23 يوليو، 2024

بغداد/المسلة الحدث: أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، أن مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي من المفترض أن ينجز البرلمان قراءته الأولى في جلسة يوم غد الأربعاء، قدم بطريقة دستورية استنادا إلى نص المادة 41 من الدستور، مشيرة إلى ان القانون يمكن رفضه أو قبوله بالطرق الدستورية والقانونية وهو بحاجة لملاحظات المؤسسات الدينية.

وقال عضو اللجنة القانونية محمد الخفاجي: إن “مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية قدم من قبل أعضاء مجلس النواب وفقا للمادة (60) ثانيا من الدستور وتم عرضه شكليا على اللجنة القانونية التي أبدت رأيها بالتعديل”.

وأضاف، “لم تجد اللجنة معوقا أو مشكلة في القانون من الناحية الشكلية وبالإمكان المضي بقراءته في الجلسة المقبلة”، مبينا، أن “القانون مؤثر جدا ويمر حاليا بإجراءات دستورية وقانونية تتعلق بتشريعه”.

وتابع، “لم ترد إلى اللجنة القانونية أي مخاطبة رسمية من قبل الجهات الحكومية أو المؤسسات الدينية برفض أو قبول القانون وقدم وفق إجراءات تشريعية دستورية استنادا إلى نص المادة (41) من الدستور”.

وأشار عضو اللجنة القانونية محمد الخفاجي إلى، “صعوبة تمرير القانون دون الأخذ بكل الملاحظات التي تتجاوز ملاحظات أعضاء مجلس النواب وتصل إلى المؤسسات الدينية والفقهية والمرجعيات”، مشيرا، إلى أنه “يمكن رفض أو تأجيل القانون بالآليات الدستورية والقانونية داخل مجلس النواب”.

وأدرج مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المادة (2) على جدول أعمال جلسته ليوم غد الأربعاء.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: تعدیل قانون الأحوال الشخصیة اللجنة القانونیة المؤسسات الدینیة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية يتوج عملنا في مجلس النواب

قالت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية إن خروج مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب "يتوج عملنا في المجلس".

 


و أشادت خلال الجلسة العامة بمشروع القانون الذي  يضع حدا لتشابه الأسماء، ووضع حد أقصى للحبس الاحتياطي، وأضافت "وأنا اقرأ القانون أنظر للجانب الإنساني"، مشيدة بالدعم الموجه لذوي الإعاقة المسنين، فضلًا عن تطبيق التكنولوجيا في الاجراءات الجنائية، ولكنها اعتبرت أن الرقمنة غير المكتملة تؤدي لمشكلات عديدة مطالبة بوضع إجراءات رقمية محكومة.


وتابعت: "أتكلم بلسان المتهم، التوسع في منح الضبطية القضائية أمر يقلقني جدًا خاصة غير المؤهل وغير المختص"، مضيفة " كصيادلة واطباء موظف عام يحرز حاجات من الصيدلية وعدم إظهار الهوية أمر يزعجني كثيرا في حاجات أخرى في التعديلات حينها".

مقالات مشابهة

  • برلمانية : قانون الأحوال الشخصية يجب أن يشهد حراكا مجتمعيا من كل الأطراف
  • الأحوال الشخصية وصندوق النقد.. تفاصيل لقاء مدبولي مع رؤساء لجان البرلمان
  • الأحوال الشخصية وصندوق النقد.. تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع رؤساء لجان البرلمان
  • النائب ثروت سويلم يطالب بتشكيل لجنة فرعية لمناقشة تعديلات قانون الرياضة
  • على غرار الإجراءات الجنائية.. نائب يطالب بتشكيل لجنة لمناقشة تعديلات قانون الرياضة
  • ائتلاف المالكي:تمديد الفصل التشريعي لإقرار قانون تقاعد الحشد وتعديل قانون الأحوال الشخصية
  • البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الطماوي: "بداية البداية"
  • وفد طلابي من كلية القانون يزور مجلس النواب ويحضر جلسة البرلمان اليوم
  • ناشطات في أربيل يرفضن تعديل الأحوال الشخصية: ضد حقوق المرأة والطفل
  • برلمانية: قانون الإجراءات الجنائية يتوج عملنا في مجلس النواب