عالية نصيف تحذر من تعديل قانون الأحوال الشخصية وتصفه بالتجهيل القانوني
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
يوليو 24, 2024آخر تحديث: يوليو 24, 2024
المستقلة/- دعت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية والمرجعية الدينية ومنظمات المجتمع المدني إلى الوقوف مع النواب الذين نجحوا في سحب مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959. وقد انتقدت نصيف ما وصفته بـ “التجهيل القانوني” الذي تعرض له بعض النواب، مما أدى إلى إيهامهم بأن التعديل يخدم مصلحة الأسرة العراقية.
وقالت نصيف في بيان اليوم: “إن تعديل هذا قانون الأحوال الشخصية يتطلب رأيًا حقيقيًا من المرجعية ودراسة معمقة من رجال الفقه والشريعة ورجال القضاء.” وأكدت أن التعديل المقترح سيؤدي إلى تعقيدات قانونية وشريعة جديدة، خصوصًا في مجالات الزواج والنفقة والوصية الواجبة، مشيرة إلى تعدد المرجعيات داخل المذهب الشيعي والسني مما يعقد الأمور أكثر.
وأثارت نصيف عددًا من التساؤلات الهامة حول قانون الأحوال الشخصية: “أي عائلة تقبل بزواج القاصرات؟ وأي عائلة توافق على زواج ابنتها خارج المحكمة؟ وأي رجل يرضى أن يتعامل مع زوجته وفق مبدأ النفقة بشرط الاستمتاع؟ وأي عائلة توافق على بقاء أحفادها خارج الإرث في حال وفاة ابنهم؟ وأي عائلة تقبل بطرد الزوجة وأطفالها من بيت الزوجية في حال الطلاق؟”
وأعربت نصيف عن شكرها العميق لكل النواب الذين دعموا طلبها بسحب التعديل، وكذلك للزعيم الكردي الذي رفض هذا التعديل حفاظًا على استقرار الأسرة العراقية.
وشددت نصيف على أن أي تعديل لقانون الأحوال الشخصية يجب أن يتم بعد دراسة متأنية ومعمقة، وبمشاركة واسعة من الخبراء القانونيين والدينيين. وقالت: “إن مثل هذه التعديلات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب والتداعيات لضمان حماية حقوق الأسرة واستقرارها.”
وأشارت إلى أن التجهيل القانوني الذي تعرض له بعض النواب هو أمر خطير يتطلب المزيد من التوعية والتثقيف القانوني لضمان فهم شامل وعميق للقوانين وتأثيراتها.
وفي ختام بيانها، أكدت نصيف على أهمية الحوار والتشاور بين جميع الجهات المعنية حول قانون الأحوال الشخصية لضمان تطوير قوانين عادلة ومناسبة تلبي احتياجات المجتمع العراقي وتحافظ على استقرار الأسرة وحقوقها. وأعربت عن أملها في أن يتم التعامل مع التعديلات المقترحة بحذر وتأنٍ لتحقيق مصلحة الجميع.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: حل أزمة الإيجار القديم قبل يوليو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.
وأوضح الفيومي في تصريحاته الصحفية، أنه من المقرر حل ملف قانون الإيجار القديم قبل شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيحقق مصلحة المواطن المصري ولن يضر أيًا من الطرفين، سواء المستأجر أو المالك.
المحكمة الدستورية: عدم دستورية تثبيت الأجرة
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981. وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت يخالف الدستور، حيث يجب أن يتدخل المشرع لإحداث توازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر. وأكدت المحكمة أن قوانين الإيجار الاستثنائية ينبغي أن تعتمد على ضوابط موضوعية تضمن حقوق الطرفين، حيث أن تحديد الأجرة يجب أن يكون مرنًا ليتناسب مع الظروف الاقتصادية والمتغيرات في السوق، لا سيما التضخم والانخفاض في القوة الشرائية.
أهمية تعديل قانون الإيجار القديم
أضافت المحكمة أن الثبات في الأجرة يؤدي إلى انخفاض العائد على استثمار المال في العقارات، ما يشكل إهدارًا لحق الملكية.
وأشارت إلى أن بقاء الأجرة ثابتة طوال السنوات الماضية، رغم تغيرات السوق، قد يعرض الحقوق المالية للمؤجرين للخطر. وبالتالي، يعد من الضروري على المشرع التدخل لتنظيم هذا الملف بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن الاستمرار في استثمار العقارات بشكل عادل.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي