب المصري خلال جلسة عامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. 

يتكون المشروع من 541 مادة، ويهدف إلى تنظيم ضوابط التحقيق، إلقاء القبض على المتهمين، والحبس الاحتياطي.

حضور وزاري ودعم قانوني

شارك في الجلسة عدد من الوزراء، منهم وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، إضافة إلى أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، مثل عبدالجواد أحمد من المجلس القومي لحقوق الإنسان.

فلسفة جديدة تتماشى مع دستور 2014

النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، أوضح أن القانون يستند إلى فلسفة جديدة تتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. 

من أبرز ملامح القانون:

التأكيد على دور النيابة العامة في التحقيق بدلًا من قاضي التحقيق.حماية حرمة المنازل، بحيث لا يمكن دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب، مع استثناء حالات الاستغاثة أو الخطر.تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها، مع تعويض معنوي ومادي في حالات الحبس الخاطئ.تكييف القانون مع التحول الرقمي

القانون يواكب التحول الرقمي من خلال تطوير نظم الإعلان القضائي، مع الحفاظ على الطرق التقليدية. كما يتضمن إجراءات للمحاكمات عن بُعد لتبسيط التقاضي مع ضمان العدالة الناجزة.

حماية حقوق المتهمينتقييد سلطة أوامر المنع من السفر لتكون بيد النائب العام أو قاضي التحقيق، مع وضع شروط واضحة وآلية للتظلم.تعزيز حق الدفاع بإقرار مبدأ "لا محاكمة دون محامٍ"، وتفعيل حق المتهم في الصمت.توفير الحماية القانونية لذوي الهمم، وضمان كرامة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل تحت الإشراف القضائي.الاستجابة لمقترحات نقابة المحامين والصحفيين

تطرقت اللجنة إلى مقترحات نقابة المحامين وناقشتها باستفاضة، حيث تم الاستجابة لبعض التعديلات المطلوبة. كما دُرست مقترحات نقابة الصحفيين وتم تنفيذ بعضها، بينما تعذر تنفيذ تعديلات أخرى بسبب شبهات دستورية.

مقالات مشابهة

  • عاجل - مشروع قانون الإجراءات الجنائية: تعزيز الحقوق والحريات في مصر الجلسة العامة لمجلس النواب
  • رئيس برلمانية حماة الوطن: سعداء بتقليص مدد الحبس الاحتياطي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «من البيت».. طريقة الاستعلام عن سريان توكيل صادر من الشهر العقاري
  • وزير المالية النمساوي: بدء تطبيق زيادة في رواتب العاملين اعتبارا من يناير 2025
  • جبالي يدعو وزير العدل للمشاركة في كافة جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: نقلة نوعية نحو تعزيز حقوق الإنسان
  • جبالي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتوافق مع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الانسان
  • خلال ثلاثة أيام.. العراق يؤشر زيادة بعدد الطائرات الهابطة والعابرة للأجواء
  • سبب جديد .. حالات استبدال عداد الكهرباء القديم بآخر مسبوق الدفع
  • عضو بـ«النواب»: رفع التصنيف الائتماني لمصر شهادة عالمية بقوة الاقتصاد