اتهامات الطائفية تعود من جديد.. تعديل قانون الأحوال الشخصية يثير جدلاً- عاجل
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أثار عرض القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، في جلسة مجلس النواب، اليوم الأربعاء، (24 تموز 2024)، وادراجه في جدول الاعمال جدلاً وخلافاً بين الكتل النيابية ومنظمات المجتمع المدني.
وترى بعض الأحزاب والكتل السياسية، ان التعديل "ضروري" بينما تعده قوى أخرى محاولة لشرعنة "زواج القاصرات" و"تكريس للطائفية".
وقال الحزب الشيوعي العراقي، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "فوجئ الرأي العام العراقي، بإدراج مشروع تعديل لقانون الأحوال الشخصية في جدول أعمال جلسة مجلس النواب التي تعقد اليوم الأربعاء، تضمنت مسودة التعديل التي قدمت إلى المجلس من أجل القراءة الاولى، موادَ مخالفة للدستور العراقي، حيث تتعارض مع (المادة 14) منه، التي تكفل مساواة العراقيين أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس، أو العرق، أو القومية، أو الأصل، أو اللون، أو الدين، أو المذهب، أو المعتقد، أو الرأي، أو الوضع الاقتصادي، أو الاجتماعي".
وتابع، "كما أن التعديل المقترح يقسم العراقيين وفقاً للمذهب، بما يكرس النزعة الطائفية المقيتة، التي ألحقت أضراراً جسيمة بالمجتمع العراقي، وأشعلت الحروب والانقسامات التي ما زلنا نعاني من آثارها لغاية يومنا هذا".
وتساءل بيان الحزب بالقول "هل هذا التوجه لتعديل القانون وفقاً للمسودة المقدمة، ينسجم مع الادعاءات برغبة القوى السياسية الماسكة بالسلطة، في تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، وبالتالي الأمني والاقتصادي؟!".
ولفت الى ان "قانون الأحوال الشخصية النافذ الذي شرع في فترة حكومة ثورة 14 تموز، تتضمن أحكامه تحقيق حالة متوازنة، تستجيب لواقع المجتمع العراقي بكل أطيافه، وفيها ما ينصف المرأة والطفل، ويحقق مصلحة العائلة والمجتمع. فضلاً عن كونه يتلاءم مع المواثيق الدولية ذات العلاقة بحقوق الانسان التي صدرت خلال العقود الاخيرة، وانضمت إليها الحكومات العراقية المتعاقبة".
وأكد الحزب الشيوعي "رفضه لمسودة التعديل المقدمة، من منطلق المصلحة العامة لعموم العراقيين"، داعيا "جميع القوى الوطنية والديمقراطية والمدنية، أحزابا ومنظمات وشخصيات، إلى رفضها ومنع تمريرها، بكل الوسائل الديمقراطية المتاحة، لما تمثله من خطورة مجتمعية وسياسية جذرية".
وشدد على ان "العراقيين يصبون لتأسيس هوية وطنية عراقية جامعة، في ظل عراق ديمقراطي مدني يسوده القانون والدستور، وهو التطلع الذي يجب الدفاع عنه والعمل من اجل تحقيقه".
في المقابل عدت رابطة المرأة العراقية مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية " طائفي ويهدد وحدة العراقيين".
وقالت الرابطة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "ليس بالجديد على مجلس النواب العراقي ان يضع ضمن حدول اعماله مايثير القلق ويهدد المكتسبات الحقيقية والضامنة لوحدة النسيج العراقي بكل اطيافه، وهذا ما جاء في اعلان جدول أعمال جلسة اليوم".
وبينت، أن "الوقوف بوجه هذه الجلسات ومنع تمرير مشاريع التعديلات على بعض القوانين العراقية ورفضها، هو منع لكوارث من شأنها تمزيق وتجزئة العراق إلى مذاهب وطوائف وبالتالي تكرس الانشقاق وتوسع من دائرة التفرقة والتفكك المجتمعي".
وأشار الرابطة الى، أنّ "هذا الاجراء الذي تحاول اطراف في مجلس النواب الاقدام عليه يمسّ بالحقوق التي يكفلها الدستور في المادة 14، ويشكل خطراً على مستقبل العراق وشعبه، وعليه لابد من الغاء هذه الفقرة من جدول اعمال البرلمان وسحب مشروع التعديل، والتعهد بعدم الاخلال بقانون الاحوال الشخصية ، وقطع الطريق أمام أي مشروع سيحدث هزة تعصف بالمجتمع العراقي وتزيد من الخلافات الطائفية".
وحثت "السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية الى إعادة النظر في الكثير من خططها والتركيز على القضايا الاهم والاكثر ألحاحاً في البلاد خصوصاً الاوضاع الاقتصادية والمعاشية والاجتماعية والتفكير بحلول ناجعة".
وأكدت رابطة المرأة العراقية "محاولات تعديل قانون الاحوال الشخصية" داعية "كافة الاخيار من بنات وأبناء هذا البلد لوضع حدٍ الى كل من يحاول الاستقواء والانفراد بتمرير القرارات وما يهدد وحدتنا الوطنية، بالتخلص من الخلافات والنعرات الطائفية، والتأسيس لأنتماء وطني ومدني جامع ، بدلا من مشروعات وقوانين تزيد من ويلات الناس وتخلف الكثير من الفوضى ، والمحافظة على قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 لضمان التوازن وحفظ النظام والعدل دون تمييز".
من جانبها كشفت كتلة (اشراقة كانون) عن خفايا جلسة البرلمان الخاصة بتعديل قانون الأحوال الشخصية.
وقال النائب عن الكتلة، أمير المعموري، "ان جلسة مجلس النواب الخاصة بقانون الأحوال الشخصية شهدت جدلاً واسعا داخل قاعة البرلمان" مبينا ان "الجلسة جرى رفعها بعد حدوث جدال بين النواب بسبب رفع القراءة الأولى لقانون الأحوال الشخصية من جدول الأعمال".
ونوه المعموري الى، ان "عدداً من النواب عملوا على جمع تواقيع من اجل رفع القراءة لإثارة الجدل داخل البرلمان".
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، كشف أمس، أهم فقرات تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يعمل عليه البرلمان، مشيرًا الى انه يمنح الفرد العراقي حرية اختيار الاحكام وفق لمعتقداتهم ومذاهبهم، وعدم فرض القانون المدني عليهم، في الوقت الذي يؤشر ناشطون "خطرًا" و"الغامًا" داخل تعديل القانون.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تعدیل قانون الأحوال الشخصیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مولوتوف الطائفية يهدد العراق.. ما علاقة شرارة الساحل السوري؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية محمود عزو، اليوم الأحد (9 آذار 2025)، قراءة بشأن ما يحدث من جرائم إبادة ضد العلويين في سوريا، فيما علق على امكانية انتقال هذا الصراع الى العراق.
وقال عزو في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ما يحدث في سوريا في الأيام الأخيرة من جرائم إبادة مؤلم، خاصة مع ما يصلنا من مشاهدات قاسية جدًا على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تشير بما لا يقبل الشك إلى سقوط المئات من الضحايا".
وأضاف أن "الموضوع سيتكون له ارتدادات على عواصم المنطقة، خاصة مع الخشية الحالية من الخطابات التي يبثها من يمسك زمام الأمور في دمشق، من ناحية التحشيد الطائفي ضد الطوائف الأخرى في سوريا".
وتابع الاكاديمي أن "عملية الإبادة في سوريا باتت واضحة للعيان، حيث تجري في العديد من المدن والقصبات"، لافتًا إلى أن "ما يحدث في سوريا ممكن أن ينتقل إلى العراق بشكل معاكس، نظرًا للتداخلات المذهبية والطائفية".
وأوضح أن "العراق ليس بمعزل عما يحدث في سوريا، ومن الممكن أن نرى عودة ملف التطهير العرقي الطائفي إلى الشرق الأوسط مرة أخرى"، معتبرا ان "ما يحدث في سوريا ليس بعيدًا عن مبدأ الصراعات الإقليمية، لكنه بدأ يأخذ طابعًا مغايرًا، حيث أن عمليات القتل الممنهجة التي تجري ضد هذه الطائفة أو تلك تتم تحت مسمى حماية الطائفة والعقيدة، لكن الحقيقة أنها وسيلة لتبرير استمرار عمليات القتل الجماعي الممنهج".
وأشار إلى أن "الطقس الاجتماعي في العراق، رغم ويلات ما حدث فيه خلال السنوات الماضية، إلا أن ارتدادات ما يحدث في سوريا تؤثر عليه، حيث أن الطقس السياسي يقدر الوضع وهو يراقب ويشعر بالقلق، لكن عند رؤية ما يحدث على منصات التواصل الاجتماعي، التي تعد المنبع الأول لتقصي الحقائق، يشير إلى خطورة كبيرة".
وأكد على "ضرورة ضبط إيقاع الخطاب الطائفي والتحرك حيال أي محاولات لإشعال الفتن"، بالإضافة إلى "متابعة ما ينشر على منصات التواصل الاجتماعي".
ووفقا لمصادر محلية، شهدت الساعات الماضية مجازر مروعة بحق المدنيين في عدة قرى وبلدات في محافظة اللاذقية وطرطوس، حيث تم استهداف أهالي المنطقة بشكل عشوائي، مما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى. وقد أدى هذا الوضع إلى نزوح مئات العائلات التي فضلت البحث عن ملاذ آمن في قاعدة حميميم، التي تعتبر منطقة محمية بوجود القوات الروسية.
الاحتلال الإسرائيلي يواصل مسلسل الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين في غزة