كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم 2024
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أصبح قانون الإيجار القديم 2024 محل اهتمام قطاع كبير في المجتمع المصري، خاصة وأن هناك أكثر من 2 مليون وحدة سكنية في مصر مؤجرة بنظام الإيجار القديم، والتي شكلت أزمة بين الملاك والمستأجرين في ظل انخفاض قيمتها الإيجارية مقابل ارتفاع القيمة السوقية، لذا تُجيب «الوطن» خلال السطور التالية عن كل ما يريد المواطن معرفته بشأن قانون الإيجار القديم.
بعد التعديلات الأخيرة في قانون الإيجار القديم 2024 تقرر تعديل قيمة الإيجار للأشخاص الاعتبارية بدءا من مارس المقبل، حيث تعد الشركات والأحزاب والجمعيات والمؤسسات شخصيات اعتبارية في العقود الإيجارية.
كم عدد الوحدات السكنية التي تعمل بقانون الإيجار القديم 2024؟وأوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الوحدات السكنية المغلقة التي تخضع لقانون الإيجار القديم تجاوزت 2 مليون وحدة، والتي تشكل بدورها ثروة عقارية كبيرة في ظل تحرك أسعار العقارات.
وأشار الفيومي في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن قانون الإيجار القديم بشكل عام سيتم طرحه للحوار المجتمعي في القريب العاجل لمعرفة جميع الآراء ووجهات النظر بشأن القانون، لافتا إلى أن معالجة مشكلة الإيجار بدأت بالفعل من خلال التعامل مع الشخصيات الاعتبارية بعقود إيجار جديدة تتضن قيمة مرتفعة من الإيجارية تناسب التكلفة الحقيقة للإيجار، ومن المقرر أن تتم زيادة القيمة الإيجارية للأشخاص الاعتبارية بنسبة 15% بداية من مارس المقبل.
ما موقف اتحاد الملاك من قانون الإيجار القديم؟اقترح ائتلاف اتحاد الملاك قيمة ثابتة لزيادة الإيجار الحالي وفقا لما يلي:
- زيادة 150 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944.
- زيادة الأجرة 100 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961.
- زيادة 75 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977.
- زيادة 50 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977 حتى 30 يناير 1996.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الايجار القديم قانون الإيجار القديم مجلس النواب قانون الإیجار القدیم 2024
إقرأ أيضاً:
زيادة 91 مليار جنيه.. صعود كبير في مبيعات قطاع الدواء بمصر خلال 2024
شهدت مبيعات قطاع الدواء في مصر بنهاية عام 2024 ارتفاعا كبيرا في حجم المبيعات بلغت قيمته 307 مليارات جنيها، بحجم زيادة محققة تخطت الـ 90 مليار جنيها، مقارنة بالقيمة التي حققها قطاع الدواء بنهاية عام 2023 والتي لم تتخطى قيمة 216 مليارات جنيها.
أشار علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال تصريحات أدلى بها أثناء اجتماعه مع ممثلي شركتي «إيبيكو» المصرية و «ريلاينس لايف ساينس» الهندية، بهدف بحث فرص التعاون وتعزيز الشراكات لتطوير قطاع الدواء المصري، إلى أن حجم العبوات التي تم تداولها خلال عام 2024 قدرت بـ 3.5 مليار جنيها، مقارنة بعدد عبوات سجل 3.7 مليار عبوة تداولت في عام 2023، وهو يوضح حجم الارتفاع الكبير الحادث في المبيعات بنهاية العام المنصرم 2024.
ولفت رئيس هيئة الدواء إلى وجود أولوية كبير ة تجاه إزالة كل المعرقلات أمام شركات الدواء العالمية التي ترغب في تدشين استثمارات داخل قطاع الدواء المحلي، وهو ما سيسهم في تعزيز السوق المصري بمنتجات الدواء، وهو أيضا ما سينعكس في النهاية على تسعير منتجات الدواء المختلفة التي تزيد بشكل مستمر نتيجة لجوء الشركات المصرية لشراء مواد خام الصناعة من الخارج ومنتجات الدواء التي يكون أغلبها مستوردا.
وأوضح أن دخول مستثمرين أجانب للاستثمار في قطاع الدواء في مصر سيعزز التنافسية وعقد الشراكات مع الشركات المصرية، بما يسهم في تطوير الصناعة الدوائية ودفعها نحو مزيد من النمو.
اقرأ أيضاًرئيس هيئة الدواء: «منظومة التتبع الدوائي» تكافح الغش والتهريب الدوائي
200 جنيه زيادة جديدة في أسعار بعض الأدوية
بتكلفة 2.5 مليار جنيه.. تفاصيل إنشاء مصنع «إيبيكو 3» لإنتاج الأدوية
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل