ماذا يحدث في حالة عدم دفع المستأجر زيادة الإيجار القديم بنسبة تصل إلى 15% ؟
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
زيادة قيمة الإيجار القديم.. حدد قانون الايجارات ان إخلاء الوحدات السكنية فى الماده رقم 10 الصادر في عام 2022، عدد من الحالات التي ستخضع لزيادة في قيمة الإيجار القديم بنسبة تصل إلى 15% في الشهور الأولى لبداية العام المقبل.
قرار جديد في مشروع قانون الإيجارات القديمة موعد تطبيق زيادة جديدة على الإيجارات القديمةأصدر مجلس النواب في عام 2022، قانونا بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، لغير غرض السكنى، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأ العمل به بداية من مارس 2023، إذ جرى تطبيق الزيادة مرة واحدة حتى الآن، ومن المقرر أن تكون الزيادة الثانية للقيمة الإيجارية في مطلع العام المقبل.
ونص القانون على أن تعتبر زيادة الإيجار القديم بنسبة مئوية وليست قيمة محددة، وهي 15% من قيمة الإيجار السارية في هذا الوقت، وذلك بشأن الوحدات الخاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، ولمدة 5 سنوات، وهذه المدة تعد فترة مرحلية لحين انتهاء صلاحية عقود الإيجار بين المالك والمستأجر.
وفي حالة عدم دفع المستأجر للزيادة الإيجارية التي نص عليها القانون في الوحدات المحددة، يعاقب المستأجر بإخلاء الوحدة وإنهاء العقد قبل انقضاء الفترة الانتقالية المحددة، وذلك من خلال اللجوء للقضاء.
حالات زيادة الإيجار القديم
أوضح قانون إخلاء الوحدات السكنية الصادر في عام 2022، الحالات التي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم ومنها الأشخاص الاعتباريون من المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية والأحزاب، والشركات التجارية، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لهم الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون، ووحدات الأوقاف، ولا تسري زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، إذ أنهم أشخاص طبيعيون.
ولا ينص القانون على أن تطبق عليهم الزيادة المقررة بـ 15% أو إنهاء عقد الإيجار القديم، لكن تطبق هذه الشروط على الوحدات سالفة الذكر دون الوحدات السكنية والأشخاص المؤجرين للمحلات، لأنها ليست مؤجرة للأشخاص الاعتباريين، الذين يطبق عليهم فقط أحكام هذا القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: زيادة قيمة الإيجار الإيجار القديم عام 2022 تصل إلى 15 زیادة الإیجار القدیم الوحدات السکنیة قیمة الإیجار
إقرأ أيضاً:
زيادات متدرجة.. مقترح جديد من النواب بشأن الإيجار القديم
أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم لم يصل بعد من الحكومة إلى المجلس، مشيرًا إلى أن اللجنة مستعدة لدراسة القانون بمجرد وصوله في زمن وجيز، نظرًا لأن الموضوع قد تم دراسته ومناقشته مسبقًا داخل اللجنة، وهم على استعداد لأي طروحات تقدمها الحكومة.
وأشار مسعود، في تصريحات له اليوم إلى أن اللجنة ستبدأ في مناقشة القانون وتعديله بما يتوافق مع مصلحة المواطنين جميعًا فور وصوله من الحكومة، مؤكدًا أن الموضوع يتطلب بحثًا ودراسة مستفيضة لأنه يمس السلم المجتمعي بشكل كبير، وكل منطقة لها خصوصيتها وأصحابها، مما يستدعي مراعاة جميع الآراء.
واقترح المهندس أمين مسعود أن تكون الزيادات في الإيجار متدرجة حتى يتمكن الناس من استيعابها دون أن يكون الضرر كبيرًا، مؤكدا أن التدرج في الزيادات سيساهم في تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن عدم حدوث تأثيرات سلبية كبيرة على المجتمع المصري.