قانون الأحوال الشخصية يتسبب بأزمة مجتمعية في العراق
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
آخر تحديث: 20 غشت 2024 - 9:27 مبقلم:د. مصطفى الصبيحي ضجت الاوساط العراقية مؤخرًا، بتعديل قانون الاحوال الشخصية وما أثير حوله من خلافات حول بعض المواد التي يتضمنها القانون والتي يؤكد مختصون اجتماعيون الى أنها ستؤدي الى تشرذم المجتمع وتحول قضايا الزواج الى خارج اطار المحاكم العراقية.كما ذهب البعض الى رفض تزويج القاصرات في سن 9 أعوام بعد ترويج أخبار اعلامية تفيد بأن القانون يتيح للأهل تزويج الفتاة القاصر بعمر 9 سنوات، وهو الأمر الذي آثار حفيظة واستياء منظمات حقوق الانسان العراقية، مطالبة بمنع اجراء تعديل من شأنه أن يحرم الفتيات من طفولتهن وتزويجهن بعمر صغير.
إن ظاهرة اجبار القاصرات على الزواج مازالت دراجة في المجتمع العراقي، بالرغم من كافة المحاولات وحملات التوعية التي تنظمها المنظمات الحقوقية والانسانية للتوعية حول هذا الموضوع مشيرًا الى أن من أهم أسباب زواج القاصرات هو الوضع الاقتصادي للعائلة وعدم القدرة على تحمل تكاليفهن المعيشية، أو بسبب الأعراف والتقاليد، إضافة إلى ارتفاع معدلات العنف الأسري الذي دفع بكثير من الأسر إلى تزويج بناتها قبل بلوغهن سن 18 سنة. وتابع أن هذا النوع من الزيجات تتم خارج إطار المحاكم العراقية بعقد زواج يكتب عند مكاتب رجال الدين”.ولكن برلمانيون رأوا ان القانون لم يتضمن نصاً يحدد زواج القاصرات من 9 أعوام فما فوق”، نافيا “صحة تلك المعلومات، مشيرين الى ان جهات مغرضة حاولت تضليل فقرة تعديل القانون، وان “تعديل القانون يعالج مشاكل كثيرة في قانون الأحوال الشخصية الحالي . كما رآوا ان “التعديل يتضمن وضع مدونة بالقانون، الا انه فهم بشكل سيء بعد تضليل النواب وايهامهم بكلام غير دقيق”، حيث ان “مقترح التعديل هو هيكلي لم يتضمن حقوق المرأة والالتزامات، بل يتضمن شيء واحد ان المواطن العراقي له حرية في ان يختار احكام القانون الحالي وهو قانون الأحوال الشخصية او ان يختار احكام مذهب يختاره ويتم تدوينها في مدونة على شكل قانون وتعود لتعرض على مجلس النواب”، لافتا الى ان “تعديل القانون سيدرج على جدول اعمال مجلس النواب”.وبعد عاصفة الجدل، اضطر البرلمان العراقي إلى تأجيل تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى إشعار آخر وتحديدًا مقترح قانون تعديل الفقرة 57 من القانون الصادر عام 1957، لمزيد من النقاش، بعدما قدّم رئيس اللجنة القانونية ريبوار عبد الرحمن طلباً بهذا الخصوص «لإشراك منظمات المجتمع المدني ولجنة المرأة وحقوق الإنسان في المناقشات حول التعديل .ان القانون بحاجة الى اعادة النظر بشكل مطول كونه سيولد انفلاتاً كبيراً في القانون وستتحول قضايا الأحوال الشخصية إلى خارج المحاكم الرسمية، كما أنه سيلحق الضرر بالفتيات خاصة اذا تم تزويجهن بأعمار صغيرة وهو أمر سيؤدي الى مخاطر كبيرة ستنعكس آثارها على المجتمع العراقي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:قانون الحشد الشعبي سيبلع كل جيوش العراق
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 11:14 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري علي البنداوي، السبت، إن “مجلس النواب سيعاود جلساته عقب انتهاء عطلة عيد الفطر لمناقشة وتمرير بعض مشاريع القوانين المهمة، بما فيها مشروع قانون الحشد الشعبي (هيكلية الحشد الشعبي) وقوانين اخرى”.وأضاف في حديث صحفي، أنه “من المؤمل التصويت على قانون الحشد الشعبي الخاص بإعداد هيكلية رسمية (نظام داخلي) تحدد مهام وواجبات وحقوق قادة ومنتسبي هيئة الحشد الشعبي، وهو قانون منفصل عن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، والاخير بانتظار تعديل فقراته الجدلية لاعادة قراءته وتمريره نيابيا”.وأشار إلى أن “القانون الأول، وهو الخدمة والتقاعد، أثار جدلا كبيرا بسبب بعض فقراته التي تجاوزت أكثر من 86 مادة، اختصت بحقوق منتسبي هيئة الحشد الشعبي سواء كانو منتسبين أو شهداء او جرحى او مفقودين او قادة ألوية، وبالتالي اعترضت عليه اغلب الكتل السياسية، وتحديدا على الفقرات التي تخص عمر القادة، وكان هناك اكثر من رأي في ذلك “.وأوضح أن “تطبيق قانون سن التقاعد سيشمل أكثر من 4 آلاف ممن وصلوا للسن القانوني من منتسبي وقادة ألوية في الحشد بما فيهم رئيس الهيئة، وهذا الأمر صعب التطبيق لعدم وجود بدلاء، وبالتالي تم الاتفاق على التريث بالأمر لحين إعداد قادة يحلون محل المشمولين بالتقاعد، وكلنا يعلم المهام والواجبات التي كان ملتزم بها الحشد الشعبي وبالتالي تعذر تهيئة البدلاء”.وتابع البنداوي، أن “لجنة الأمن والدفاع استضافت خلال جلسة البرلمان الاخيرة رئيس منظمة بدر هادي العامري والأمين العام لهيئة الحشد الشعبي، وبعض كبار قادة الهيئة لمناقشة قانون الحشد الشعبي والفقرات المعترض عليها، وهي سن التقاعد، والمعالجات المقترحة في ذلك”.وفيما خيص معادلة منصب رئيس الهيئة لمنصب الوزير في القانون الجديد، بين النائب “حتى إذا كان منصب رئيس هيئة الحشد الشعبي يعادل منصب وزير، فإن معادلة منصب الوزير لا يعامل كالوزير، وإنما معادلة منصب الوزير بالحقوق والواجبات فقط وفقا للقانون، بمعنى لايستثنى من السن القانوني للتقاعد”.وأشار إلى أن “القانون الآخر، الذي تمت قراءته في جلسة سابقة وهو قانون رقم 40 لسنة 2016 الخاص بهيكلية الحشد الشعبي يتضمن 17 مادة جميعها مواد تنظيمية وإدارية، تختص باستحداث مديريات معينة وتحدد ارتباطاتها ومرجعيتها الإدارية وفق القانون، ومن المؤمل أن يقرأ مجددا بعد إنتهاء عطلة العيد وقد يجد طريقه للتصويت قريبا”.يذكر ان الحشد الشعبي هو جيش إيراني 100% خاضع لقرارها ومشروعها التوسعي الإرهابي ،والعراق البلد الوحيد في العالم يملك عدة جيوش وخزينة الدولة لاتكفي لسد هذه التنانير.
العلم يزداد بالانفاق!