البرلمان: تعديل قانون الأحوال الشخصية بحاجة لملاحظات المؤسسات الدينية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
23 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، أن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي من المفترض أن ينجز البرلمان قراءته الأولى في جلسة يوم غد الأربعاء، قدم بطريقة دستورية استنادا إلى نص المادة 41 من الدستور، مشيرة إلى ان القانون يمكن رفضه أو قبوله بالطرق الدستورية والقانونية وهو بحاجة لملاحظات المؤسسات الدينية.
وقال عضو اللجنة القانونية محمد الخفاجي: إن “مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية قدم من قبل أعضاء مجلس النواب وفقا للمادة (60) ثانيا من الدستور وتم عرضه شكليا على اللجنة القانونية التي أبدت رأيها بالتعديل”.
وأضاف، “لم تجد اللجنة معوقا أو مشكلة في القانون من الناحية الشكلية وبالإمكان المضي بقراءته في الجلسة المقبلة”، مبينا، أن “القانون مؤثر جدا ويمر حاليا بإجراءات دستورية وقانونية تتعلق بتشريعه”.
وتابع، “لم ترد إلى اللجنة القانونية أي مخاطبة رسمية من قبل الجهات الحكومية أو المؤسسات الدينية برفض أو قبول القانون وقدم وفق إجراءات تشريعية دستورية استنادا إلى نص المادة (41) من الدستور”.
وأشار عضو اللجنة القانونية محمد الخفاجي إلى، “صعوبة تمرير القانون دون الأخذ بكل الملاحظات التي تتجاوز ملاحظات أعضاء مجلس النواب وتصل إلى المؤسسات الدينية والفقهية والمرجعيات”، مشيرا، إلى أنه “يمكن رفض أو تأجيل القانون بالآليات الدستورية والقانونية داخل مجلس النواب”.
وأدرج مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المادة (2) على جدول أعمال جلسته ليوم غد الأربعاء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تعدیل قانون الأحوال الشخصیة اللجنة القانونیة المؤسسات الدینیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
العلمي: أحجار من بناية البرلمان بدأت تتساقط... وخصصنا مليارا و600 مليون للإصلاح
كشف راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، الجمعة، عن طبيعة الأشغال التي تعرفها بناية مقر البرلمان بغرفتيه، وكذا المبلغ المخصص للإصلاح.
وردا على سؤال « اليوم 24 » بهذا الخصوص، سجل العلمي خلال استضافته في لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني، أن مقر البرلمان بغرفتيه يعود إنشاؤه إلى 1932، حيث كان مجلس النواب الحالي حينها مقرا للمحكمة الابتدائية، فيما كان مجلس المستشارين مقرا لمحكمة الاستئناف، قبل أن تستضيف هاتان البنايتان أشغال البرلمان بعد تأسيسه.
وأضاف العلمي بأن هذه البناية المصنفة ضمن التراث العالمي وفقا لليونسكو، بدأت أحجار منها تتساقط، ما أصبح يشكل خطرا على مرتفقي البرلمان لاسيما وأنه يستقبل الملك وضيوفا كبارا في كل سنة، ما دفع مكتب المجلس إلى العمل على إصلاحه.
وأشار العلمي إلى أنه لم يتدخل في طلبات العروض، بعدما تمت الاستعانة بثلاثة مكاتب دراسات قبل منح الصفقة لإحدى المقاولات المتخصصة في الترميم، مؤكدا أنه لا يحضر جلسات فتح الأظرفة.
وبخصوص المبلغ المخصص لإصلاح مقر البرلمان، أشار العلمي، إلى أن الكلفة الإجمالية تصل إلى 16 مليون درهم، يساهم فيها كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور