عالية نصيف تحذر من تعديل قانون الأحوال الشخصية وتصفه بالتجهيل القانوني
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
يوليو 24, 2024آخر تحديث: يوليو 24, 2024
المستقلة/- دعت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية والمرجعية الدينية ومنظمات المجتمع المدني إلى الوقوف مع النواب الذين نجحوا في سحب مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959. وقد انتقدت نصيف ما وصفته بـ “التجهيل القانوني” الذي تعرض له بعض النواب، مما أدى إلى إيهامهم بأن التعديل يخدم مصلحة الأسرة العراقية.
وقالت نصيف في بيان اليوم: “إن تعديل هذا قانون الأحوال الشخصية يتطلب رأيًا حقيقيًا من المرجعية ودراسة معمقة من رجال الفقه والشريعة ورجال القضاء.” وأكدت أن التعديل المقترح سيؤدي إلى تعقيدات قانونية وشريعة جديدة، خصوصًا في مجالات الزواج والنفقة والوصية الواجبة، مشيرة إلى تعدد المرجعيات داخل المذهب الشيعي والسني مما يعقد الأمور أكثر.
وأثارت نصيف عددًا من التساؤلات الهامة حول قانون الأحوال الشخصية: “أي عائلة تقبل بزواج القاصرات؟ وأي عائلة توافق على زواج ابنتها خارج المحكمة؟ وأي رجل يرضى أن يتعامل مع زوجته وفق مبدأ النفقة بشرط الاستمتاع؟ وأي عائلة توافق على بقاء أحفادها خارج الإرث في حال وفاة ابنهم؟ وأي عائلة تقبل بطرد الزوجة وأطفالها من بيت الزوجية في حال الطلاق؟”
وأعربت نصيف عن شكرها العميق لكل النواب الذين دعموا طلبها بسحب التعديل، وكذلك للزعيم الكردي الذي رفض هذا التعديل حفاظًا على استقرار الأسرة العراقية.
وشددت نصيف على أن أي تعديل لقانون الأحوال الشخصية يجب أن يتم بعد دراسة متأنية ومعمقة، وبمشاركة واسعة من الخبراء القانونيين والدينيين. وقالت: “إن مثل هذه التعديلات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب والتداعيات لضمان حماية حقوق الأسرة واستقرارها.”
وأشارت إلى أن التجهيل القانوني الذي تعرض له بعض النواب هو أمر خطير يتطلب المزيد من التوعية والتثقيف القانوني لضمان فهم شامل وعميق للقوانين وتأثيراتها.
وفي ختام بيانها، أكدت نصيف على أهمية الحوار والتشاور بين جميع الجهات المعنية حول قانون الأحوال الشخصية لضمان تطوير قوانين عادلة ومناسبة تلبي احتياجات المجتمع العراقي وتحافظ على استقرار الأسرة وحقوقها. وأعربت عن أملها في أن يتم التعامل مع التعديلات المقترحة بحذر وتأنٍ لتحقيق مصلحة الجميع.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
المحامين: قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديل مواده مقبول
قال محمود الداخلي، أمين عام نقابة المحامين، أنه كان هناك بعض المواك في قانون الإجراءات الجنائية كان عليها اعتراض من نقابة المحامين اللجنة النوعية وخاصة المادة 274 و 242، وهي أنه أثناء تواجد المحامي في الجلسات إذا كان يتوقع أي جريمة من التي تنص عليها تلك المواد فكان يحق لرئيس المحكمة من القبض على المحامي مع تحرير مذكرة وإحالته الى النيابة العامة محبوس، فهذا الامر لا يكفل حق الدفاع والحرية للدفاع نفسه ولا الضمانات ليؤدي مهمته أو عمله بالشكل الأكمل.
وأضاف الداخلي، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناةetc، أنه كان من ضمن التعديلات فعل التشويش الذي كان يعاقب عليه القانون في المادة 150 السابق، فطالبنا بالتعديل عليه، كما ان الاجراءات والقواعد المنظمة لمنع السفر كانت غير محدده المعالم وغير محدد المدد، فالتعديلات سيكون بها مدد محددة وتظلم من النائب العام أو من يفاوضه وهذا امر حميد على اعتبار أن المدد قد تحددت.
وأوضح الداخلي، ان الحبس الاحتياطي هو كان نتيجة من نتائج المفرضة في هذا القانون، على اعتبار ان حدد وقلل مدة الحبس الاحتياطي وعوض عن الحبس الاحتياطي وعمل بدلائل للحبس الاحتياطي وهذا أمر حميد لهذا القانون، كما انه كان هناك تعديل للشهود، واليوم بالفعل أصبح هناك حماية الشاهد وحماية المبلغ وهناك ملف فرعي سري لا يمكن الافصاح عن الشاهد إلا في حدود، كما نحن كمحامين كان لنا بعد الاعتراضات في بعض المواد، وكانت محل نقاش في اللجنة النوعية وتم رفضها، وامام اللجنة التشريعة اعترضنا بمذاكرة شارحه وافية بمقتراحات نقابة المحامين وقبلت كاملة، وتم تعديل هذا المواد ووافق عليها اللجنة التشريعة والدستورية.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية