البرلمان العراقي يرجئ مناقشة تعديل مثير للجدل لقانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أرجأ مجلس النواب العراقي، الأربعاء، مناقشة مقترح مثير للجدل يقضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية وبما يسمح للمواطنين اللجوء إلى رجال الدين الشيعة والسنة للتقاضي في شؤون الزواج والطلاق والميراث.
وقال المجلس في بيان نشر على موقعه الرسمي إن "القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المقدم من اللجنتين القانونية، والمرأة والأسرة والطفولة أرجئ بناء على طلب نيابي مقدم لرئاسة المجلس".
وتصاعدت حدة الجدل في العراق منذ الكشف عن تفاصيل التعديل، الذي قدمه عضو مجلس النواب العراقي رائد المالكي، حيث شنت منظمات مدنية وناشطون حقوقيون حملات خلال الأيام القليلة الماضية للدفع باتجاه رفض المقترح.
ووفقا لمراسل "الحرة" يسمح التعديل كذلك بتزويج الفتيات دون تحديد أعمارهن، وهو أمر وضعه قانونيون في خانة شرعنة زواج القاصرات.
وهذه ليست المرة الأولى التي يدور فيها الجدل بشأن إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية أو إلغائه، ففي عام 2014 آثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري الذي تقدم به وزير العدل آنذاك حسن الشمري جدلا واسعا وسخطا من منظمات المجتمع المدني، واعتبرته انتهاكا خطيرا لحقوق الطفولة لإنه يجيز تزويج الطفلة تحت سن تسعة أعوام.
ويحدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري قواعد الميراث والزواج والطلاق والنفقة، ويرى المدافعون عن القانون أنه لا يفعل سوى تنظيم الممارسات اليومية لاتباع المذهب الجعفري.
لكن معارضيه الذين يمثلون تيارات مدنية يعتبرون المشروع خطوة إلى الوراء وانتهاكا لحقوق المرأة في العراق ويشعرون بالقلق من أن يزيد الاحتقان الطائفي في بلاد تشهد توترات سنية شيعية متواصلة.
وفي عام 2017 اقترح نواب شيعة تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي الذي يحظر الزواج قبل سن 18 عاما ويمنع خصوصا رجال الدين من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلى محاكم الدولة.
ونص التعديل في حينه وتنص على أنه "يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين (الشيعي والسني) كل وفق مذهبه، من قِبَل من يجيز فقهاء ذلك المذهب إبرامه للعقد".
وقوبل المقترح بجدل وغضب واسعيين من قبل منظمات المجتمع المدني مما اضطر القائمين على الخطوة على التراجع.
يشار إلى أن الفقرة الأولى من المادة السابعة من قانون الأحوال الشخصية الحالي والصادر في عام 1959، تشترط بلوغ الزوجين 18 عاما لعقد القران أو 15 عاما مع إذن من القاضي، بحسب "البلوغ الشرعي والقابلية البدنية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا تعيّن وزير خارجية جديدا في تعديل وزاري
صوت نواب البرلمان الأوكراني، اليوم الخميس، على تعيين وزير خارجية جديد ونائبين جديدين لرئيس الوزراء في وقت يجري فيه الرئيس فولوديمير زيلينسكي أكبر تعديل وزاري منذ الأزمة الحالية التي بدأت في فبراير 2022.
وسيتولى آندري سيبها (49 عاما) حقيبة وزارة الخارجية خلفا لدميتري كوليبا، أحد أبرز الشخصيات الأوكرانية في الغرب خلال السنوات القليلة الماضية. وسيبها دبلوماسي يتمتع بخبرة طويلة لكنه ليس معروفا على نطاق واسع.
ولا يُتوقع أن تؤثر القيادة الجديدة لوزارة الخارجية على سياسة أوكرانيا بشكل كبير.
وقال زيلينسكي إن أوكرانيا بحاجة إلى "طاقة جديدة" وإن هذا الخريف سيكون فصلا مهما لبلاده في الأزمة.
ومن المقرر أن يسافر زيلينسكي إلى الولايات المتحدة هذا الشهر ويأمل حينها في تقديم "خطة للنصر" للرئيس الأميركي جو بايدن.
وأعاد البرلمان تعيين أولها ستيفانيشينا (38 عاما) نائبة لرئيس الوزراء لشؤون التكامل الأوروبي وتوليتها حقيبة أكبر تشمل الإشراف على وزارة العدل.
ووافق نواب البرلمان أيضا على إعادة تعيين أوليكسي كوليبا النائب السابق لمدير مكتب زيلينسكي نائبا لرئيس الوزراء لشؤون إعادة الإعمار والمناطق والبنية التحتية.
ومن المتوقع أن يعين البرلمان وزراء جددا آخرين في إطار التعديل الوزاري.