البرلمان: تعديل قانون الأحوال الشخصية بحاجة لملاحظات المؤسسات الدينية
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
23 يوليو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، أن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي من المفترض أن ينجز البرلمان قراءته الأولى في جلسة يوم غد الأربعاء، قدم بطريقة دستورية استنادا إلى نص المادة 41 من الدستور، مشيرة إلى ان القانون يمكن رفضه أو قبوله بالطرق الدستورية والقانونية وهو بحاجة لملاحظات المؤسسات الدينية.
وقال عضو اللجنة القانونية محمد الخفاجي: إن “مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية قدم من قبل أعضاء مجلس النواب وفقا للمادة (60) ثانيا من الدستور وتم عرضه شكليا على اللجنة القانونية التي أبدت رأيها بالتعديل”.
وأضاف، “لم تجد اللجنة معوقا أو مشكلة في القانون من الناحية الشكلية وبالإمكان المضي بقراءته في الجلسة المقبلة”، مبينا، أن “القانون مؤثر جدا ويمر حاليا بإجراءات دستورية وقانونية تتعلق بتشريعه”.
وتابع، “لم ترد إلى اللجنة القانونية أي مخاطبة رسمية من قبل الجهات الحكومية أو المؤسسات الدينية برفض أو قبول القانون وقدم وفق إجراءات تشريعية دستورية استنادا إلى نص المادة (41) من الدستور”.
وأشار عضو اللجنة القانونية محمد الخفاجي إلى، “صعوبة تمرير القانون دون الأخذ بكل الملاحظات التي تتجاوز ملاحظات أعضاء مجلس النواب وتصل إلى المؤسسات الدينية والفقهية والمرجعيات”، مشيرا، إلى أنه “يمكن رفض أو تأجيل القانون بالآليات الدستورية والقانونية داخل مجلس النواب”.
وأدرج مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المادة (2) على جدول أعمال جلسته ليوم غد الأربعاء.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تعدیل قانون الأحوال الشخصیة اللجنة القانونیة المؤسسات الدینیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الصول: البعثة الأممية لا تملك صلاحية فرض حلول سياسية
???? ليبيا | نائب برلماني يرفض فرض حلول دولية ويؤكد أولوية البرلمان في إدارة الأزمة
???? الصول: لا وصاية دولية على ليبيا ⚖️
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي الصول أن رئيسة البعثة الأممية هانا تيتيه لا تملك أي صلاحية لفرض سيناريو دولي لإدارة الأزمة السياسية في ليبيا، مشددًا على أن هذا الحق يعود حصريًا للمؤسسات المنتخبة من الشعب.
???? البرلمان هو الجهة الوحيدة المخولة ????️
وفي تصريحات أدلى بها لتلفزيون “المسار”، قال الصول:
“مجلس النواب هو الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة والمخوّلة قانونًا وسياسيًا بإدارة الأزمة الليبية، وليس لأي جهة دولية أن تحل محله في رسم خارطة المستقبل“.
وأشار الصول إلى أن أي مبادرة لحل الأزمة يجب أن تمر عبر البرلمان، باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، وفق تعبيره.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا