البرلمان العراقي ينفجر: تجمع نسائي يعارض تعديل قانون الأحوال الشخصية!
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
أغسطس 15, 2024آخر تحديث: أغسطس 15, 2024
المستقلة/- في خطوة غير مسبوقة، شكلت عدد من عضوات مجلس النواب من كتل سياسية مختلفة تجمعاً نسوياً لرفض تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية بصيغته الحالية، مما أثار جدلاً واسعاً في الساحة السياسية العراقية. هذا التجمع يعكس حجم الاعتراضات على التعديلات المقترحة ومدى تأثيرها على القوانين المتعلقة بحقوق الأسرة في العراق.
رئيس كتلة الجيل الجديد النيابية، سروة عبد الواحد، أوضحت في تصريحها لـ”الصباح” تابعته المستقلة، أن التجمع النسوي يهدف إلى الاعتراض على التعديلات المقترحة لقانون الأحوال الشخصية، والتي تعتبرها مجموعة من العضوات غير مقبولة. عبد الواحد أضافت أن التجمع جمع أكثر من 120 توقيعاً ضد القراءة الأولى للتعديل، وهو ما يعكس مستوى الرفض الذي تواجهه التعديلات داخل مجلس النواب وفي المجتمع المدني.
أشار التجمع إلى أن الاعتراض على التعديلات لا يقتصر على الجانب التشريعي، بل يرتبط بشكل وثيق بالواقع الاجتماعي والحقوقي في العراق. التعديلات المقترحة تواجه انتقادات واسعة من منظمات المجتمع المدني والنواب، الذين يرون أنها قد لا تعكس بشكل صحيح تطلعات المجتمع العراقي وتطلعات النساء في البلاد.
عضوة كتلة وطن النيابية، نور نافع، أكدت أن التجمع النسوي أعد جدولاً للتحرك على القوى السياسية المؤثرة من خارج مجلس النواب، سعياً لإيجاد دعم إضافي لموقفهم. الهدف من هذه الخطوة هو الضغط على القوى السياسية لتعديل أو رفض التعديلات المقترحة لقانون الأحوال الشخصية، مما يعكس عمق الانقسامات داخل البرلمان وحجم التحديات التي تواجهها القوانين المتعلقة بالأسرة في العراق.
في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال الأبرز هو مدى تأثير هذا التجمع النسوي على مسار تعديل قانون الأحوال الشخصية. هل ستنجح العضوات في التأثير على القرار السياسي وإيقاف التعديلات، أم أن القوى المعارضة ستكون لها كلمة الفصل في النهاية؟ إن قدرة التجمع على الضغط والتأثير ستحدد إلى حد كبير مصير هذه التعديلات ومدى توافقها مع حقوق المرأة والمجتمع العراقي بشكل عام.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التعدیلات المقترحة الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
نائب سابق:يجب تعديل قانون التقاعد لحماية الكفاءات
آخر تحديث: 16 نونبر 2024 - 1:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب السابق أحمد حمه رشيد، السبت، حصول نقص في الكفاءات داخل دوائر الدولة نتيجة تطبيق قانون التقاعد المعدل لسنة 2019، ما يتطلب تعديله مرة أخرى لسد هذه الفجوة.وقال رشيد في حديث صحفي، إنه “حينما تم تعديل قانون التقاعد عام 2019، كان الغرض منه إزاحة 3 أجيال من الخدمة وتعيين مواليد جديدة وهذا أدى لإبعاد مجموعة من خيرة موظفي الدولة والإتيان بموظفين جدد تعوزهم الكفاءة والقوة المعلوماتية”، مبيناً أن ” هذا الأمر أحدث فجوة ونقص في الكفاءات بدوائر الدولة”.وأضاف أن “مسودة التعديل الجديد لقانون التقاعد قيد الدراسة حالياً لدى الحكومة وسيتم إرساله إلى البرلمان لقراءته مرة ثانية والتصويت عليه”.ويتضمن تعديل قانون التقاعد رفع السن التقاعدية إلى 63 عاماً بدل 60، ويتوقع نواب تمرير القانون خلال الفترة المقبلة