البرلمان العراقي يرجئ مناقشة تعديل مثير للجدل لقانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
أرجأ مجلس النواب العراقي، الأربعاء، مناقشة مقترح مثير للجدل يقضي بتعديل قانون الأحوال الشخصية وبما يسمح للمواطنين اللجوء إلى رجال الدين الشيعة والسنة للتقاضي في شؤون الزواج والطلاق والميراث.
وقال المجلس في بيان نشر على موقعه الرسمي إن "القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المقدم من اللجنتين القانونية، والمرأة والأسرة والطفولة أرجئ بناء على طلب نيابي مقدم لرئاسة المجلس".
وتصاعدت حدة الجدل في العراق منذ الكشف عن تفاصيل التعديل، الذي قدمه عضو مجلس النواب العراقي رائد المالكي، حيث شنت منظمات مدنية وناشطون حقوقيون حملات خلال الأيام القليلة الماضية للدفع باتجاه رفض المقترح.
ووفقا لمراسل "الحرة" يسمح التعديل كذلك بتزويج الفتيات دون تحديد أعمارهن، وهو أمر وضعه قانونيون في خانة شرعنة زواج القاصرات.
وهذه ليست المرة الأولى التي يدور فيها الجدل بشأن إجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية أو إلغائه، ففي عام 2014 آثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري الذي تقدم به وزير العدل آنذاك حسن الشمري جدلا واسعا وسخطا من منظمات المجتمع المدني، واعتبرته انتهاكا خطيرا لحقوق الطفولة لإنه يجيز تزويج الطفلة تحت سن تسعة أعوام.
ويحدد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري قواعد الميراث والزواج والطلاق والنفقة، ويرى المدافعون عن القانون أنه لا يفعل سوى تنظيم الممارسات اليومية لاتباع المذهب الجعفري.
لكن معارضيه الذين يمثلون تيارات مدنية يعتبرون المشروع خطوة إلى الوراء وانتهاكا لحقوق المرأة في العراق ويشعرون بالقلق من أن يزيد الاحتقان الطائفي في بلاد تشهد توترات سنية شيعية متواصلة.
وفي عام 2017 اقترح نواب شيعة تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي الذي يحظر الزواج قبل سن 18 عاما ويمنع خصوصا رجال الدين من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلى محاكم الدولة.
ونص التعديل في حينه وتنص على أنه "يجوز إبرام عقد الزواج لأتباع المذهبين (الشيعي والسني) كل وفق مذهبه، من قِبَل من يجيز فقهاء ذلك المذهب إبرامه للعقد".
وقوبل المقترح بجدل وغضب واسعيين من قبل منظمات المجتمع المدني مما اضطر القائمين على الخطوة على التراجع.
يشار إلى أن الفقرة الأولى من المادة السابعة من قانون الأحوال الشخصية الحالي والصادر في عام 1959، تشترط بلوغ الزوجين 18 عاما لعقد القران أو 15 عاما مع إذن من القاضي، بحسب "البلوغ الشرعي والقابلية البدنية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
بعد التوافق على نقاط الخلاف.. البرلمان يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
كشف الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، تفاصيل استكمال مجلس النواب، مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، موضحا أن الحوار المجتمعي الذي تم حول القانون أدى إلى خروج مشروع قانون متوافق عليه.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن لجنة الشئون الدستورية والقانونية أصدرت قانون متوافق عليه من كل الاتجاهات القانونية في مصر.
ولفت الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، إلى أنه تم التوافق على المواد المختلف عليها من نقابتي الصحفيين والمحاميين، موضحا أن القانون يهم كافة أطياف المجتمع المصري.
وأكد أن الحراك المجتمعي الذي تم حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية كان له أثر إيجابي في خروج مشروع القانون بهذه الطريقة المحترمة، موضحا أن الجدل كان عبارة عن اختلاف وجهات النظر في الأحكام الغيابية والحضور أمام النيابة العامة في التحقيقات، والمحاكمة عن بعد.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار