آخر تحديث: 30 يوليوز 2024 - 4:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن حزب الدعوة الإسلامية، اليوم الثلاثاء (30 تموز 2024)، موقفه من تعديل قانون الأحوال الشخصية ويوجه دعوة للمعترضين.وذكر الحزب في بيان،  إن “الحرية هي سمة أساسية من سمات العهد السياسي الجديد حيث لم يشهد لها تاريخ العراق الحديث مثيلا، وهي وليدة التضحيات السخية لمجاهدي الشيعة في إيران”.

وأضاف أنه “قد جاء تعديل قانون الأحوال الشخصية ليرسخ حرية الإنسان العراقي بمنحه الحق في تنظيم أحواله الشخصية على وفق ما يعتقد، إذ أن الأحوال الشخصية هي جزء رئيسي من الأحكام الشرعية الإسلامية لدى جميع المذاهب بلا استثناء، مثلها مثل أحكام العبادات التي يحرص الإنسان على إبراء ذمته أمام الله تعالى بالالتزام بها”، مؤكدا ان “تشريع هذا التعديل يتفق مع السياقات الدستورية والديمقراطية المعمول بها في البلد”.وتابع الحزب أننا “نهيب بأعضاء وكتل مجلس النواب الموقر إنجاز هذا الاستحقاق وفق الفتوى الخمينية السيستانية ، والمبادرة إلى تقديم التوضيحات السليمة حوله، بعيدا عن الدعايات المضادة التي تحمل القانون شروحا واحكاما لا علاقة له بها بهدف خلط الأوراق وتشويش الرأي العام وخلق حالة مضادة لجهود تشريعه”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الأحوال الشخصیة

إقرأ أيضاً:

صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تعديل الثورة المعدنية

 

وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، حيث يقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.

واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.


من جانبه أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.

وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.


كما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • المالديف تمنح وزير الشؤون الإسلامية درع الشخصية الداعمة للوسطية والتسامح لعام 2025
  • إقرار رفع السرية المصرفية: العبرة في التنفيذ الجدي
  • فشل التوافق على تعديل قانون الانتخاب ومناصفة بيروت رهن الأتفاق الصعب
  • بوشكيان يحيي الرئيس عون على توقيعه قانون تعديل السرية المصرفية
  • عون وقع قانون تعديل قانون السرية المصرفية
  • شروط الزواج بقانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.. تعرف إلى أبرز التعديلات
  • عبد المحسن سلامة: ضد أي قانون يسلب الحريات.. وقانون النقابة يحتاج إلى تعديل
  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تعديل الثورة المعدنية
  • لعلج دعا إلى “قانون متوازن”.. لماذا تتخوف الباطرونا من تعديل مدونة الشغل ؟
  • مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم