خبير قانوني: زيادة الإيجار القديم 15% تكون للمستأجرين من الأشخاص الاعتبارية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
مع بدء أي عام جديد، يحق للمالك زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% للمستأجرين من الأشخاص الاعتبارية، وذلك وفقًا لتعديلات قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022.
هل يحق للمالك زيادة الإيجار القديم؟وأوضح المحامي إسلام عبدالمقصود، لـ«الوطن» أنَّ هذه الزيادة تبدأ من شهر مارس 2022 وتستمر 5 سنوات حتى مارس 2027، على أن تنتقل الوحدة السكنية إلى المالك بعد مارس 2027.
وحدد قانون الإيجار القديم الأشخاص الاعتبارية بأنَّها الوحدات المؤجرة لأغراض غير السكن، والتي تستخدم في أي من الأعمال الخاصة بالمنشآت، الهيئات، الطوائف الدينية المعترفة لها الدولة بشخصية اعتبارية، أو في مصالح الأوقاف والجمعيات والمؤسسات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم الأشخاص الاعتبارية العام الجديد قيمة الإيجار القديم الأشخاص الاعتباریة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
عمرو أديب يعلق على انتهاء مهلة اللاجئين والأجانب لتوفيق أوضاعهم في مصر
علق الإعلامي عمرو أديب على انتهاء المهلة الممنوحة للاجئين والأجانب لتوفيق أوضاعهم في مصر، وذلك اعتبارًا من اليوم الإثنين.
في حديثه، أشار أديب إلى أن وجود نحو 10 ملايين أجنبي في مصر يمثل عبئًا على الدولة، مشددًا على أن الأغلبية العظمى منهم لا يسيئون للدولة وأن الذين يقومون بأعمال غير قانونية هم نسبة بسيطة جدًا.
تصريحات عمرو أديبأكد عمرو أديب على ضرورة تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر لضمان حصولهم على الخدمات بشكل قانوني.
وعلق قائلًا: "أي أحد يغلط يمشي"، في إشارة إلى أن من يخرق القانون سيتم ترحيله.
تعليق المحامي أشرف ميلادفي مداخلة هاتفية مع عمرو أديب، تحدث المحامي أشرف ميلاد، الباحث في شؤون اللاجئين والهجرة، عن انتهاء المهلة الممنوحة للأجانب لتقنين أوضاعهم.
وأوضح ميلاد أن عدد اللاجئين المسجلين في مصر يبلغ نحو 646 ألف شخص، بينما يصل إجمالي عدد الأجانب على الأراضي المصرية إلى نحو 11 مليون شخص.
أهمية تقنين الأوضاعلفت ميلاد إلى ضرورة توفيق أوضاع الأجانب في مصر لتجنب مخالفة القوانين، وأشار إلى أن الأجانب المقيمين يجب أن يكون لديهم وضع قانوني يتيح لهم العيش والعمل في البلاد بشكل مشروع.
تأثير تقنين الأوضاعتقنين أوضاع الأجانب واللاجئين في مصر يحمل أهمية كبيرة لضمان استقرار الوضع الأمني والاجتماعي.
كما يساهم في تنظيم تقديم الخدمات العامة للأجانب وضمان حقوقهم وواجباتهم ضمن إطار قانوني.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة