العدل تشرع في تعديل قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
رصد – نبض السودان
خاطب وزير العدل مولانا محمد سعيد الحلو بقاعة نجف بكوستي اليوم الاربعاء ورشة عمل الاهتمامات الطبية القانونية المتعلقة بالعنف القائم علي النوع الإجتماعي والنهج الذي يركز على الناجين لمقدمي الرعاية والسلطات القضائية التي تنظمها وحدة مكافحة المرأة الاتحادية بالشراكة مع صندوق الامم المتحدة للسكان ، بحضور الاستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض المكلف قيادات الأجهزة الأمنية والعدلية والقانونية والدكتورة سلمي إسحق الخليفة مدير وحدة مكافحة العنف ضد المراة الاتحادية والأستاذة سوزان عبدالرازق ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان.
و قال وزير العدل أن المراة تمثل أهم ركن من أركان الأسرة وينبغي الاهتمام بها و أنها يجب ان تتمع بكل حقوقها القانونية والاتفاقيات الدولية ، وأضاف ان هنالك موروث اجتماعي يتنافي مع حقوق المرأة في الأعراف والتقاليد والدين ويجب هدمه والحد منه بمثل هذه الورش المتخصصة ، ودعا لأهمية مناقشة القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة وافساح المجال لها ، وتعهد بتبني وزارته للتوصيات المتعلقة بحقوق المرأة ورعايتها في التطبيق العملي.
و أشار أن الوزارة كونت لجنة لتعديل قانون الأحوال الشخصية وان اي ابداء ملاحظات حول القانون يمكن استصحابها في التعديل ، واشاد بحكومة ولاية النيل الأبيض وتعاونھا مع الجهات القانونية لتثقيف المجتمع بالحقوق القانونية.
من جهته اكد والي النيل الابيض دعمه ورعايته لبرامج وأنشطة المرأة ، وأعرب عن سعادته بتزامن قيام هذه الورشة مع زيارة وزير العدل للولاية .
من جهتها اوضحت الدكتوره سلمي إسحق الخليفة مدير وحدة مكافحة العنف ضد المراة الاتحادية أن إدارتها درجت علي إقامة الورش المتخصصة للتثقيف بحقوق المرأة بالتعاون والتنسيق مع الشريك الاستراتيجي صندوق الامم المتحدة للسكان واشارت إلي الورشة تستمر لمدة يومين وتستهدف عدد من الجهات ذات الصله.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: العدل عن لتعديل لجنة وزير يكشف
إقرأ أيضاً:
مناقشة تعديل وتطوير قانون حماية المستهلك ضمن جلسة حوارية تشاركية في حمص
حمص-سانا
ناقشت الجلسة الحوارية التي أقامتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص اليوم مقترحات ورؤى لتطوير وتعديل قانون حماية المستهلك وصياغة قانون عصري يواكب المصلحة العامة.
الندوة التي أقيمت في مقرّ غرفة التجارة بحمص تأتي ضمن 13 جلسة حوارية بدأت اليوم وتستمر حتى الـ 19 من كانون الأول القادم حول تعديل عدد من القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وهي قوانين “حماية المستهلك والشركات والتجارة وحماية العلامات الفارقة والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية والغرف التجارية”، بمشاركة مديري المالية والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والفعاليات التجارية والاقتصادية وأكاديميين مختصين بالاقتصاد وقانونيين وإعلاميين لمناقشة المقترحات الممكنة لخدمة المستهلك والجهات الحكومية.
وأشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص المهندس رامي يوسف في تصريح لمراسلة سانا إلى أن الجلسات الحوارية تأتي تعزيزا لمبدأ التشاركية للوصول إلى بيئة تشريعية صحيحة بمشاركة جميع الاختصاصيين والوصول إلى مقترحات مفيدة تصب في خدمة الوطن والمواطن، لافتاً إلى أنه سيتم تجميع المقترحات وتنظيمها عبر مخرجات لتقديمها للوزارة وفق جداول ومواعيد محددة، مع مراعاة اختيار فريق مختص لمناقشة كل قانون.
مدير المالية في حمص حميد الفلاح رأى أن الجلسة مهمة لأنها تطرح رؤى وأفكاراً ناجعة بما يحقق مصالح الفئات المستهدفة، مؤكداً على مقترح الفوترة لحفظ حقوق المستهلك والبائع.
ولفت رئيس غرفة التجارة بحمص إياد السباعي إلى أن الآراء التي تم طرحها خلال جلسة اليوم وأهمها التأكيد على موضوع العقوبات ونظام الفاتورة هي ضامن لحق المستهلك والمنتج.
عميد كلية الاقتصاد في جامعة البعث الدكتور عدنان خضور أوضح أهمية الجلسات في إصلاح بعض التشريعات لخدمة عملية التنمية الاقتصادية وجعل جميع الفئات شركاء في عملية التنمية، حيث يكون الجميع مشتركا بعملية البناء والنمو الاقتصادي.
عميد كلية الحقوق في جامعة البعث الدكتور علي ديوب أكد ضرورة النظر إلى المشكلات المطروحة على أرض الواقع الفعلي وتحويلها إلى نقاط قانونية وصياغتها في بنود لمعالجة الإشكاليات القانونية الدقيقة في قانون حماية المستهلك وإيجاد بديل لها.
وذكر مدير جمعية حماية المستهلك عبد المؤمن الشيخ أن الجمعية اقترحت استبدال عقوبة السجن بعقوبة مالية كبيرة للمخالفات، إضافة لمقترح تدرج العقوبات حسب نوع وتكرار المخالفة.
رشا محرز
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”