بغداد اليوم - بغداد

أثار عرض القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، في جلسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، (24 تموز 2024)، وادراجه في جدول الاعمال جدلاً وخلافاً بين الكتل النيابية ومنظمات المجتمع المدني.

وترى بعض الأحزاب والكتل السياسية، ان التعديل "ضروري" بينما تعده قوى أخرى محاولة لشرعنة "زواج القاصرات" و"تكريس للطائفية".

 

وقال الحزب الشيوعي العراقي، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "فوجئ الرأي العام العراقي، بإدراج مشروع تعديل لقانون الأحوال الشخصية في جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي تعقد اليوم الأربعاء، تضمنت مسودة التعديل التي قدمت إلى المجلس من أجل القراءة الاولى، موادَ مخالفة للدستور العراقي، حيث تتعارض مع (المادة 14) منه، التي تكفل مساواة العراقيين أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس، أو العرق، أو القومية، أو الأصل، أو اللون، أو الدين، أو المذهب، أو المعتقد، أو الرأي، أو الوضع الاقتصادي، أو الاجتماعي".

وتابع، "كما أن التعديل المقترح يقسم العراقيين وفقاً للمذهب، بما يكرس النزعة الطائفية المقيتة، التي ألحقت أضراراً جسيمة بالمجتمع العراقي، وأشعلت الحروب والانقسامات التي ما زلنا نعاني من آثارها لغاية يومنا هذا".

وتساءل بيان الحزب بالقول "هل هذا التوجه لتعديل القانون وفقاً للمسودة المقدمة، ينسجم مع الادعاءات برغبة القوى السياسية الماسكة بالسلطة، في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وبالتالي الأمني والاقتصادي؟!".

ولفت الى ان "قانون الأحوال الشخصية النافذ الذي شرع في فترة حكومة ثورة 14 تموز، تتضمن أحكامه تحقيق حالة متوازنة، تستجيب لواقع المجتمع العراقي بكل أطيافه، وفيها ما ينصف المرأة والطفل، ويحقق مصلحة العائلة والمجتمع. فضلاً عن كونه يتلاءم مع المواثيق الدولية ذات العلاقة بحقوق الانسان التي صدرت خلال العقود الاخيرة، وانضمت إليها الحكومات العراقية المتعاقبة".

وأكد الحزب الشيوعي "رفضه لمسودة التعديل المقدمة، من منطلق المصلحة العامة لعموم العراقيين"، داعيا "جميع القوى الوطنية والديمقراطية والمدنية، أحزابا ومنظمات وشخصيات، إلى رفضها ومنع تمريرها، بكل الوسائل الديمقراطية المتاحة، لما تمثله من خطورة مجتمعية وسياسية جذرية".

وشدد على ان "العراقيين يصبون لتأسيس هوية وطنية عراقية جامعة، في ظل عراق ديمقراطي مدني يسوده القانون والدستور، وهو التطلع الذي يجب الدفاع عنه والعمل من اجل تحقيقه".

في المقابل عدت رابطة المرأة العراقية مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية " طائفي ويهدد وحدة العراقيين".

وقالت الرابطة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "ليس بالجديد على مجلس النواب العراقي ان يضع ضمن حدول اعماله مايثير القلق ويهدد المكتسبات الحقيقية والضامنة لوحدة النسيج العراقي بكل اطيافه، وهذا ما جاء في اعلان جدول أعمال جلسة اليوم".

وبينت، أن "الوقوف بوجه هذه الجلسات ومنع تمرير مشاريع التعديلات على بعض القوانين العراقية ورفضها، هو منع لكوارث من شأنها تمزيق وتجزئة العراق إلى مذاهب وطوائف وبالتالي تكرس الانشقاق وتوسع من دائرة التفرقة والتفكك المجتمعي".

وأشار الرابطة الى، أنّ "هذا الاجراء الذي تحاول اطراف في مجلس النواب الاقدام عليه يمسّ بالحقوق التي يكفلها الدستور في المادة 14، ويشكل خطراً على مستقبل العراق وشعبه، وعليه لابد من الغاء هذه الفقرة من جدول اعمال البرلمان وسحب مشروع التعديل، والتعهد بعدم الاخلال بقانون الاحوال الشخصية ، وقطع الطريق أمام أي مشروع سيحدث هزة تعصف بالمجتمع العراقي وتزيد من الخلافات الطائفية".

وحثت "السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية الى إعادة النظر في الكثير من خططها والتركيز على القضايا الاهم والاكثر ألحاحاً في البلاد خصوصاً الاوضاع الاقتصادية والمعاشية والاجتماعية  والتفكير بحلول ناجعة".

وأكدت رابطة المرأة العراقية "محاولات تعديل قانون الاحوال الشخصية" داعية "كافة الاخيار من بنات وأبناء هذا البلد لوضع حدٍ الى كل من يحاول الاستقواء والانفراد بتمرير القرارات وما يهدد وحدتنا الوطنية، بالتخلص من الخلافات والنعرات الطائفية، والتأسيس لأنتماء وطني ومدني جامع ، بدلا من مشروعات وقوانين تزيد من ويلات الناس وتخلف الكثير من الفوضى ، والمحافظة على قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 لضمان التوازن وحفظ النظام والعدل دون تمييز".

من جانبها كشفت كتلة (اشراقة كانون) عن خفايا جلسة البرلمان الخاصة بتعديل قانون الأحوال الشخصية.

وقال النائب عن الكتلة، أمير المعموري، "ان جلسة مجلس النواب الخاصة بقانون الأحوال الشخصية شهدت جدلاً واسعا داخل قاعة البرلمان" مبينا ان "الجلسة جرى رفعها بعد حدوث جدال بين النواب بسبب رفع القراءة الأولى لقانون الأحوال الشخصية من جدول الأعمال".

ونوه المعموري الى، ان "عدداً من النواب عملوا على جمع تواقيع من اجل رفع القراءة لإثارة الجدل داخل البرلمان".

وكان عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، كشف أمس، أهم فقرات تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يعمل عليه البرلمان، مشيرًا الى انه يمنح الفرد العراقي حرية اختيار الاحكام وفق لمعتقداتهم ومذاهبهم، وعدم فرض القانون المدني عليهم، في الوقت الذي يؤشر ناشطون "خطرًا" و"الغامًا" داخل تعديل القانون.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: تعدیل قانون الأحوال الشخصیة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

قضايا المرأة تناقش إشكاليات النساء في قوانين الأحوال الشخصية

أقام برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، مائدة حوارية  ،بمحافظة أسوان، تناولت إشكاليات النساء في قوانين الأحوال الشخصية، القوانين التمييزية، وإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز. 

شارك بالمائدة مجموعة من المحامين/ات والإعلاميين، وبعض ممثلو منظمات المجتمع المدني، وصناع قرار بالجهات الحكومية، بالإضافة إلي أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان، وأعضاء المجالس القومية بفرع أسوان.

تناولت مائدة الحوار النقاش حول 

التمييز في القوانين، حيث تم استعراض أبرز صور التمييز في القوانين بشكل عام، مع التركيز على التمييز ضد النساء.

و ضرورة تأسيس مفوضية مكافحة التمييز وأهميتها.

بإلاضافة الي التطرق الي وضع مصر دوليًا حيث تم عرض بعض  التقارير الدولية وتصنيفات مصر في مؤشرات التمييز.

إشكاليات قانون الأحوال الشخصية، وبحث التحديات التي تؤدي إلى التمييز ضد النساء.

جاءت أبرز التوصيات بمائدة الحوار كالتالي:

العمل علي معالجة التمييز في العمل:

رصد حالات تعنت الإدارات بنقل الموظفين بحجة "حاجة العمل".

التأكيد على ضرورة اعتماد الترقيات على الكفاءة دون تمييز.

وضمان تكافؤ الفرص في المناصب القيادية

أيضًا معالجة التمييز  في اختيار القيادات بين الذكور والإناث بجامعة أسوان.

والدعوة لزيادة تمثيل النساء في المناصب القضائية نظرًا لكفاءتهن

كما تضمن التوصيات التأكيد على ضرورة القضاء على التمييز في تنفيذ أحكام الأسرة.و

إنشاء مجموعة تواصل اجتماعي لتبادل الآراء حول مفوضية مكافحة التمييز.

شارك في النقاش بالمائدة الحوارية عبد الفتاح يحيى، المحامي بالنقض.

وأمنية جاد الله، أستاذ مساعد القانون بكلية الشريعة والقانون، ومؤسسة مبادرة "المنصة حقها".

أدار الحوار خالد عبد الوهاب، الإعلامي ومقدم البرامج بالإذاعة والتلفزيون.

مقالات مشابهة

  • المجلس الشعبي الوطني يصادق على تعديل قانون تسيير النفايات
  • السماح بتركيب ألواح شمسية فوق المباني الأثرية يثير جدلا واسعا في أمستردام
  • هل يستحق قانون الأحوال الشخصية في العراق كل هذه الضجة الإعلامية لتعديل فقراته؟
  • قانون المسؤولية الطبية يثير الجدل بين النواب خلال الجلسة العامة (تفاصيل)
  • تعديل قانون الانتخابات.. خيار 2021 أبرز المقترحات على طاولة البرلمان العراقي
  • برلمانية: قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح فئة على الأخرى
  • برلمانية: قانون الأحوال الشخصية الجديد لن يصدر لصالح فئة على حساب أخرى
  • قضايا المرأة تناقش إشكاليات النساء في قوانين الأحوال الشخصية
  • طول لحية فيوري يثير جدلا قبل نزاله ضد أوسيك
  • الأوراق المطلوبة لتغيير محل الاقامة فى البطاقة الشخصية