عالية نصيف تحذر من تعديل قانون الأحوال الشخصية وتصفه بالتجهيل القانوني

يوليو 24, 2024آخر تحديث: يوليو 24, 2024

المستقلة/- دعت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية والمرجعية الدينية ومنظمات المجتمع المدني إلى الوقوف مع النواب الذين نجحوا في سحب مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959. وقد انتقدت نصيف ما وصفته بـ “التجهيل القانوني” الذي تعرض له بعض النواب، مما أدى إلى إيهامهم بأن التعديل يخدم مصلحة الأسرة العراقية.

وقالت نصيف في بيان اليوم: “إن تعديل هذا قانون الأحوال الشخصية يتطلب رأيًا حقيقيًا من المرجعية ودراسة معمقة من رجال الفقه والشريعة ورجال القضاء.” وأكدت أن التعديل المقترح سيؤدي إلى تعقيدات قانونية وشريعة جديدة، خصوصًا في مجالات الزواج والنفقة والوصية الواجبة، مشيرة إلى تعدد المرجعيات داخل المذهب الشيعي والسني مما يعقد الأمور أكثر.

وأثارت نصيف عددًا من التساؤلات الهامة حول قانون الأحوال الشخصية: “أي عائلة تقبل بزواج القاصرات؟ وأي عائلة توافق على زواج ابنتها خارج المحكمة؟ وأي رجل يرضى أن يتعامل مع زوجته وفق مبدأ النفقة بشرط الاستمتاع؟ وأي عائلة توافق على بقاء أحفادها خارج الإرث في حال وفاة ابنهم؟ وأي عائلة تقبل بطرد الزوجة وأطفالها من بيت الزوجية في حال الطلاق؟”

وأعربت نصيف عن شكرها العميق لكل النواب الذين دعموا طلبها بسحب التعديل، وكذلك للزعيم الكردي الذي رفض هذا التعديل حفاظًا على استقرار الأسرة العراقية.

وشددت نصيف على أن أي تعديل لقانون الأحوال الشخصية يجب أن يتم بعد دراسة متأنية ومعمقة، وبمشاركة واسعة من الخبراء القانونيين والدينيين. وقالت: “إن مثل هذه التعديلات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب والتداعيات لضمان حماية حقوق الأسرة واستقرارها.”

وأشارت إلى أن التجهيل القانوني الذي تعرض له بعض النواب هو أمر خطير يتطلب المزيد من التوعية والتثقيف القانوني لضمان فهم شامل وعميق للقوانين وتأثيراتها.

وفي ختام بيانها، أكدت نصيف على أهمية الحوار والتشاور بين جميع الجهات المعنية حول قانون الأحوال الشخصية لضمان تطوير قوانين عادلة ومناسبة تلبي احتياجات المجتمع العراقي وتحافظ على استقرار الأسرة وحقوقها. وأعربت عن أملها في أن يتم التعامل مع التعديلات المقترحة بحذر وتأنٍ لتحقيق مصلحة الجميع.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة