2024-09-17@00:20:27 GMT
إجمالي نتائج البحث: 127

«تعدیل قانون الاحوال»:

(اخبار جدید در صفحه یک)
    آخر تحديث: 25 يوليوز 2024 - 10:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الحزب الشيوعي العراقي، رفضه إدراج مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية على جدول أعمال جلسة مجلس النواب . وبيّن الحزب في بيان صادر عن مكتبه السياسي،  أن مسودة التعديل المقدمة تتضمن مواد تتعارض مع الدستور العراقي، وبالأخص المادة 14 التي تضمن مساواة العراقيين أمام القانون دون تمييز.وأضاف البيان، أن التعديل المقترح يهدف إلى تقسيم العراقيين وفقاً للمذهب، مما يعزز النزعة الطائفية ويضر بالمجتمع العراقي الذي يعاني من آثار الانقسامات والحروب الطائفية، مؤكدا أن هذا التوجه يتناقض مع مزاعم القوى السياسية الساعية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.وأشار الحزب إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالي، الذي أُقر في عهد حكومة ثورة 14 تموز، يوفر توازناً يلبي احتياجات جميع أطياف المجتمع العراقي ويحقق...
    مجحف ويعمق الطائفية.. لماذا أثار تعديل قانون الأحوال الشخصية غضباً في العراق؟
    بغداد اليوم - بغدادأثار عرض القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، في جلسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، (24 تموز 2024)، وادراجه في جدول الاعمال جدلاً وخلافاً بين الكتل النيابية ومنظمات المجتمع المدني.وترى بعض الأحزاب والكتل السياسية، ان التعديل "ضروري" بينما تعده قوى أخرى محاولة لشرعنة "زواج القاصرات" و"تكريس للطائفية". وقال الحزب الشيوعي العراقي، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "فوجئ الرأي العام العراقي، بإدراج مشروع تعديل لقانون الأحوال الشخصية في جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي تعقد اليوم الأربعاء، تضمنت مسودة التعديل التي قدمت إلى المجلس من أجل القراءة الاولى، موادَ مخالفة للدستور العراقي، حيث تتعارض مع (المادة 14) منه، التي تكفل مساواة العراقيين أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس، أو العرق، أو القومية، أو الأصل،...
    أرجأ مجلس النواب العراقي، الأربعاء، مناقشة مقترح مثير للجدل يقضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية وبما يسمح للمواطنين اللجوء إلى رجال الدين الشيعة والسنة للتقاضي في شؤون الزواج والطلاق والميراث. وقال المجلس في بيان نشر على موقعه الرسمي إن "القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المقدم من اللجنتين القانونية، والمرأة والأسرة والطفولة أرجئ بناء على طلب نيابي مقدم لرئاسة المجلس". وتصاعدت حدة الجدل في العراق منذ الكشف عن تفاصيل التعديل، الذي قدمه عضو مجلس النواب العراقي رائد المالكي، حيث شنت منظمات مدنية وناشطون حقوقيون حملات خلال الأيام القليلة الماضية للدفع باتجاه رفض المقترح. ووفقا لمراسل "الحرة" يسمح التعديل كذلك بتزويج الفتيات دون تحديد أعمارهن، وهو أمر وضعه قانونيون في خانة شرعنة زواج القاصرات. وهذه ليست...
    بغداد اليوم - بغدادأثار عرض القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، في جلسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، (24 تموز 2024)، وادراجه في جدول الاعمال جدلاً وخلافاً بين الكتل النيابية ومنظمات المجتمع المدني.وترى بعض الأحزاب والكتل السياسية، ان التعديل "ضروري" بينما تعده قوى أخرى محاولة لشرعنة "زواج القاصرات" و"تكريس للطائفية". وقال الحزب الشيوعي العراقي، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "فوجئ الرأي العام العراقي، بإدراج مشروع تعديل لقانون الأحوال الشخصية في جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي تعقد اليوم الأربعاء، تضمنت مسودة التعديل التي قدمت إلى المجلس من أجل القراءة الاولى، موادَ مخالفة للدستور العراقي، حيث تتعارض مع (المادة 14) منه، التي تكفل مساواة العراقيين أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس، أو العرق، أو القومية، أو الأصل،...
    يوليو 24, 2024آخر تحديث: يوليو 24, 2024 المستقلة/- أثارت قضية تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 جدلاً واسعًا في الأوساط العراقية، حيث أعربت الناشطة مروة حامد العيساوي عن استيائها من هذا التعديل، مؤكدةً أنه يمثل “كارثة حقيقية تستهدف نسيج المجتمع العراقي مذهبياً”. وأوضحت العيساوي في تغريداتها على موقع X (تويتر سابقاً) أن قانون الأحوال الشخصية الحالي هو قانون رصين جداً ولا داعي لتمزيقه. وقالت العيساوي: “وين الشفافية إذا أنت دتقايضني عيني عينك؟ لو نمشي قانون يزيد من تفكك الأسرة وضحيته الأطفال والنساء، لو ما نمرر قانون العفو ولا نحضر بجلساته. النساء اللي انتخبوكم شنو ذنبهم حتى تسلبون حقوقهم بهكذا طرق؟ شكراً لكل نائب وقف في وجه قانون تعديل الأحوال الشخصية”. تأتي هذه التصريحات بعد جهود قامت بها النائبة...
    يوليو 24, 2024آخر تحديث: يوليو 24, 2024 المستقلة/- دعت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية والمرجعية الدينية ومنظمات المجتمع المدني إلى الوقوف مع النواب الذين نجحوا في سحب مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959. وقد انتقدت نصيف ما وصفته بـ “التجهيل القانوني” الذي تعرض له بعض النواب، مما أدى إلى إيهامهم بأن التعديل يخدم مصلحة الأسرة العراقية. وقالت نصيف في بيان اليوم: “إن تعديل هذا قانون الأحوال الشخصية يتطلب رأيًا حقيقيًا من المرجعية ودراسة معمقة من رجال الفقه والشريعة ورجال القضاء.” وأكدت أن التعديل المقترح سيؤدي إلى تعقيدات قانونية وشريعة جديدة، خصوصًا في مجالات الزواج والنفقة والوصية الواجبة، مشيرة إلى تعدد المرجعيات داخل المذهب الشيعي والسني مما يعقد الأمور أكثر. وأثارت نصيف عددًا من التساؤلات الهامة...
    السومرية نيوز – محلياضطر البرلمان العراقي إلى تأجيل تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى إشعار آخر بعد عاصفة انتقادات من ناشطين وقوى سياسية. وقال البرلمان، الأربعاء، إنه قرر تأجيل مقترح قانون تعديل الفقرة 57 من القانون الصادر عام 1957، لمزيد من النقاش، بعدما قدّم رئيس اللجنة القانونية ريبوار عبد الرحمن طلباً بهذا الخصوص "لإشراك منظمات المجتمع المدني ولجنة المرأة وحقوق الإنسان في المناقشات حول التعديل".   وقال مراقبون إن ضغوطاً مدنية وموجة انتقادات لم تهدأ منذ الثلاثاء أجبرت البرلمان على عدم مناقشة التعديل في جلسة الأربعاء.   عاصفة ضد التعديل   وتفاعل آلاف الناشطين العراقيين مع حملة لمناهضة التعديل، واستخدموا وسم «#لا_لتعديل_قانون_الأحوال_الشخصية» لشرح مخاطر تشريعه.   وأعلن الحزب الشيوعي العراقي، رفضه إدراج مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية على جدول أعمال جلسة...
    الحزب الشيوعي: تعديل قانون الأحوال يكرس الطائفية ويقسم العراقيين مذهبياً
    23 يوليو، 2024 بغداد/المسلة الحدث: أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، أن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي من المفترض أن ينجز البرلمان قراءته الأولى في جلسة يوم غد الأربعاء، قدم بطريقة دستورية استنادا إلى نص المادة 41 من الدستور، مشيرة إلى ان القانون يمكن رفضه أو قبوله بالطرق الدستورية والقانونية وهو بحاجة لملاحظات المؤسسات الدينية. وقال عضو اللجنة القانونية محمد الخفاجي: إن “مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية قدم من قبل أعضاء مجلس النواب وفقا للمادة (60) ثانيا من الدستور وتم عرضه شكليا على اللجنة القانونية التي أبدت رأيها بالتعديل”. وأضاف، “لم تجد اللجنة معوقا أو مشكلة في القانون من الناحية الشكلية وبالإمكان المضي بقراءته في الجلسة المقبلة”، مبينا، أن “القانون مؤثر جدا ويمر حاليا...
    شبكة أنباء العراق .. نص مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية ، والذي من المقرر مناقشته في جلسة مجلس النواب يوم غد الأربعاء. وأعرب عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي عن استيائه من “المعارضة” التي تواجه تعديل قانون الأحوال الشخصية، خاصة المادة 57 المتعلقة بحضانة الطفل، وأكد أن التعديل يسعى لتحقيق العدالة وحماية الأسرة من التفكك وسط زيادة حالات الطلاق. ويقترح التعديل حضانة مشتركة بين الأبوين لتربية الطفل في بيئة متوازنة. شدد الخفاجي على مواصلة الجهود لإقرار التعديل رغم العوائق الداخلية والخارجية. وكان مجلس النواب قد أعلن عن جدول أعمال جلسة المجلس ليوم الأربعاء المقبل، والذي يتضمن القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959. user
    بالوثيقة.. نص تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي
    بغداد اليوم -  بغدادتنشر "بغداد اليوم"، اليوم الثلاثاء (23 تموز 2024)، نص مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي سيناقشه البرلمان بجلسة يوم غد.أدناه نص المقترح:
    السومرية نيوز – سياسيكشفت النائبة سروة عبد الواحد، عن نية رئاسة البرلمان تنوي تعديل قانون الأحوال الشخصية بناء على طلب من نائب واحد. وقالت عبد الواحد في تدوينة على منصة X اطلعت عليها السومرية نيوز، ان "رئاسة مجلس النواب حذرت من أن نتحدث عن البرلمان، ونحن نقول فعلاً إن البرلمان مؤسسة عريقة ولا أحد يستطيع المساس بها، لكن حينما تضع الرئاسة جدول أعمال وبناءً على طلب نائب واحد تقوم بتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يمس كل العراقيين فكيف نرد عليكم!".   وأضافت ان "تمرير هذا التعديل يقسّم العراق، ومن يتحدث باسم المرجعية ويقول إن المرجع الأعلى دعا إلى هذا التعديل لتقسيم العراق فعليه أن يعطينا دليلاً واضحاً وصريحاً على هذا الكلام"، لافتة الى "اننا نرفض التعديلات ولن نقف مكتوفي الأيدي"....
    السومرية نيوز-محلياتكشف عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم الثلاثاء، أهم فقرات تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يعمل عليه البرلمان، مشيرًا الى انه يمنح الفرد العراقي حرية اختيار الاحكام وفق لمعتقداتهم ومذاهبهم، وعدم فرض القانون المدني عليهم، في الوقت الذي يؤشر ناشطون "خطرًا" و"الغامًا" داخل تعديل القانون. وقال المالكي، في بيان ورد للسومرية نيوز، إن مقترح القانون موافق ومطابق للدستور وتنفيذ لاحكام المادة 41 من الدستور التي تنص على ان: العراقيين احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون". وأضاف ان "مقترح القانون يعطي الحرية للعراقي بان يختار تطبيق احكام قانون الاحوال الشخصية النافذ عليه (قانون ١٨٨ لسنة ١٩٥٩) او يختار احكام "المدونة الشرعية في مسائل الاحوال الشخصية" التي سيتم وضعها...
    تنشر السومرية نيوز، نص مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية.  وكان مجلس النواب أعلن عن جدول أعمال جلسة المجلس ليوم الأربعاء المقبل. وتضمن الجدول القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959. أدناه نص المقترح..   >>  انضم الى السومرية على واتساب البرلمان جلسة +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر قرار اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس ينقذ العراق من مشكلة "متوقعة".. ما القصة؟ رياضة 36.23% 05:12 | 2024-07-21 قرار اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس ينقذ العراق من مشكلة "متوقعة".. ما القصة؟ 05:12 | 2024-07-21 الداخلية تحدد موعد فتح باب التقديم لمعهد إعداد مفوضي الشرطة وتعلن الشروط أمن 21.72% 05:28 | 2024-07-21 الداخلية تحدد...
    آخر تحديث: 15 يوليوز 2024 - 1:43 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- عرب عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، اليوم الاثنين، عن استيائه من “الممانعة والمعارضة” التي تواجه تعديل قانون الأحوال الشخصية، وبالأخص المادة 57 المتعلقة بحضانة الطفل، داخل مجلس النواب العراقي وخارجه. وقال الخفاجي في حديث صحفي، “للأسف، هناك معارضة شديدة ضد تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الرجل والمرأة والطفل”.واضاف، أن “هذه المادة تمثل خطوة هامة نحو الحفاظ على الأسرة من التفكك، خاصة في ظل الزيادة الكبيرة في حالات الطلاق التي تجاوزت 5000 حالة شهرياً وفقاً لإحصائيات مجلس القضاء الأعلى”.وأشار الخفاجي إلى أن “تعديل المادة 57 يتضمن إنشاء نظام حضانة مشترك بين الأب والأم، مما يسهم في...
    القانونية النيابية: أجندات دولية تعرقل تعديل قانون الأحوال الشخصية
    السومرية نيوز – سياسة يسعى مجلس النواب في الفترة المقبلة إلى إقرار تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصيَّة والمتعلّقة بأحقيَّة حضانة أطفال الزوجين المطلّقين، التعديلات المطروحة على مدار السنوات الماضية عدّها كثير من الناشطين والمختصين بالقانون "خطوةً إلى الوراء" إن أقرّت، بينما كان لمساندي التعديلات رأي مغاير. وقال عضو مجلس النواب، فراس المسلماوي، إنَّ "تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية مهم جداً للحفاظ على أسرنا وعلى الأسرة العراقية، خاصة بعد نجاح مجلس النواب في تشريع قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي، فبات لزاماً علينا تعديل المادة 57 للحفاظ على تماسك الأسرة العراقية". وأضاف أنَّ "هناك جواً إيجابياً وجيداً من قبل النواب من أجل تعديل هذه المادة"، مبيناً أنه "مع انتخاب رئيس جديد للبرلمان يمكن أن تعدّل المادة...
    يستحوذ ملف الأحوال الشخصية على اهتمام الرأي العام، لاسيما في ظل الإشكاليات التي تواجهها كثير من الأسر بسبب قانون الأحوال الشخصية الحالي، ويبدو أن دور الانعقاد الرابع للبرلمان بغرفتيه «النواب والشيوخ» على موعد مع انفراجه حقيقية في ملف الأحوال الشخصية، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية للحكومة ووزارة العدل بإجراء تعديلات جوهرية على القانون الحالي. وأصدر مجلس الوزراء بيانا هاما اليوم، تضمن اتخاذ عددا من الخطوات التنفيذية لنتائج المحور المجتمعي المستخلصة من الحوار الوطني في مراحله الأولى، وكان من بينها قضية الولاية على المال. وأكد عدد من النواب، أن الإعلان الحكومي عن اتخاذ خطوات في هذا الملف يعني تقديم تعديلات تشريعية تأتي بأثارها في تحقيق العدالة الناجزة، من خلال المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب. وأكدت...
    نظّم قانون حماية المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري؛ عبر تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع، بمختلف انظمتها.ونص القانون، على أنه إذا أبدى المستهلك قبوله للتعاقد عن بعد، وجب أن يتم تأكيد موافقته، وأن يتاح له الحق في تصحيح طلبه أو تعديله خلال سبعة أيام عمل من القبول، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وذلك في الأحوال وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وفي غير الأحوال المستثناة التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بحسب طبيعة التعاقد أو العادات التجارية المعمول بها، يتعين على المورد أن يرسل إلى المستهلك إخطارا كتابيا فور التعاقد متضمنا بيانات العرض المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون، وسائر...
    رصد – نبض السودان خاطب وزير العدل مولانا محمد سعيد الحلو بقاعة نجف بكوستي اليوم الاربعاء ورشة عمل الاهتمامات الطبية القانونية المتعلقة بالعنف القائم علي النوع الإجتماعي والنهج الذي يركز على الناجين لمقدمي الرعاية والسلطات القضائية التي تنظمها وحدة مكافحة المرأة الاتحادية بالشراكة مع صندوق الامم المتحدة للسكان ، بحضور الاستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض المكلف قيادات الأجهزة الأمنية والعدلية والقانونية والدكتورة سلمي إسحق الخليفة مدير وحدة مكافحة العنف ضد المراة الاتحادية والأستاذة سوزان عبدالرازق ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان.و قال وزير العدل أن المراة تمثل أهم ركن من أركان الأسرة وينبغي الاهتمام بها و أنها يجب ان تتمع بكل حقوقها القانونية والاتفاقيات الدولية ، وأضاف ان هنالك موروث اجتماعي يتنافي مع حقوق المرأة في الأعراف والتقاليد...
     بطريركية الروم الارثوذكس منحت حقا مساويا للأنثى والذكر بعد تعديل على "قانون العائلة البيزنطي"تعديل ينص على: "إلزام المرأة العاملة بالاشتراك في الإنفاق على الأسرة مع الرجل"بطريركية الروم الأرثوذكس حصرت الميراث بإناث الأسرة "في حال عدم وجود أخ لهن" أقر المجمع المقدس لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية قانون الأحوال الشخصية بدلا من قانون العائلة البيزنطي،القديم العائد للقرن السادس، وتغيير اسمه، ليسري بدءا من 1/1/2024. اقرأ أيضاً : البابا يعين 21 كاردينالًا جديدًا سيشاركون مستقبلا في اختيار خلفه ومنحت بطريركية الروم الأرثوذكس حقا مساويا للأنثى أسوة بالذكر، بعد تعديل على "قانون العائلة البيزنطي" وتغيير مسماه إلى "قانون الأحوال الشخصية لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية". وينص التعديل كذلك على "إلزام المرأة العاملة بالاشتراك في الإنفاق على الأسرة مع الرجل" و"إعادة تحديد أسباب فسخ الزواج...
    كتب- سامح سيد:شهد قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية تعديلًا يتعلق بسن استخراج بطاقة الرقم القومي، فضلا عن كونه يتضمن في مواده الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات. وتم تعديل المادة رقم (48) من القانون المشار إليه للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله 15 عامًا بدلا من 16 عامًا بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق، حيث أستبدلت عبارة "خمسة عشر عامًا" بعبارة "ستة عشر عامًا"الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية. وفي ذات القانون نصت المادة 13 من ذات القانون علي :"تعتبر البيانات والمعلومات المتعلقة بالأحوال المدنية للمواطنين والتي تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين الملحقة سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الحصول...
    شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الحوار الوطني أبو النور تعديل قانون الأحوال الشخصية انحياز للعدالة ويصب في مصلحة الأسرة، قالت كريمة أبو النور، الباحثة وعضو تتسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك اعتقاد شائع في الوقت الحالي أن تعديل قانون الأحوال الشخصية هو،بحسب ما نشر بوابة الشروق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الحوار الوطني .. أبو النور: تعديل قانون الأحوال الشخصية انحياز للعدالة ويصب في مصلحة الأسرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. الحوار الوطني .. أبو النور: تعديل قانون الأحوال... قالت كريمة أبو النور، الباحثة وعضو تتسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك اعتقاد شائع في الوقت الحالي أن تعديل قانون الأحوال الشخصية هو 34.240.252.199 اقرأ على الموقع الرسمي...