كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم 2024
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أصبح قانون الإيجار القديم 2024 محل اهتمام قطاع كبير في المجتمع المصري، خاصة وأن هناك أكثر من 2 مليون وحدة سكنية في مصر مؤجرة بنظام الإيجار القديم، والتي شكلت أزمة بين الملاك والمستأجرين في ظل انخفاض قيمتها الإيجارية مقابل ارتفاع القيمة السوقية، لذا تُجيب «الوطن» خلال السطور التالية عن كل ما يريد المواطن معرفته بشأن قانون الإيجار القديم.
بعد التعديلات الأخيرة في قانون الإيجار القديم 2024 تقرر تعديل قيمة الإيجار للأشخاص الاعتبارية بدءا من مارس المقبل، حيث تعد الشركات والأحزاب والجمعيات والمؤسسات شخصيات اعتبارية في العقود الإيجارية.
كم عدد الوحدات السكنية التي تعمل بقانون الإيجار القديم 2024؟وأوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الوحدات السكنية المغلقة التي تخضع لقانون الإيجار القديم تجاوزت 2 مليون وحدة، والتي تشكل بدورها ثروة عقارية كبيرة في ظل تحرك أسعار العقارات.
وأشار الفيومي في تصريح لـ«الوطن»، إلى أن قانون الإيجار القديم بشكل عام سيتم طرحه للحوار المجتمعي في القريب العاجل لمعرفة جميع الآراء ووجهات النظر بشأن القانون، لافتا إلى أن معالجة مشكلة الإيجار بدأت بالفعل من خلال التعامل مع الشخصيات الاعتبارية بعقود إيجار جديدة تتضن قيمة مرتفعة من الإيجارية تناسب التكلفة الحقيقة للإيجار، ومن المقرر أن تتم زيادة القيمة الإيجارية للأشخاص الاعتبارية بنسبة 15% بداية من مارس المقبل.
ما موقف اتحاد الملاك من قانون الإيجار القديم؟اقترح ائتلاف اتحاد الملاك قيمة ثابتة لزيادة الإيجار الحالي وفقا لما يلي:
- زيادة 150 ضعفا على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944.
- زيادة الأجرة 100 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961.
- زيادة 75 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977.
- زيادة 50 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977 حتى 30 يناير 1996.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الايجار القديم قانون الإيجار القديم مجلس النواب قانون الإیجار القدیم 2024
إقرأ أيضاً:
نائب: الدورة البرلمانية الحالية من أفشل الدورات
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 11:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب محما خليل، الخميس، أن البرلمان مشلول في الوقت الحالي بسبب تمرير قانون العفو العام، محملا هيئة الرئاسة مسؤولية ذلك.وقال خليل في حديث صحفي، إن “مجلس النواب يمر بحالة شلل وهناك الكثير من النواب المقاطعين ونحن جزء منهم بسبب الخطيئة الكبيرة التي ارتكبتها هيئة الرئاسة في تمرير قانون العفو العام ضمن سلة القوانين الجدلية”، مبيناً أن “هذه المسؤولية الأخلاقية تقع على عاتق هيئة رئاسة البرلمان”.وأضاف أن “قانون العفو العام جرى تمريره رغم الاعتراضات الكبيرة عليه، واتحدى رئيس البرلمان ونائبيه أن يشرحوا على ماذا صوتوا، وهم يتحملون مسؤولية المقاطعة النيابية للجلسات المقبلة”، مشدداً على أن “تمرير العفو العام يعني الاستهانة بدماء الشهداء الذين قضوا على يد تنظيم داعش الارهابي في سبايكر والايزيديين في سنجار وغيرهم من الضحايا”.يذكر أن مجلس النواب لم يعقد أي جلسة منذ تمرير قانون العفو العام الذي أثار جدلا واسعا، في حين قدم نواب طعنا بالقانون لدى المحكمة الاتحادية وجمعوا أكثر من 100 توقيع لإقالة محمود المشهداني.
بعد فسخ تعاقده.. هل يرد الزمالك على صفقة بن شرقي بضم نجم الأهلي السابق؟