العدل تشرع في تعديل قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
رصد – نبض السودان
خاطب وزير العدل مولانا محمد سعيد الحلو بقاعة نجف بكوستي اليوم الاربعاء ورشة عمل الاهتمامات الطبية القانونية المتعلقة بالعنف القائم علي النوع الإجتماعي والنهج الذي يركز على الناجين لمقدمي الرعاية والسلطات القضائية التي تنظمها وحدة مكافحة المرأة الاتحادية بالشراكة مع صندوق الامم المتحدة للسكان ، بحضور الاستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض المكلف قيادات الأجهزة الأمنية والعدلية والقانونية والدكتورة سلمي إسحق الخليفة مدير وحدة مكافحة العنف ضد المراة الاتحادية والأستاذة سوزان عبدالرازق ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان.
و قال وزير العدل أن المراة تمثل أهم ركن من أركان الأسرة وينبغي الاهتمام بها و أنها يجب ان تتمع بكل حقوقها القانونية والاتفاقيات الدولية ، وأضاف ان هنالك موروث اجتماعي يتنافي مع حقوق المرأة في الأعراف والتقاليد والدين ويجب هدمه والحد منه بمثل هذه الورش المتخصصة ، ودعا لأهمية مناقشة القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة وافساح المجال لها ، وتعهد بتبني وزارته للتوصيات المتعلقة بحقوق المرأة ورعايتها في التطبيق العملي.
و أشار أن الوزارة كونت لجنة لتعديل قانون الأحوال الشخصية وان اي ابداء ملاحظات حول القانون يمكن استصحابها في التعديل ، واشاد بحكومة ولاية النيل الأبيض وتعاونھا مع الجهات القانونية لتثقيف المجتمع بالحقوق القانونية.
من جهته اكد والي النيل الابيض دعمه ورعايته لبرامج وأنشطة المرأة ، وأعرب عن سعادته بتزامن قيام هذه الورشة مع زيارة وزير العدل للولاية .
من جهتها اوضحت الدكتوره سلمي إسحق الخليفة مدير وحدة مكافحة العنف ضد المراة الاتحادية أن إدارتها درجت علي إقامة الورش المتخصصة للتثقيف بحقوق المرأة بالتعاون والتنسيق مع الشريك الاستراتيجي صندوق الامم المتحدة للسكان واشارت إلي الورشة تستمر لمدة يومين وتستهدف عدد من الجهات ذات الصله.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: العدل عن لتعديل لجنة وزير يكشف
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:صعوبة تمرير مشروع قانون إعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها
آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 12:21 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، الخميس، الى ضرورة شمول جميع المتضررين في مشروع قانون إعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها فيما أكد صعوبة تمريره بسبب اعتراض معظم الكتل السياسية عليه.وقال الحمامي في تصريح صحفي، ان “القانون الحالي يعزز حقوق فئة معينة دون أخرى مما يجعله غير عادل”، مطالبا بأن “يشمل القانون جميع العراقيين الذين صودرت أراضيهم خاصة في محافظات البصرة وذي قار وميسان حيث صودرت الأراضي الزراعية ولم يتم تعويض أصحابها ولم تشملهم قرارات هيئة إعادة الملكية السابقة”.وأضاف، أن “مشروع القانون في نسخته الحالية يتسم بالطابع السياسي”، داعيا إلى “ضرورة شمول جميع المتضررين أو عدم تمريره إطلاقًا”.وبين، أن “الكتل السياسية السنية والشيعية تعترض بشدة على القانون”، مشيرًا إلى أن “المشروع طُرح في وقت تشكيل الحكومة ضمن ورقة الاتفاق السياسي ويبدو أن السوداني قد أبدى موافقته عليه في ذلك الوقت”.وما تزال أزمة قانون إعادة العقارات المصادرة إلى أصحابها قائمة داخل قبة البرلمان دون توصل الكتل السياسية لحلول بشأنها برغم الجدل والمشادات التي شهدتها خلال محاولات تمريرها.