عالية نصيف تحذر من تعديل قانون الأحوال الشخصية وتصفه بالتجهيل القانوني
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
يوليو 24, 2024آخر تحديث: يوليو 24, 2024
المستقلة/- دعت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية والمرجعية الدينية ومنظمات المجتمع المدني إلى الوقوف مع النواب الذين نجحوا في سحب مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959. وقد انتقدت نصيف ما وصفته بـ “التجهيل القانوني” الذي تعرض له بعض النواب، مما أدى إلى إيهامهم بأن التعديل يخدم مصلحة الأسرة العراقية.
وقالت نصيف في بيان اليوم: “إن تعديل هذا قانون الأحوال الشخصية يتطلب رأيًا حقيقيًا من المرجعية ودراسة معمقة من رجال الفقه والشريعة ورجال القضاء.” وأكدت أن التعديل المقترح سيؤدي إلى تعقيدات قانونية وشريعة جديدة، خصوصًا في مجالات الزواج والنفقة والوصية الواجبة، مشيرة إلى تعدد المرجعيات داخل المذهب الشيعي والسني مما يعقد الأمور أكثر.
وأثارت نصيف عددًا من التساؤلات الهامة حول قانون الأحوال الشخصية: “أي عائلة تقبل بزواج القاصرات؟ وأي عائلة توافق على زواج ابنتها خارج المحكمة؟ وأي رجل يرضى أن يتعامل مع زوجته وفق مبدأ النفقة بشرط الاستمتاع؟ وأي عائلة توافق على بقاء أحفادها خارج الإرث في حال وفاة ابنهم؟ وأي عائلة تقبل بطرد الزوجة وأطفالها من بيت الزوجية في حال الطلاق؟”
وأعربت نصيف عن شكرها العميق لكل النواب الذين دعموا طلبها بسحب التعديل، وكذلك للزعيم الكردي الذي رفض هذا التعديل حفاظًا على استقرار الأسرة العراقية.
وشددت نصيف على أن أي تعديل لقانون الأحوال الشخصية يجب أن يتم بعد دراسة متأنية ومعمقة، وبمشاركة واسعة من الخبراء القانونيين والدينيين. وقالت: “إن مثل هذه التعديلات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب والتداعيات لضمان حماية حقوق الأسرة واستقرارها.”
وأشارت إلى أن التجهيل القانوني الذي تعرض له بعض النواب هو أمر خطير يتطلب المزيد من التوعية والتثقيف القانوني لضمان فهم شامل وعميق للقوانين وتأثيراتها.
وفي ختام بيانها، أكدت نصيف على أهمية الحوار والتشاور بين جميع الجهات المعنية حول قانون الأحوال الشخصية لضمان تطوير قوانين عادلة ومناسبة تلبي احتياجات المجتمع العراقي وتحافظ على استقرار الأسرة وحقوقها. وأعربت عن أملها في أن يتم التعامل مع التعديلات المقترحة بحذر وتأنٍ لتحقيق مصلحة الجميع.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
الوفد ينتصر لحرية الصحافة ويرفض المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية.. والبرلمان يستجيب
أشادت العديد من الجهات وعلي رأسهم نقابة الصحفيين وعدد من المراقبين بموقف الوفد برفض نص المادة 276 الواردة في تعديلات قانون الإجراءات الجنائيه الجديد ، والذي تناقشه لجنة الشؤون الدستوريه والتشريعيه بالبرلمان ، موقف الوفد عبر عنه النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب عن الوفد والذي كان أول من رفض نص المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية ، مؤكداً بأن نص المادة يعصف وينتقص من حرية الصحافة ويقيدها .
وكان عبد العليم داود قد سجل في مضبطة اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريع رفضة لنص المادة 276 وطالب بحضور نقيب الصحفيين .
ورفض النائب محمد عبدالعليم داوود عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (نائب حزب الوفد) أثناء مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نص المادة 276 من القانون والتي تتعلق بحرية الصحافة مؤكداً بأن الدستور نص علي حرية الصحافه ، وتوفير المناخ الملائم لإضافة مزيد من الضمانات لعمل الصحافه ، التي تعبر عن نبض المجتمع .
وطالب عبد العليم داود بحضور نقيب الصحفيين اجتماعات اللجنه للتعبير عن رأي النقابه ، في مشروع القانون ، ليعبر عن إرادة الجماعه الصحفيه في مشروع القانون.
وتابع عبد العليم داود بأنه إذا كان هناك نيه لعرض مشروع القانون علي الحوار المجتمعي ، والحوار الوطني مثلما حدث في بعض القوانين فهو أمر مستحسن لخروج مواد القانون بإجماع وطني وتلبي مطالب المجتمع في توفير بيئة تشريعيه تناسب المصريين.
وعن بدائل الحبس الاحتياطي طالب داود أن تكون هناك إرادة سياسية لتحقيق ذلك ، مؤكدا بدائل الحبس الاحتياطي كانت موجوده في السابق وهناك امثله كثيرة عليها ، وسيكون لها مردود إيجابي كبير .
وقال خالد البلشي نقيب الصحفيين ، إن الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، صوتت على حذف المادة ٢٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي اعترضت عليها نقابة الصحفيين، بعد إعادة مناقشتها اليوم بناء على طلب النواب محمد عبد العليم داوود ومحمد عبد العزيز وعبد المنعم إمام وعماد خليل.
وكانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين قد طالبت بضرورة التمهل فى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليًا فى لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصرى فى تعديل قانون يعد ركيزة أساسية فى النظام القضائى المصري.
كما حذرت من المادة (267) من مشروع القانون، وطالبت بتعديلها، وإعادة النظر فى نصوصها، باعتبارها تعد تقويضًا للعمل الصحفى، وتقييدًا لرسالة الصحفيين فى تنوير المجتمع ونقل الحقائق، بالإضافة لتضمينها عبارات مطاطة قابلة للتأويل بما يتنافى مع النصوص الدستورية، حفاظًا على حق الصحفى فى ممارسة عمله، وحق المجتمع فى المعرفة.
كما طالبت النقابة واللجنة بضرورة إعادة النظر فى المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطى فى مشروع القانون، وتخفيض مدده إلى 3 أشهر فى الجنح، و6 أشهر فى الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم فى قضية أخرى بُنى الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة فى القضية، التى استنفدت مدد الحبس الاحتياطى المقررة لها، أو فترات الاتهامات
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على حذف المادة 276 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة لعبد العليم وعدد من النواب و لطلب نقابة الصحفيين.
وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والإعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية، ووافق على حذف المادة.
وفي ضوء أن المادة المشار إليها أثارت لبس لدى الصحافة والإعلام، وافقت اللجنة على حذفها.