عقوبات جديدة استحدثها قانون الإيجار القديم، وذلك بالتزامن مع بدء زيادة الإيجار القديم رسميًا  بنسبة 15% للمرة الثالثة على التوالي، حيث وضع القانون ضمانات لتنفيذ الزيادة المقررة في شهر مارس الجاري، حيث يقوم المستأجرين بدفع القيمة الإيجارية المتفق عليها والمنصوص عليها بعقد الإيجار بالزيادة السنوية التي نص عليها القانون رقم 10 لسنة 2022، والذي حرك قيمة الإيجارات لأول مرة.

ويلتزم المستأجرين بسداد القيمة الإيجارية كاملة بالزيادة الجديدة، وإلا يخضعون للأحكام العقابية المنصوص عليها بـ القانون الصادر الخاص بتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين للأغراض غير السكنية، والتي حفظت حقوق الملاك في الزيادة الجديدة التي تمهد لإنهاء العقد الإيجاري نهائيًا بين الملاك والمستأجرين.

عقوبات مستحدثة بـ قانون الإيجار القديم

وتتمثل العقوبة المستحدثة بـ قانون الإيجار القديم، في طرد المستأجر بشكل مباشر، إذا ما تقاعس أو تخلف عن تنفيذ أحكام القانون المتعلق بـ الإيجار القديم" الصادر في مارس 2022، المتمثلة في زيادة القمية افيجارية وكذلك إنهاء العقد في المدة المحددة في القانون.

وينص قانون الإيجار القديم على أنه إذا امتنع المستأجر عن تنفيذ الأحكام الواردة بالقانون الخاصة بزيادة القمية الإيجارية وموعد إخلاء الوحدة المؤجرة، يتم طرد المستأجر بقوة القانون، وذلك لعدم التزام بسداد الإيجار بالزيادة أو إخلاء المكان المؤجر للمالك أو المؤجر في اليوم التالي للمدة المنصوص عليها في القانون، حيث يعتبر هذا التصرف من المستأجر خروج على العقد والقانون الصادر والذي يستحق عليه الطرد.

إجراءات طرد المستأجر بـ قانون الإيجار القديم

وحدد القانون الصادر المنظم لاجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة  أو الذي يسمى أيضًا بـ "إنهاء الإيحار القديم لغير الغرض السكني"، إجراءات طرد المستأجر الذي يمتنع عن تنفيذ أحكام القانون، فيما يخص الزيادة أو الإخلاء في الموعد المحدد وفقًا للقانون، حيث هناك العديد من الاجراءات البسيطة التي يتم اتخاذها تفيد بإثبات عدم امتثال المستأجر لأحكام القانون.

التطبيق بدأ.. زيادة الإيجار القديم رسميا.. و6 حالات تخضع للقرار البرلمان يتحرك رسميا لحسم ملف الإيجار القديم.. قانون جديد منتظر لفسخ العقود

وتتمثل هذه الاجراءات في لجوء المالك الذي لم يتمكن من الحصول على وحدة المستأجرة أو زيادة القيمة الإيجارية التي يحصل عليها، إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، والتي تصدر أمرًا بطرد الممتنع عن الإخلاء، ليس ذلك فقط، بل توسع القانون في حفظ حقوق المالك، عبر النص على أن الإخلاء يتم دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

نسبة زيادة الإيجار القديم

وتقدر نسبة زيادة الإيجار القديم بنحو 15%، والتي أعقبت زيادتين الأولى كانت في عام 2022 وقدرت حينها الزيادة بخمسة أمثال القيمة الساريع قبل صدور القانون، ثم كانت الزيادة الثانية في عام 2023 وبالتحديد في شهر مارس وقدرت حينها الزيادة أيضًا بـ 15%.

وفي هذا العام، وبدءً من شهر مارس، تزداد قيمة الإيجار يالقديم بنحو 15%، وهذه النسبة المتعلقة بالزيادة سوف تستمر لمدة 3 سنوات أخرى، وبالتحديد إلى عام 2027، حيث كل عام سوف تزداد القيمة الإيجارية 15%، وبنهاية عام 2027، يكون إخلاء الوحدة الإيجارية، إعمالًا لنص المادة رقم 4 من القانون رقم 10 لسنة 2022 "إنهاء الإيحار القديم لغير الغرض السكني"، والذي ينص على أنه يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء مدة الخمس سنوات التي تم بدء العمل بها في مارس 2022.

الحالات الخاضعة لزيادة والإخلاء بـ قانون الإيجار القديم

وتخضع عملية زيادة الإيجار القديم و الإخلاء الخاصة بالوحدات الاعتبارية بداية من 2027، على مجموعة من الفئات المنصوص عليها بالقانون تحت مسمى "الأشخاص الاعتباريين" او المؤجرة للأغراض غير السكنية، لكن ليست جميعها، فهناك حالات غير سكنية لا تخضع لأحكام القانون الخاصة بالزيادة أو إخلاء الإيجارات القديمة.

اقرأ المزيد: انتزاع الشقق المغلقة وإلغاء العقد.. حلول عاجلة لأزمة الإيجار القديم الفترة المقبلة

وتمثل تلك الحالات في ستة مؤسسات تخضعن لزيادة الإيجار القديم وتسليم الوحدة للمستأجر في الموعد المشار إليه، وهي الهيئات والمقرات الحكومية المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، وكذلك الهيئات والمقرات المؤجرة للقطاع الخاص وفقًا لذات القانون، وكذلك تححضع لها الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات وكذلك الأحزال السياسية ووزارة الأوقاف أيضًا تخضع لهذه الأحكام.

فيما لا تخضع المحلات التجارية والورش الصناعية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لزيادة الإيجار القديم أو الإخلاء في الموعد المقرر أو المنصوص عليه في القانون.

اقرأ المزيد: رئيس الإسكان بالبرلمان يفجر مفاجأة بشأن قانون الإيجار القديم

ويسعى مجلس النواب في التوقيت الراهن، إلى إصدار قانون جديد خاص بـ الإيجار القديم، حتى يتم تطبيقه على الأشخاص الطبيعيين أو الوحدات المؤجرة للأغراض السكنية، وقد بدأت لجنة الإسكان بالفعل في مناقشات حول مشروع القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم قانون الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم 2024 قانون الإيجار القديم 2024 الإيجارات القديمة قانون الإيجارات القديمة الإيجار القديم السكني بـ قانون الإیجار القدیم زیادة الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة المنصوص علیها طرد المستأجر

إقرأ أيضاً:

موعد الإجازات الرسمية حتى نهاية 2025 وحقوق الموظفين في الحصول عليها

بالتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك ، بدأ المواطنون يبحثون على محركات البحث “جوجل” عن  موعد الإجازات الرسمية حتى نهاية 2025.

وجاءت الإجازات الرسمية حتى نهاية عام 2025 كالتالي:

الإثنين 21 أبريل: شم النسيم.

- الجمعة 25 أبريل: عيد تحرير سيناء.

- الخميس 1 مايو: عيد العمال.

- الخميس 5 يونيو: وقفة عيد الأضحى المبارك.

- الجمعة 6 حتى الإثنين 9 يونيو: عيد الأضحى المبارك.

- الخميس 26 يونيو: رأس السنة الهجرية.

- الإثنين 30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو.

- الأربعاء 23 يوليو: ثورة 23 يوليو.

- الخميس 4 سبتمبر: المولد النبوي الشريف.

- الإثنين 6 أكتوبر: إجازة 6 أكتوبر.

استمرار عمل إدارة العلاج بنقابة المحامين خلال إجازة عيد الفطر المباركنعمة من ربنا.. سامح حسين يرد علي انتقاده بسبب تصريح إلغاء الإجازاتلقضاء إجازة العيد.. إقبال كبير على حديقة صنعاء بكفر الشيخ |صورخلال أجازة العيد.. المنوفية: إزالة 24 تعديا بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حقوق الموظفين فى الإجازات الرسمية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.

إجازة بأجر كامل

تنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.

الإجازات السنوية

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.

مقالات مشابهة

  • هام للمقيمين في تركيا: تعرف على نسبة زيادة الإيجار لشهر أبريل 2025
  • محاذير الإضراب بقانون العمل الجديد.. تعرف عليها
  • 4 جرائم تنتشر في الأعياد.. تعرف عليها وكيف تصدى القانون لمرتكبيها
  • إسكان النواب: حل أزمة الإيجار القديم قبل يوليو المقبل
  • موعد الإجازات الرسمية حتى نهاية 2025 وحقوق الموظفين في الحصول عليها
  • نواب يكشفون مصير مناقشة قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. ويؤكدون: سنتصدر مسئوليتنا الدستورية في إصدار التشريع المناسب
  • برلماني يكشف سبب تأخر مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
  • رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمان
  • 10 نصائح لتجنب زيادة الوزن في عيد الفطر.. تعرف عليها
  • رؤساء اللجان النوعية يكشفون أهم مشروعات القوانين المقرر مناقشتها بدور الإنعقاد الحالي بالنواب: الإيجار القديم والموازنة الجديدة على أولوياتنا