البرلمان العراقي ينفجر: تجمع نسائي يعارض تعديل قانون الأحوال الشخصية!
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أغسطس 15, 2024آخر تحديث: أغسطس 15, 2024
المستقلة/- في خطوة غير مسبوقة، شكلت عدد من عضوات مجلس النواب من كتل سياسية مختلفة تجمعاً نسوياً لرفض تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية بصيغته الحالية، مما أثار جدلاً واسعاً في الساحة السياسية العراقية. هذا التجمع يعكس حجم الاعتراضات على التعديلات المقترحة ومدى تأثيرها على القوانين المتعلقة بحقوق الأسرة في العراق.
رئيس كتلة الجيل الجديد النيابية، سروة عبد الواحد، أوضحت في تصريحها لـ”الصباح” تابعته المستقلة، أن التجمع النسوي يهدف إلى الاعتراض على التعديلات المقترحة لقانون الأحوال الشخصية، والتي تعتبرها مجموعة من العضوات غير مقبولة. عبد الواحد أضافت أن التجمع جمع أكثر من 120 توقيعاً ضد القراءة الأولى للتعديل، وهو ما يعكس مستوى الرفض الذي تواجهه التعديلات داخل مجلس النواب وفي المجتمع المدني.
أشار التجمع إلى أن الاعتراض على التعديلات لا يقتصر على الجانب التشريعي، بل يرتبط بشكل وثيق بالواقع الاجتماعي والحقوقي في العراق. التعديلات المقترحة تواجه انتقادات واسعة من منظمات المجتمع المدني والنواب، الذين يرون أنها قد لا تعكس بشكل صحيح تطلعات المجتمع العراقي وتطلعات النساء في البلاد.
عضوة كتلة وطن النيابية، نور نافع، أكدت أن التجمع النسوي أعد جدولاً للتحرك على القوى السياسية المؤثرة من خارج مجلس النواب، سعياً لإيجاد دعم إضافي لموقفهم. الهدف من هذه الخطوة هو الضغط على القوى السياسية لتعديل أو رفض التعديلات المقترحة لقانون الأحوال الشخصية، مما يعكس عمق الانقسامات داخل البرلمان وحجم التحديات التي تواجهها القوانين المتعلقة بالأسرة في العراق.
في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال الأبرز هو مدى تأثير هذا التجمع النسوي على مسار تعديل قانون الأحوال الشخصية. هل ستنجح العضوات في التأثير على القرار السياسي وإيقاف التعديلات، أم أن القوى المعارضة ستكون لها كلمة الفصل في النهاية؟ إن قدرة التجمع على الضغط والتأثير ستحدد إلى حد كبير مصير هذه التعديلات ومدى توافقها مع حقوق المرأة والمجتمع العراقي بشكل عام.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التعدیلات المقترحة الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
النائب الوفدي طارق عبد العزيز يثمن دور نقابة المحامين في وضع التعديلات الخاصة بمشروع قانون الإجراءات الجديد
قال النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ والهيئة العليا والمكتب التنفيذي للوفد ان اجتماع اليوم ليس اجتماعا فقط ولكن هو تلاقي بين حزب الوفد ونقابة المحامين من أجل الحفاظ على الحقوق والحريات وهذه الندوة سوف يسجلها التاريخ لأنها بين أكبر مؤسستين للحريات والحقوق .
واضاف النائب الوفدي ان تاريخ نقابة المحامين معروف للجميع وايضا تاريخ حزب الوفد معروف ايضا خاصة فيما يخص الدفاع عن المواطن والحقوق والحريات .
وثمن النائب الوفدي دور نقابة المحامين في وضع التعديلات الخاصة بمشروع قانون الإجراءات الجديد مشيرا اللجنة التشريعية بحزب الوفد كان لها دورا ورؤية في هذا الشأن وتم توجيه الدعوة لنقابة المحامين وكان قرار رئيس الحزب بعقد هذا الاجتماع لعرض رؤية الوفد والتي تتضمن ثلاثة محاور رئيسية تم عرضها خلال الاجتماع وسوف نقوم بتقديمها الى نواب الوفد خاصة ان الوفد مدافع عن الحقوق والحريات عبر التاريخ وقد استحدثنا مواد جديدة نرى ضرورة وضعها في القانون ولم يتضمنها المشروع الذي يناقش حاليا باللجنة التشريعية بالبرلمان
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد ونقيب المحامين ومجلس النقابة العامة للمحامين، الذي تم اليوم بمقر حزب الوفد، مع اللجنة المشتركة من الهيئة العليا واللجنة التشريعية بالحزب والهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ لمناقشة قانون الاجراءات الجنائية ووضع رؤية متكاملة حوله.
وكان الاجتماع حضره قيادات الهيئة العليا للوفد والمكتب التنفيذي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين وهم عبد المجيد هارون، مجدي سخي، ابراهيم فؤاد، ناصر العمري، ربيع الملواني، حسام سعيد وعمرو الخشاب والسيد حسن والنقباء الفرعيون مجدي حافظ نقيب جنوب القليوبية، ومحمد عودة عضو نقابة الجيزة الفرعية وعلا مكي وكيل نقابة سوهاج .
وبدأ الاجتماع بكلمة من صفوت عبد الحميد عضوالهيئة العليا لحزب الوفد ونقيب المحامين ببورسعيد قال فيها السادة الحضور نلتقياليوم لكي نتدارس العمل التشريعي الجديد الخاص بالإجراءات الجنائية وهوالقانون الذي يهم كل مواطن مصري لصلتها الوسيطة بالحقوق والحريات وكما ان الوفد هوأكبر المدافعين عن الحقوق والحريات فان نقابة المحامين هي حصن الحقوق والحريات ومنهنا كانت الدعوة الموجه من الدكتور عبد السند يمامة للسيد النقيب العام للمحامين لكي نتدارس جميعا هذه النصوص الواردة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية مناجل الوصول الى رؤية واحدة تتبناها جميع مؤسسات الدولة وهدفنا جميعا هو الصالح العام وأطر نلتزم بها جميع ومن ثوابت الوفد التمسك بالاتفاقات الدولية والضمانات الدستورية وما ورد بحق المحامي وفي إطار الحرص على الحقوق والحريات .